الأردن: منتدى إقليمي يناقش أولويات التنمية العربية بعد 2015

يبدأ «المنتدى العربي للتنمية» الذي تنظّمه مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية، أعماله اليوم في الأردن، بعنوان «أولويات التنمية العربية ما بعد عام 2015». ويستطلع المنتدى، الذي تفتتحه الملكة رانيا العبدالله، التحديات التي تواجهها المنطقة، ويساعد على إثراء المناقشات الوطنية الدائرة في المنطقة، سعياً إلى خطة تنمية لما بعد عام 2015.
وتقوم هذه الخطة على إنجازات وتساعد في معالجة ثغرات التنمية ودوافع التغيير الناشئة. وتتصل المناقشات والتحليل بالنتائج المستخلصة من المشاورات الوطنية الدائرة، في الجزائر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب والسعودية والسودان واليمن.
ولا يهدف المنتدى إلى وضع استراتيجيات أو سياسات تنموية محددة، بل «يقوّم الجهود المتواصلة المبذولة في منظومة الأمم المتحدة وفي المنطقة»، وفق بيان للمجموعة أعلن أن المنتدى «سيركز على ممثلي المجتمع المدني، ومنهم المجموعات التي لا تحظى عادة بفرص المشاركة في المداولات المتعلقة بالسياسة العامة، كما سيضم برلمانيين ناشطين في مجال تشكيل سياسة التنمية وممثلين عن مجتمع التنمية المتعدد الطرف».
وفي إطار المنتدى، سألت المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية سيما بحوث في مقال، عمّا «تريد الشعوب في المنطقة العربية؟»، معتبرة أن هذا السؤال «يلحّ علينا في وقت تتصاعد دعوات الناس مطالبة بمشاركة سياسية واجتماعية أوسع، وتمكين الشباب والمرأة، وحكومة نزيهة وانتخابات حرة، وبالعدل والمساواة».
ولفتت إلى أن هذه المطالب «تتزامن مع مراجعة نقدية تعدها الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية، والتي اتّفق العالم على تحقيقها نهاية عام 2015».
وفي هذا السياق، أشارت إلى عقد مشاورات وطنية وإقليمية في المنطقة العربية، ل «تحديد مطالب الناس، وتستكمل بإجراء استقصاء يحمل اسم «عالمنا» على الإنترنت، يتيح لجميع الناس اختيار ست أولويات للتنمية من بين 16 خياراً».
وأوضحت أن «المطالبة بحكومة نزيهة تستجيب لمطالب الشعب، تتصدر الأولويات التي صُوّت عليها حتى الآن من خلال هذا الاستقصاء العالمي، ما يظهر أهمية الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية والمشاركة السياسية. كما يأتي توفير تعليم جيد وتحسين الرعاية الصحية، ضمن أولويات الشعوب».
واعتبرت بحّوث، أن قضية التوظيف وتوفير فرص عمل «تشكل إحدى (...) أولويات الناس في منطقتنا العربية، ويبدو هذا الأمر بديهياً أمام حقيقة مؤلمة تبيّن أن من بين كل أربعة أفراد في المنطقة العربية، هناك فرد واحد يحظى بوظيفة، ما يمثل أقل معدّل في العالم». ولم تغفل معاناة الشباب والنساء تحديداً، من انخفاض مستوى المشاركة وارتفاع نسبة البطالة، لأن نجاح السياسات الاقتصادية لا يعتمد على نمو الناتج المحلي وحده، بل يتوقّف على مدى تمكّن الشعب من المشاركة والاستفادة من النمو والتقدم».
في مجال البيئة، لاحظت بحوث أن المطالب «واضحة، إذ حل مطلب الحصول على مياه نظيفة ومرافق صحية، المرتبة السادسة». ورأت أن «الشعوب معنية بمكافحة أوجه عدم المساواة خصوصاً ما يتعلق بالنهوض بدور المرأة في المجتمع»، إذ أكدت أنّ مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً «لا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهد والاهتمام».
وأعلنت أن هذه المشاورات حول ما تطالب به الشعوب «تتزامن مع لحظة مفصليّة مهمة خصوصاً أن الاستراتيجيات التنموية في المنطقة العربية، ظلّت تُصاغ لفترة طويلة في شكل أحادي وفي أحيان كثيرة وراء أبواب موصدة، من دون أخذ آراء الناس والالتفات إلى مطالب هذه الشعوب».
وخلُصت إلى أن إطار التنمية المستقبلي الذي «ستتبناه الحكومات لمرحلة ما بعد عام 2015، سيؤثّر على حياة الناس في المنطقة العربية لعقود، لذا نعمل في إطار الأمم المتحدة من خلال المشاورات التي تجرى مع جميع الأطراف، على إيصال صوت الشعوب إلى صنّاع القرار في المنطقة العربية، لمساعدتهم على صوغ إطار يلبّي حاجات الشعوب وطموحاتها في ظل توافق عالمي جديد».