40 ألف وظيفة في قطاع التجميل تشغلها سيدات «غير سعوديات»

كشفت مشاركات في فعاليات «أسبوع عمل المرأة... آفاق جديدة» أن عدد العاملات الأجنبيات في قطاع التجميل يتجاوز 40 ألف عاملة، يسيطرن على 90 في المئة من حجم العمالة، بينما النسبة الباقية تشغلها سعوديات، وأكدن أن خطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المتضمنة قيام الكليات بفتح صالونات ومراكز تدريب داخل الكليات تطرح خدماتها بأسعار رمزية لعامة السيدات، بهدف تحقيق التدريب العملي الجيد لخريجات المعاهد، من شأنها أن تدفع آلاف السعوديات إلى هذا المجال.
وتضمنت فعاليات حلقة نقاش بعنوان «العمل الحرفي مهنة من ذهب»، استضافتها كلية الآداب في جامعة الدمام، وسط حضور أكثر من 100 طالبة، جئن للتعرف على كيفية الالتحاق بالعمل الحرفي، والوقوف على أبرز ميزاته وكيفية الاستفادة منه، وتحدثت خلالها كل من رئيس لجنة المشاغل النسائي بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان، وعضو اللجنة رمزية الشيخ.
وكشفت رئيسة لجنة المشاغل في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان، خلال الجلسة، عن غياب السعوديات عن العمل الحرفي المهني، وذكرت أنه في قطاع التجميل، على سبيل المثال، نجد أن نصيب الفتيات السعوديات لم يتجاوز 10 في المئة، وتسيطر العاملات الوافدات على 40 ألف وظيفة نسائية في هذا القطاع، ما يدعم عملية تسرب الرساميل المحلية إلى الخارج.
وقالت الدحيلان إن نقص برامج التدريب يتطلب اهتماماً من الجهات المعنية، ولا بد من التأكيد على أهمية ربط مفهوم العمل الحرفي في نفوس الناشئة من خلال ربطه بالأنشطة اللامنهجية في المدارس، وتخصيص حصص عن بعض الحرف، كما يمكن أن يكون للتجميل نصيب من ذلك لأهمية دخول المرأة فيه من خلال موهبتها، وهنا الاستثمار الحقيقي والفعلي الذي ينعكس إيجابياً على الأداء والنشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن «مجتمعنا لا يزال بحاجة إلى دفع الفتيات إلى سوق العمل الحرفي المهني، وإقناع الفتيات أن العمل اليدوي يحقق سلسلة استثمارات ناجحة، قادرة على تحقيق متطلبات السوق المحلية والعالمية، فلو تعمقنا في مسألة واردات المشغولات اليدوية، نرى أن واردات المملكة من الصناعات اليدوية والحرفية تقدر بنحو 1.5 بليون ريال سنوياً، بحسب ما أعلنته أخيراً الهيئة العامة للسياحة والآثار، كل ذلك لغياب العمل التجاري المهني ذي الطابع الحرفي، فلا بد من خلق بيئة استثمارية تتناسب مع حاجة المجتمع، من خلال التركيز على المشاريع الحرفية والمشغولات اليدوية».
وشددت على أهمية الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية التي أقرها مجلس الوزراء التي أكدت على أن قطاع المهن الحرفية واليدوية يعمل على الإسهام في توفير فرص عيش كريم لقطاع عريض من المواطنين، كونه مصدراً للتنمية الاقتصادية في المدن، إذ يعمل فيه حالياً أكثر من 20 ألف مواطن يمارسون عملهم في 45 صناعة، يتفرع عنها كم هائل من المنتجات اليدوية، وهو ما تسعى الإستراتيجية للبناء عليه وتطويره والارتقاء بمستويات.
ولفتت المتحدثة رمزية الشيخ، إلى أن الأنماط السلوكية تعد من معوقات انخراط الشباب السعودي العاطل عن العمل في العمل المهني، ولم يأتِ ذلك إلا من اتكال كثير منهم على الأهل والأقارب، وعدم وجود الحاجة الملحة التي تجبرهم على التفكير الجاد في العمل في مثل هذه المهن. ووجود بعض القيم الاجتماعية السلبية تجاه العمل اليدوي والمهني، ما يحدو ببعض الأفراد إلى التأفف من قبول العمل في بعض المهن والتخصصات. واتجاه بعض المواطنين إلى العمل في القطاع العام، لما يوفره من سلطة فعلية أو وهمية، وعلاقات اجتماعية واسعة، واستقرار وظيفي. وقالت الشيخ إن على المجتمع مسؤولية كبيرة لتشجيع الشباب العاطل عن العمل على اقتحام مجالات المهن اليدوية والاكتساب منها، إذ إن التغيير الاجتماعي في ما يتعلق بنظرة المجتمع حول هذه القضية يبدأ من القاعدة بين فئات المجتمع من خلال المناقشة والمعرفة والوصول إلى قناعة مستندة إلى أسس منطقية في التقييم وزرع أفكار جديدة في عقول الناس، فممارسة العمل المهني يجب أن تكون شيئًا طبيعيًا لدى أفراد المجتمع، خصوصاً أن العمل المهني ينمي القدرات ويمنح الفرد مهارات مهنية تمكنه من العمل بها في أي وقت مع اعتزازه بنفسه وبقيمة عمله، فهناك شباب لم يرتهنوا لتلك النظرة واقتحموا سوق العمل المهني واستطاعوا أن يحققوا الاكتفاء الذاتي لهم ولأسرهم، حتى أن البعض منهم استطاع أن يكوّن ثروة من خلال مزاولة مثل تلك المهن.