تحليل إقتصادي - لا نمو إلا بتوازن اقتصادي

تلاقت ثلاثة مصادر مهمّة خلال الأسبوع الفائت على أن مسيرة النمو الاقتصادي العالمي سلكت طريق العودة لكن ببطء شديد، فأكد صندوق النقد الدولي ما كان توقعه في تموز (يوليو) الماضي (مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي 8 تموز 2009)، عن انكماش الاقتصاد هذه السنة بمعدل 1.4 في المئة ويحقق نمواً بمعدل 2.5 في المئة في 2010. واعتبر «أن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من ركودٍ يعتبر سابقة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الاستقرار يتحقق بدرجاتٍ متفاوتة، ويتوقع أن تكون وتيرة التعافي بطيئة». وأيّده رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي الذي رأى «أن الاقتصاد العالمي يسير في ما يبدو في طريق التحسن بعد كسادٍ حاد، لكن يحتمل أن يكون الانتعاش بطيئاً وأن تستمر الأخطار». وتوقعت نتائج استطلاع أوروبي «احتمال عودة النمو ببطء» خلال الثلث الثالث من هذه السنة، إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن صندوق النقد لم يقارب في المناسبتين (8 تموز و18 الجاري)، كيفية إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، بل اكتفى بطرح إشكالية، في «المستجدات»، لافتاً إلى أن « الغموض سيكتنف إلى ما بعد 2010، ما يتعلق بكيفية تعويض التراجع الهيكلي للاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة والبلدان المتقدمة والصاعدة التي تضررت من انهيار أسعار الأصول من طريق ارتفاع الطلب في المناطق الأخرى»، مع ترجيحه «استمرار الانخفاض في مستوى النشاط الاقتصادي ونمو الائتمان في عدد من الاقتصادات» العالمية.
والواقع ان ما يشغل محللي الاقتصاد، كيفية إعادة التوازن إلى اقتصادات العالم، اولاً داخل الاقتصادات المتقدمة والصاعدة المؤثّرة في هذا الاقتصاد، وتالياً بين الاقتصادات الاستراتيجية، وفصلها عن بعضها في إطارٍ من استقلالية قد تتخذ طابع «الاكتفاء الذاتي». وبوضوحٍ أكثر، يذهب اقتصاديون إلى ضرورة «تشذيب» الزوائد في الاقتصاد العالمي. وينحصر الموضوع على سبيل المثال في ضبط الاستهلاك الخاص الأميركي من جهة وتحويل إنتاج البلدان الصاعدة من التصدير إلى الاستهلاك في أسواقها الداخلية.
وتلعب المؤشرات المتاحة والمسجلة حديثاً دوراً في تحديد اتجاهات رياح الاقتصاد العالمي. ففي الولايات المتحدة بات المواطنون يدخرون أكثر، وتنخفض الواردات بوتيرة يتقلّص معها العجز التجاري الأميركي، على حساب البلدان الصاعدة التي حققت نموها الكبير بازدياد حجم صادراتها إلى أميركا والبلدان المتقدمة.
وبرزت إشكالية في قلب الإشكالية الأساسية، فالحروب قادت مواطني دول مثل ألمانيا واليابان إلى الادخار، لكنهم لم ينفقوا من مدخراتهم الخاصّة خلال الأزمة، بل تمسّكوا بها خشية تدهور الأوضاع نحو الأسوأ، وتالياً تراجعت وتيرة الإنفاق. ومطلوبٌ حالياً إعادة توزيع الثروة العالمية، وتحقيق التوازن بين العجز الأميركي الكبير وفائض الادخار المفرط لدى بلدانٍ صاعدة في مقدمها الصين. ويجب تالياً تحقيق التوازن التجاري قياساً إلى حجم الأسواق الداخلية، فلا تستأثر سوق الولايات المتحدة بالحصة الكبرى من التجارة العالمية وهي لا تزيد على 350 مليون نسمة، فيما تشكل أسواق الصين والهند ثلث سكان العالم. وتهدف المقاربة إلى تحسين الاقتصاد المحلي للبلدان الآسيوية بهدف تعزيز الإنفاق الداخلي وخفض التركيز على التصدير، وإنشاء سوقٍ إقليمية بديلة، في مقابل أن تحسّن الولايات المتحدة، التي يبلغ حجم اقتصادها خمس الاقتصاد العالمي، من صادراتها وتقلّص من حجم الاستهلاك المفرط لديها. علماً أن حجم الادخار في الصين لامس نحو 50 في المئة من الناتج المحلي البالغ 4.3 تريليون دولار بسعر الصرف الجاري لعام 2008، وفي أميركا نحو 12 في المئة من الناتج البالغ 14.2 تريليون دولار.
ولا يتوقف نهوض الاقتصاد العالمي على القطبين المذكورين فقط، بل لا يتوازن من دون تعاون كبير يجمع القوى، لتنخرط في إعادة بناء هيكلية متوازنة تشمل المناطق المختلفة بعناية وحرصٍ كبيرين، فلا تتحوّل المنافسة «حرباً» اقتصادية، بل تحتمي في ظل عولمة هادفة إلى توزيع الثروة داخل القرية الكونية.
صحيح ان إطلاق الأموال من قماقم الادخارات يتطلبُ تصويباً مستمراً لأوجه الإنفاق، لكن ليس من الحكمة الرهان على الادخارات في تحقيق النمو. فالمؤشرات الإيجابية لبعض الاقتصادات، على أنها أنهت مرحلة الركود، تمّت باستثمارات القطاع العام، وسط جمودٍ في الاستثمارات الخاصة العالمية وحذرٍٍ شديد في إطلاق الائتمان. وتكوّن معظم الإنفاق على رزم الحفز الحكومية، من الديون العامة التي أثقلت موازنات الأمم، ما يعني أن على القطاع الخاص أن يواكب هذا الإنفاق ويستفيد من نتائجه ليستعيد دوره ويعيد إلى الحكومات ما اضطرت أن تدفعه في سبيل تمويل مؤسساتٍ متعثّرة أو الاستثمار في البنية التحتية لتعزّز القدرة الإنفاقية للمواطنين، فيستهلكون من إنتاجية القطاع الخاص.
وينتظر أن تتبلور خلال السنة المقبلة اتجاهات الهيكليات الاستهلاكية سواء في الولايات المتحدة أو الصين أو الهند، واليابان خصوصاً التي تنتظر نقلة اقتصادية نوعية بعد استحقاقها النيابي أواخر الشهر الجاري.