«العنوسة» لا أحد يسعى إلى حلها.. بينما زواج القاصرات يناقش!

عن المظالم الحقيقية الواقعة على المرأة السعودية، يقول أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي: «للأسف المظالم كثيرة وكبيرة، لكننا للأسف لا نشاهد أي مشاريع حكومية لحلها بل المشاريع القائمة والمطروحة إنما هي لتسكين آلامها حتى تتفاقم، ومن أمثلة ذلك مشكلة العنوسة، إذ يعيش في بلادنا أكثر من 1.5 مليون عانس لا يوجد أي مشروع لعلاج مشكلتهن، بينما تتقدم المشاريع وتناقش في شكل رسمي حول زواج القاصرات مع أن عدد القاصرات اللاتي تزوجن بمن يكبرهن لا يتجاوزن ال10 أو ال20، وهذا ما يجعلنا نشعر بأن إهمال قضية العنوسة يشبه أن يكون شيئاً متعمداً، ومن المظالم الواقعة على المرأة إهمال الأجهزة الحكومية لإلزام الأولياء بنفقة قريباتهن ونفقة الأيتام الذين تعولهن الأمهات والجدات، فلا نجد أي توجه لحل تلك المسألة مع أن حكم الشرع فيها واضح جداً، وتتركز الجهود على تشغيل هؤلاء النسوة في مهن تعرضهن للامتهان والاستغلال. ومن المظالم أيضا ضعف المشاريع التربوية الموجهة للمرأة وعدم وجود مؤسسات تربوية وتنموية بالعدد الكافي لتنمية مهارات النساء وزيادات قدراتهن العلمية والعملية والكشف عن مواهبهن، والمطروح فقط هو قيادتهن السيارة، أما رفع مستواهن الثقافي والمهاري فأبعد ما يكون عن الطرح».
بينما قال الباحث طارق المبارك إن «أهم نقطة هي استعادة كيان المرأة المستقل، وتعبيرات الانتهاك لهذا الكيان المستقل لا حصر لها ، بدءاً من جعلها عالة على الرجل في كثير من تعاملات إدارات الدولة معها، وعدم قدرتها علي تخليصها بنفسها، ومروراً بعدم قدرتها على السير داخل كل مدينة إلا بواسطة رجل لعدم توفر مواصلات عامة أو قيادتها السيارة، يضاف لذلك شكل العلاقة الزوجية المختل، وما يتعلق به من قضايا الطلاق والحضانة.. وأؤكد حاجتنا إلى مراجعة بعض المفاهيم الفقهية كالولاية بما يتوافق مع كرامة الإنسان الذي اتفقت عليها جميع الأديان».
وقال الكعيد: «حتى تعرف المظالم الواقعة على المرأة في بلادنا تكفي زيارة واحدة لإحدى المحاكم لترى كم من الاضطهاد وانتهاك الحقوق وصمّ الآذان عن سماع أوجاعها، حتى الأحكام في شأن حقوقها تجدها منحازة لصالح الرجل». وأضاف: «في مجالات العمل وطلب الرزق تُعطى المرأة الفتات من الفُرص، وفي مجالات التعليم الجامعي تُحصر تخصصاتها بعدد أصابع اليد الواحدة، في قوانين الأحوال الشخصية موقعها في الصفوف الأخيرة، في التوظيف محشورة في زجاجة قعرها واسع وعنقها ضيق جداً، في الحياة العامة «ولي أمرها أدرى بأمرها» تخضع لرغبته وتقلبات مزاجه... تكفي تلك المظالم أم أزيد؟». الكاتب أحمد العرفج قال: «يبدو لي أن أهم المظالم هي «القضايا الحقوقية» التي يجب أن نهتم بها والمتعلقة بحقوق المرأة بوصفها زوجة أو أماً أو بنتاً.
ومن يراجع المحاكم يعرف أن قضية المرأة من جانب العمل والخلع وغيرها من القضايا هي الأكثر حضوراً وتأجيلاً ومماطلة، ومن يراقب الإحصاءات والأرقام يجد أن قضايا المرأة تنال القدر الكبير من الحدوث والوقوع».