شركات الطاقة تتجه نحو الاكتتاب العام لتمويل توسعها

أبرز ما ميّز النشاط المالي والاستثماري هذه السنة، الزيادة في عدد الاكتتابات المنفذة ونوعها، وتلك التي في طور الإعلان وإنجاز الترتيبات الخاصة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة. وعزت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي ذلك إلى «مؤشرات تعافي اقتصادات دول المنطقة، عند مستوى جيد لأسعار النفط، وارتفاع حجم السيولة الاستثمارية المتوافرة لدى المؤسسات المالية والاستثمارية والأفراد، أي ارتفاع حصة السيولة الباحثة عن استثمارات حقيقية وذات جدوى اقتصادية مرتفعة، والتي تشكل المحرك الرئيسي لسوق الاكتتابات في المنطقة والعالم».
ولفت التقرير إلى «تطابق التوقعات السابقة في هذا الشأن لتتواصل صفقات الاكتتاب في كل القطاعات الاقتصادية منذ مطلع السنة في ظل تحسن الاقتصاد الكلي وارتفاع تقويم أسواق الأسهم وازدياد ثقة المستثمرين في الأسواق المالية والاستثمار غير المباشر». وأشار إلى أن قطاع الطاقة «حلّ ثانياً في دول المنطقة بعد قطاع الخدمات المالية نهاية عام 2013 بثلاث صفقات، تلاهما في المرتبة الثالثة قطاعا النقل والعقارات بتنفيذ صفقتين لكل منهما».
وأورد التقرير أن بورصة قطر «شهدت إصداراً أولياً لإحدى شركات قطاع البتروكيماويات، وسُجل في السوق العُمانية إصداران أوليان لشركات الطاقة، ليتجاوز حجم الاكتتابات في أسهم الشركات 10 مرات لكل شركة». ويعكس نشاط سوق الاكتتابات في شركات الطاقة «المستوى الحقيقي للثقة التي تتمتع بها في سوق الاستثمار في دول المنطقة، إضافة إلى رغبة المستثمرين في الاستفادة من ميزة هذه الشركات، لأنها من الشركات الإنتاجية ويحمل نشاطها وفي شكل دائم قيمة اقتصادية مضافة، وبالتالي انخفاض أخطار الاستثمار». ورأى أن الاكتتابات «ستدعم توجه الشركات نحو مزيد من التوسع في النشاطات وتنفيذ الخطط المستقبلية».
وذكر أن السوق السعودية «ستشهد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، طرح 13.5 مليون سهم للاكتتاب العام لمصلحة شركة الصناعات الكهربائية بنسبة 30 في المئة من أسهم الشركة، بعدما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية. كما نُفّذ في سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي إصداران من شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية».
أما مصر، فهي «تدرس طرح أجزاء من 5 شركات بترولية للاكتتاب العام بهدف تطويرها أو إعادة هيكلتها وتعزيز مراكزها المالية». وتتجه إمارة دبي «نحو إصدار صكوك خضراء لتمويل بعض مشاريع الطاقة المتجددة».
ولم يستبعد التقرير أن «تتوسع عمليات الطرح الأولي في الفترة المقبلة، لتغطي كل القطاعات الرئيسية. فيما يُتوقع ازدهار سوق الديون في المنطقة، نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي وتطوير مشاريع جديدة». ولفت إلى أن شركات قطاع الطاقة «سيكون لها حصة في النشاط المسجل في اقتصادات دول المنطقة، تبعاً لتزايد اهتمام الشركات بالإدراج في البورصات». وأوضح أن تواصل عمليات الاكتتاب «يحمل طرح مزيد من الفرص الاستثمارية وتوسيع قواعد الاستثمار المتاحة وجذب استثمارات ومدخرات داخلية وخارجية». ورأت «نفط الهلال» أن وتيرة نشاط الطرح العام «تتناسب مع توجهات بورصات المنطقة للترقية إلى فئة الأسواق الناشئة، إضافة إلى الاتجاهات المعنية بفتح أسواق المال للاستثمار الأجنبي».
وفي ظل الزخم الاستثماري الحالي والمتوقع، لاحظ التقرير أن شركات قطاع الطاقة «تحتل أهمية وميزة تنافسية في هذا المجال».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، تلقت شركة «الإمارات للغاز الطبيعي المسال» عروض أربع شركات للعقدين الخاصين بالمرحلة الثانية من الخزانات في محطة الفجيرة، وهي «سي بي أي لوموس» الأميركية و «إنتربوس» للمقاولات الفرنسية و «إي إتش إي» و «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» اليابانيتين.
وأعلنت «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» وشركة جي دي إف سويز»، توقيع اتفاق في شأن حزمة تمويل بقيمة 1.5 بليون دولار لمشروع «المرفأ» لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وأشارت الهيئة إلى أن كونسورتيوم «يضم 13 مؤسسة مالية محلية وعالمية يتولى تمويل المشروع، في حين تعهدت أربعة مصارف في أبو ظبي تقديم قروض قيمتها حولى 500 مليون دولار». وتملك هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي حصة نسبتها 80 في المئة في المشروع، وتحوز «جي دي إف سويز» النسبة المتبقية البالغة 20 في المئة. ويُتوقع بدء مشروع «المرفأ» عملياته التجارية على مراحل بين عامي 2016 و2017. وستبلغ طاقة المشروع في توليد الكهرباء 1600 ميغاواط، و في تحلية المياه إلى 52.5 مليون غالون يومياً.
في الكويت، أعلنت الشركة «الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» (كوفبيك) توصل شركتها التابعة «كوفبيك كندا»، إلى اتفاق للدخول في شراكة استراتيجية مع شركة «شيفرون كندا» لتطوير الموارد الصخرية الغنية بالمكثفات النفطية في حوض «دوفرني» في كندا. وأوضحت «كوفبيك»، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة «البترول الكويتية»، أن الشراكة مع «شيفرون كندا» التابعة ل «شيفرون كوربوريشن» والمملوكة بالكامل منها، ستكون من خلال الاستحواذ على حصة نسبتها 30 في المئة من أصول «شيفرون»، في مقابل 1.5 بليون دولار.
وتجري الكويت محادثات مع خمس شركات نفط كبرى للمساهمة في زيادة إنتاجها من الخام وتطوير بعض حقولها. ودعت «بي بي» البريطانية و «توتال» الفرنسية و «رويال داتش شل» و «إكسون موبيل» و «شيفرون»، إلى التقدم بعروض لما يسمى باتفاق خدمات فنية معززة لحقل الرتقة الشمالي للخام الثقيل. وتأتي الخطة في إطار جهود الكويت لتحقيق هدف إنتاج أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020.