هيغ يتعهّد بتقديم المسؤولين عن الجرائم السورية التي "لا تحتمل" للعدالة

تعهّد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، بتقديم المسؤولين عن الجرائم في سورية، والتي وصفها بأنها لا تُحتمل، الى العدالة، واتهم نظامها بارتكاب انتهاكات واسعة الناطق لحقوق الإنسان.
وقال هيغ بمناسبة إصدار وزارته تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان لعام 2012 اليوم الاثنين، إنه "يجب أن لا يكون هناك أدنى شك بأن المسؤولين عن الجرائم سيتم تقديمهم للعدالة، وقامت المملكة المتحدة بتدريب أكثر من 300 صحافي وناشط سوري لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم للمساعدة على ضمان جمع أدلة كافية لمقاضاة ناجحة".
وأضاف "لا شيء يدل على أن هناك حاجة ملحة لرد إنساني دولي حاسم أكثر من الكارثة المروعة التي تتكشف في سورية اليوم، حيث قُدّر بأن أكثر من 100 شخص يُقتلون كل يوم وبلغت حصيلة الضحايا أكثر من 70 ألفاً، وهناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات، بما في ذلك المذابح والاعدامات والتعذيب والاستخدام المنتظم للاغتصاب من قبل قوات النظام وميليشياته".
وأشار هيغ إلى أن بريطانيا "ساهمت أيضاً بما يقرب من 140 مليون جنيه استرليني على شكل مساعدات انسانية منذ بداية الأزمة في سورية، موّلت تأمين الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الطبية والبطانيات والمأوى لعشرات الآلاف من الناس، وتدعم جهود الائتلاف الوطني السوري المعارض في مجال توزيع المساعدات".
واعتبر المساعدات "ضرورة قصوى انطلاقاً من التزام بريطانيا في دعم القوى الديمقراطية والمعتدلة الحقيقية في سورية كونها في حاجة ماسة للدعم"، محذراً من أن التقاعس في تقديم مثل هذا الدعم "يُخاطر في التخلي عن الشعب السوري وتركه تحت التأثير التطرف السام أو طغيان (الرئيس السوري بشّار) الأسد".
وقال وزير الخارجية البريطاني إنه "يتعيّن علينا أيضاً مواصلة التعامل بفعالية مع الأصداء الفورية للربيع العربي، ودعم البلدان التي تمر برحلة انتقالية نحو مجتمعات أكثر حرية وانفتاحاً بعد أن أظهرت شعوب الشرق الأوسط شجاعة لا تُصدّق في معركتها من أجل الديمقراطية والحرية الفردية، ونجم عن عزمها من أجل التغيير إجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية في مصر، وتشكيل حكومة ديمقراطية جديدة في تونس، واعتماد دستور جديد أكثر انفتاحاً في المغرب، واتخاذ خطوات نحو الإصلاح السياسي في الأردن".
وأضاف أن "تدهور القانون والنظام في مصر فضلاً عن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها جميع دول ما بعد الثورة، تذكرنا بأن الأمر يتطلب بعض الوقت لبناء أسس مؤسسات قوية، وحكومات مسؤولة تخضع للمحاسبة، وحرية الصحافة، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء".