الأزمة الكورية... واختبار الإرادة الدولية

يبدو أن كوريا الشمالية تتجه للتصعيد مع كوريا الجنوبية وحليفتها الرئيسة الولايات المتحدة الأميركية، في وقت اتخذت الإدارة الأميركية استراتيجية التوجه شرقاً، إذ بدأت منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة عليها، نتيجة التفجير النووي الذي أقدمت عليه، خطوات تصعيدية متجاهلة كل التحذيرات التي وجهت لها من الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الشمالية، كما أنها تجاهلت النصائح من أصدقائها الصينيين والروس، أو بالأحرى من حلفائها السياسيين والداعمين لها في مجلس الأمن الدولي، وقامت بالكثير من الخطوات مثل إعادة تشغيل مفاعل «يونغبيون» وإلغاء الخط الساخن، وكذلك إعلان حال الحرب، وإقفال المجمع الصناعي المشترك بين البلدين، وبدأت الآن التهديدات المتبادلة بين أطراف الأزمة.
بالنظر للقدرة العسكرية التقليدية لكوريا الشمالية، نرى أنها لا تجاري ما لدى الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية، لكن كوريا الشمالية تصنع حاجاتها من السلاح، خصوصاً في مجال الصواريخ والمدفعية، ولا تزال المعلومات شحيحة حول الصناعات الكورية الشمالية، سواء عسكرية أو مدنية، لكن من الواضح أنها تقوم استراتيجيتها الصناعية على الاكتفاء الذاتي في كل شيء، وما يعلمه الجميع ومتأكدون منه هو تطويرها لبرنامج نووي عسكري قامت بإجراء ثلاث تجارب نووية له، وكذلك برنامج صاروخي متطور تستطيع من خلال هذين البرنامجين فرض رؤيتها على منطقة شبه الجزيرة الكورية، وجعل تهديداتها المتزايدة تجاه الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها كوريا الجنوبية تؤخذ على محمل الجد، خصوصاً أنها تعلم أن دور السلاح النووي الذي تهدد به هو رادع لكل من يفكر بخوض أي مغامرة معها.
ليس هناك أدنى شك في أن المقارنة الاقتصادية في الجانب المدني بين الكوريتين غير منطقية، فكوريا الجنوبية دولة صناعية وقوة اقتصادية كبيرة في المنطقة، وصناعاتها غزت الأسواق العالمية، وهي من منظمة دول العشرين الاقتصادية، بينما كوريا الشمالية في هذا الجانب ليس لها أي تأثير على الأسواق العالمية، فربما يكون لديها اكتفاء ذاتي، لكن اقتصادها غير موجود على خريطة العالم الاقتصادية والمالية، لكن الجانب العسكري هو المقلق للجميع، فهي تملك قوة عسكرية، سواء تقليدية أو استراتيجية تستطيع من خلالها أن تهدد المنطقة بالتدمير، وهو ما تحاول أن تتجنبه كوريا الجنوبية واليابان، فالدولتان تعلمان أنه في حال حدوث أي حرب، فإنهما سيكونان ساحتها ووقودها، والخاسر الأكبر فيها، علماً بأن الدولتين من الاقتصاديات الآسيوية المسيطرة والقوية، أو ما يطلق عليهما مصطلح النمور الآسيوية.
تأتي الأزمة الكورية في ظل استلام الصين قيادة جديدة برئاسة «شي غين بينغ»، الذي يقول عنه بعض الخبراء إنه من مناصري استخدام القوة الناعمة، وأكده ما قرأته في صحيفة ال«وول ستريت جورنال» يوم الخميس «14 - 3 - 2013»، تحقيقاً معمقاً حول توجه القائد الصيني الجديد، وبناء القوة الصينية، إذ قام بزيارة عدد من المنشآت العسكرية الصينية، وتحدث للقادة والجنود عن دعم القيادة السياسية للجيش، وذكر أن سبب انهيار الاتحاد السوفياتي هو ابتعاد الحزب الشيوعي عن القيادة العسكرية، وهو مؤشر على توجه جديد لقيادة صينية جديدة تضع في بالها استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية الجديدة.
