تفاقم أزمة تكدس الحاويات في «جدة الإسلامي».. وتحذير من ارتفاع أسعار السلع

تفاقمت أزمة تكدس الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بسبب استمرار مشكلة تفريغ البضائع، فيما استبعد عاملون في مجال التخليص الجمركي أن تساعد المهلة الممنوحة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر في شكل مباشر في حل مشكلة تفريغ الحاويات.
وعزا المخلصون في حديثهم إلى «الحياة» مشكلة نقص العمالة في ميناء جدة الإسلامي إلى أسباب عدة ليس لها علاقة بحملات التفتيش على المنشآت والتي حدثت الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن نقص العمالة في الميناء وعدم دخولها إليه يرجع إلى قرار من «سلاح الحدود» الذي أمهل الشركات العاملة فيه مهلة عام لتعديل أوضاع عمالتها.
وقالوا إن من أسباب نقص العمالة في الميناء، عدم السماح لشركات التفريغ باستقدام العدد المطلوب لإنهاء عملية التفريغ، وهي شركات تواجه نقصاً في العمالة، مشيرين إلى أن شركات التفريغ العاملة في الميناء لا تلتزم ببنود التعاقد ولا تُشغل العدد الكافي من العاملة التي تنص عليها العقود الموقعة معها، ففي الوقت الذي ينص العقد على تشغيل 200 عامل نجد أن عدد العاملين في الميناء 50 فقط.
وأوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي في «غرفة تجارة جدة» إبراهيم العقيلي، أن أزمة ميناء جدة الإسلامي وتكدس البضائع وعدم تفريغها يعود إلى قلة العمالة، وليس له ارتباط مباشر بحملات التفتيش التي حدث الأسبوع الماضي.
وقال إن «الإشكال في نقص الأيدي العاملة يعود إلى قرار اتخذه «سلاح الحدود» قبل فترة، ومنح الشركات العاملة في الميناء مهلة عام لتعديل أوضاع عمالتها ونقل كفالتهم»، مشيراً إلى أن «أزمة عدم وجود عمالة بدأت في الميناء قبل حملات التفتيش، إذ منع سلاح الحدود العمالة التي ليست على كفالة الشركات العاملة في الميناء من دخول ميناء جدة الإسلامي».
وتابع العقيلي قائلاً: «لا توجد أيدٍ عاملة كافية تعمل على تفريغ البضائع وإعادتها إلى الحاويات بعد التفتيش عليها والتأكد من سلامتها».
واتفق مع العقيلي عضو لجنة التخليص الجمركي في ميناء جدة الإسلامي إبراهيم عدوي، مؤكداً أن التأخر في تفريغ الحاويات يعود إلى عدم وجود أيدٍ عاملة كافية في الميناء، وهذه الأزمة باتت تتكرر بين الحين والآخر وفي المواسم، موضحاً أن شركات التفريغ العاملة في ميناء جدة الإسلامي لا تُشغل العدد الكافي من العاملة التي تنص عليها العقود الموقعة معها، ففي الوقت الذي ينص العقد على تشغيل 200 عامل نجد أن عدد العاملين في الميناء 50 فقط، بمعدل عجز يبلغ 150 عاملاً، وهذا ما جعل الإشكال يتفاقم ويتراكم من دون حل جذري له».
من جهتها، حذّرت رئيسة اللجنة التجارية في «غرفة تجارة جدة» نشوي طاهر، من أن استمرارية أزمة تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي تسهم في رفع الأسعار السلع في الأسواق.
وقالت طاهر ل«الحياة»: «هناك خسائر تكبدها التجار خصوصاً في ما يتعلق بالوقت. فالكثير من السلع لها مدة صلاحية، وبقاؤها في الميناء يضر بالتاجر، فتأخرها في الميناء يقلص مدة صلاحيتها ويضعف القدرة على تسويقها».
وأكدت أن «ميناء جدة الإسلامي ينقصه الكثير من الدعم اللوجستي الذي يخدم العاملين في داخلة وحتى التجار»، مطالبة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والتجار بما يؤدي إلى القضاء على مشكلة تكدس البضائع داخله.
ورأت طاهر أن «ميناء جدة الإسلامي بحاجة إلى إنشاء شبكة قطارات لنقل البضائع، خصوصاً أن نقلها عن طريق الشاحنات يخضع إلى عوامل أخرى، منها عدم السماح للشاحنات بالسير في أوقات الذروة داخل مدينة جدة».
وحول مهلة تصحيح وضع العمالة البالغة 3 أشهر، ومدى تأثيرها في حل مشكلة تكدس البضائع قالت طاهر: «مهلة الأشهر الثلاثة غير كافية لإنهاء إجراءات عدد كبير من العمالة، خصوصاً أن تلك الإجراءات تأخذ وقتاً كبيراً، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة التي تسعى الشركات إلى تعديل أوضاعها في هذا الوقت».