المناقشات بين سورية والأمم المتحدة وصلت إلى "طريق مسدود"

كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مناقشات بين المنظمة الدولية وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، حول تحقيق محتمل بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سورية، وصلت إلى "طريق مسدود".
وقال الدبلوماسيون أمس الأربعاء إن "سورية والأمم المتحدة تبادلتا الرسائل على مدى أسابيع، لكن الجانبين بعيدان عن اتفاق على كيفية إجراء التحقيق".
وقد طلبت سورية من الأمم المتحدة أن يقتصر التحقيق على "هجوم كيماوي للمعارضة المسلحة قرب مدينة حلب الشهر الماضي"، فيما ألقت المعارضة بالمسؤولية على قوات الأسد في ذلك الهجوم، وتريد المعارضة أن "يحقق فريق الأمم المتحدة في هجمات كيماوية أخرى لقوات الحكومة".
واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن "طلب الأمم المتحدة الذهاب إلى أي مكان في سورية، ربما تكون استخدمت فيه أسلحة كيماوية لا يتقيد بالطلب الأصلي للحكومة السورية".
وقد أرسل وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطاباً إلى بان كي مون في 6 نيسان/أبريل، طلب أن "يتوجه المفتشون أولاً إلى حلب، وإذا اتضح حيادهم فإنه من الممكن بحث إمكانية زيارتهم إلى حمص".
وجاء في الخطاب أنه "بعد أن تنهي البعثة عملها وتؤكد نزاهتها وحيادها ومصداقية عملها، بعيداً عن التسييس ربما يكون من الممكن النظر في المزاعم المتعلقة بحمص".
وقد أعلنت الأمم المتحدة أنها "تدرس خطاباً أرسلته سورية مؤخراً لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك الخطاب هو خطاب المعلم أو آخر".
وعرض المعلم توفير طائرات سورية يكتب عليها شعار الأمم المتحدة لضمان سلامة فريق التفتيش في ظل الوضع الأمني الراهن.
وأشار دبلوماسيون إلى أن "الأمم المتحدة لديها خياران، إذا رفضت سورية أن تقدم وعداً بإمكانية زيارة فريق المفتشين حمص، ترفع المنظمة تقريراً إلى الدول الأعضاء بأن السوريين لا يتعاونون". والخيار الثاني يتمثّل بأن "تتم مواصلة التحقيق لكن خارج سورية، أي استجواب شهود في المخيمات، فربما تكون هناك أدلة مادية على أن هناك من تعرضوا للتسمم وهم الآن خارج سورية".
كما لفت دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن "خطابات متبادلة سابقة بين سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري وأنجيلا كين مسؤولة نزع السلاح في المنظمة الدولية أبرزت شروطاً أخرى تضعها حكومة الأسد لإجراء عملية التفتيش".
وأضاف الدبلوماسيون لرويترز إن "الجعفري أصر على تعيين مراقب لمرافقة فريق التفتيش ويريد الحصول على نسخة من أي عينة تؤخذ لفحصها لمعرفة ما إذا كان بها آثار أي مواد كيماوية".