من الواضح أن الموقف الروسي يتقارب مع المواقف الصينية تجاه الأزمة الكورية، إذ كان أحد مؤشراته هو زيارة الرئيس الصيني الجديد لروسيا، وكانت محطته الأولى بعد توليه الرئاسة مباشرة، لذلك سوف تحاول روسيا الاستفادة من الأزمة في الوصول مع الولايات المتحدة الأميركية إلى حلول لمعظم الخلافات العالقة بينهما، وعلى رأسها الدرع الصاروخية والأزمة السورية، وقد عبّر وزير خارجيتها عن طلبه لطرفي النزاع ضبط النفس، مع تأكيده على رفض روسيا لمحاولة بعض الدول التصعيد للاستفادة في مواضيع أخرى، وهنا قصد الولايات المتحدة الأميركية بالذات. ما يتعلق باليابان فهي تتمتع بحماية المظلة النووية الأميركية، ولذلك موقفها من السلاح النووي هو رفض امتلاكه وانتشاره في المنطقة، وكذلك الموقف نفسه بالنسبة لكوريا الجنوبية، فالدولتان تعتمدان اعتماداً كلياً في التسليح التقليدي على الولايات المتحدة، وكذلك وجود عدد من القواعد العسكرية الأميركية فيهما، ما يجعلهما تحت الحماية الأميركية في جوانبها كافة، خصوصاً استفادتهما من المظلة النووية الأميركية، ولذلك ترفض اليابان رفضاً قاطعاً الدخول في السباق النووي في المنطقة، بينما تهدد كوريا الجنوبية بأنها سوف تفعل البرامج النووي في حال استمرار غريمتها الشمالية في تطوير برامجها النووية والصاروخية.
يبدو أن إيران تنتظر رد الفعل الدولي تجاه كوريا، وبناءً عليه سوف تحدد موقفها تجاه برامجها النووية، إما التهدئة أو الاستمرار بوتيرة متسارعة تجاه امتلاك السلاح النووي، لأنها المستفيد الأكبر من التقنية الكورية الشمالية والبحوث العلمية في هذا المجال.
لقد كان قرار تشديد العقوبات على كوريا الشمالية الأخير، بمثابة الصاعقة التي كانت تنتظرها هذه الأزمة، وجعل منها بطاقة مساومة بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، فالمنطقة - منطقة الباسفيك - محملة بالملفات القابلة للمساومة، فروسيا بينها وبين اليابان مسألة جزر الكورال المتنازع عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والصين هناك عدد من المشكلات بينها وبين اليابان، آخرها مسألة السيادة على جزر، وكذلك مشكلاتها مع فيتنام وتايوان والفيليبين، ما يجعل التوتر في هذا المنطقة قابلاً للمساومة بين الأطراف كافة.
إن رفع المظلة النووية الأميركية عن اليابان وكوريا الجنوبية، سوف يطلق سباق تسلح نووي، يهدد الصين وروسيا الدولتين النوويتين في المنطقة، إضافة إلى كوريا الشمالية، لذلك من المحتمل أن تكون الإستراتيجية الأميركية لمواجهة الصين وروسيا في المنطقة تقوم على تعزيز قوى الردع النووي لدى دول المنطقة، وتطلق سباق تسلح بين هذه القوى وتكون هي المتفرج المستفيد من هذا السباق ولو إلى حين.
السؤال المطروح: هل تكون الأزمة الكورية مماثلة لأزمة كوبا في الستينات فتصل الدول الكبرى إلى حافة الهاوية، وتنتهي بالتوافق على الكثير من الملفات؟ علماً بأن كل الدلائل والمعطيات تدل على أن العملية برمتها هي تحسين مواقف لمرحلة ما قبل الاتفاق.
* أكاديمي سعودي.
Alanazi15@hotmail.com