وزارة العدل الأميركية توصي بالتحقيق في انتهاك حقوق سجناء

واشنطن، سنغافورة – رويترز، أ ف ب - أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، بأن وزارة العدل الأميركية أوصت بإعادة فتح نحو 12 قضية تتعلق بانتهاكات تعرض لها سجناء يشتبه في تورطهم بالإرهاب، ما يمكن أن يعرض ضباطاً في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) ومتعاقدين معها الى المحاكمة.
ورفع مكتب الأخلاقيات في وزارة العدل التوصية الى الوزير إريك هولدر.
ونقلت الصحيفة عن شخص لم تذكر اسمه جرى اطلاعه بشكل مقتضب على المسألة، أن «تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها سجناء جمعها المفتش العام في سي آي إي عام 2004، لكنها لم تنشر أبداً، اذ اعتبرت وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جورج بوش أن لا وجود لحالات تستحق المحاكمة»، فيما قرر الوزير هولدر لدى تسلمه منصبه اعادة النظر في الامر، خصوصاً بعدما استمع الى مزاعم عن قتل أشخاص في السجن وارتكاب حالات أخرى من التعذيب الجسدي والنفسي.
وتركز التوصية على مراجعة حالات ترتبط بمزاعم تعرض محتجزين على خلفية الحربين في العراق وافغانستان لانتهاكات، وبينها على سبيل المثال تنفيذ ضباط في الوكالة عمليات اعدام وهمية، وتهديدهم سجيناً واحداً على الأقل باستخدام مسدس ومثقاب كهربائي.
في غضون ذلك، وافق الرئيس الاميركي باراك اوباما على تشكيل وحدة نخبة مكلفة التحقيق مع مشبوهين اساسيين في قضايا الارهاب، وذلك في اطار جهود واسعة تبذلها الادارة لإعادة ترتيب سياسة البلاد في مجالي الاحتجاز والاستجواب.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين كبار في الادارة الاميركية لم تكشف اسماءهم قولهم إن «الوحدة ستضم خبراء من وكالات استخبارات مختلفة واجهزة مكلفة السهر على حسن تطبيق القوانين، وستتخذ مراكز مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) مقراً لها».
وستخضع الوحدة لاشراف مجلس الامن القومي ومراقبة البيت الابيض مباشرة، وستتولى بعضاً من مهمات وكالة الاستخبارات (سي آي إي) التي اعتبرت اساليبها في الاستجواب موضع شك.
وكان اوباما تعهد لدى توليه السلطة في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي اعادة تشكيل السياسة الاميركية الخاصة بالاحتجاز والاستجواب في قضايا الارهاب، وانشاء فريق عمل متخصص بها واوصى بتشكيل وحدة الاستجواب الجديدة، واقترح تغييرات اخرى مرتبطة بترتيبات ترحيل سجناء الى الخارج.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «ستريتس تايمز» بأن السلطات في سنغافورة قللت من اهمية تقارير إعلامية تحدثت عن مؤامرة لمهاجمة قمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ المقررة في البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل ك. شانموغام قوله خلال تدريب على مواجهة هجوم إرهابي اول من أمس: «الشائعات تبقى شائعات. نحن ندقق في صحتها، وإذا لم نحصل على تأكيدات فتعلمون أن لا يمكن أن نلاحق كل شائعة».
واضاف: «نتعامل بجدية بالغة مع مسألة الامن، ومهما كان المكان الذي يزوره الرئيس الاميركي أو باقي الرؤساء فمن البديهي اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة».
وافادت تقارير الاسبوع الماضي بأن محللاً في مركز الاستخبارات والأمن القومي في اندونيسيا اعلن أن تحقيقات أجريت حول التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا فندقي «جي دبليو ماريوت» و «ريتز – كارلتون» في جاكرتا الشهر الماضي كشفت وجود مؤامرة لشن هجوم ارهابي خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابك) التي يحضرها الرئيس الأميركي أوباما وزعماء آخرون من المجموعة المؤلفة من 21 عضواً. واوضحت التقارير ان الإرهابيين يخططون لاستخدام قناصة في مهاجمة موكب أوباما خلال زيارة مزمعة لاندونيسيا تلي القمة.