انتقادات لقرار الجيش الاسرائيلي إغلاق التحقيق في غارة دموية على غزة

انتقدت حركة «حماس» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» قرار الجيش الاسرائيلي اغلاق التحقيق في اكثر غارة دموية قام بها خلال العملية العسكرية الاخيرة ضد قطاع غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واعتبرت «حماس» القرار بأنه «تشجيع على استمرار قتل الفلسطينيين».
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان ان اغلاق ملف هذه الغارة التي اودت بحياة 12 شخصاً بينهم خمسة اطفال «امعان في الجريمة، بل وجريمة مركبة تشجع على استمرار قتل الفلسطينيين وانتهاك حرماتهم».
وأعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية الاحد ان الجيش الاسرائيلي قرر اغلاق ملف القضية. وأكد الجيش في بيان ان المدعي العام العسكري «قرر انه لا يوجد اي اساس لفتح تحقيق جنائي او القيام بإجراءات اخرى».
وقتل 12 فلسطينياً بينهم عشرات من افراد عائلة الدلو وإثنان من جيرانهم في 18 تشرين الثاني في احدى اشد الضربات فتكاً في عملية «عمود السحاب» العسكرية الاسرائيلية ضد قطاع غزة.
ومن بين الضحايا، محمد جمال الدلو (29 عاماً) الذي كان يعمل في وحدة تابعة لشرطة حركة «حماس» مسؤولة عن الامن وحماية الشخصيات والذي وصفه الجيش الاسرائيلي بأنه «ارهابي». ورأى برهوم انه «لولا الصمت الدولي والدعم والغطاء الاميركي لما تجرأ الاحتلال على الدم الفلسطيني (...) هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الموثقة هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يجب ألا يتم تجاهلها من اي طرف وتستدعي رفع دعاوى قضائية فوراً على العدو الاسرائيلي».
وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المعنية بحقوق الانسان التقرير الاسرائيلي قائلة انه لم يقدم معلومات يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة لدعم ما خلص اليه بشأن شرعية الهجوم.
وقال بيل فان ايسفيلد الباحث الكبير في المنظمة في رد عبر البريد الالكتروني ان «القول بوقوع اضرار جانبية غير متوقعة من دون اي تفسير اضافي امر غير كاف تماماً». وقتل 177 فلسطينياً وستة اسرائيليين في الهجوم الذي شنّته اسرائيل على قطاع غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستمر ثمانية ايام.
وجاء تقرير أعده المحامي العام العسكري الإسرائيلي في 11 نيسان (ابريل) الماضي ونشر الأحد أن الهجوم استهدف «ناشطاً ارهابياً كبيراً وعدداً آخر من الارهابيين» مسؤولين عن إطلاق صواريخ على إسرائيليين.
ولم يحدد التقرير اولئك المتشددين أو ما اذا كانوا قتلوا في الهجوم، لكنه قال انه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من خطر إلحاق اضرار بمدنيين غير ضالعين في هجمات وأن الجيش لم يتوقع مدى الأضرار الناجمة عن الهجوم.
وجاء في التقرير: «حدثت النتيجة المؤسفة على رغم الجهود التي بذلت لتقليل الأضرار الجانبية للمدنيين غير الضالعين (في هجمات). نتيجة لذلك قرر المحامي العام العسكري عدم وجود اساس لفتح تحقيق جنائي او اتخاذ اي اجراءات اضافية».