مشاكل في تمويل سكة الحديد بين الخليج والبحر الاحمر

أكدت «المؤسسة العامة للخطوط الحديد» السعودية، أن «اي قرار جديد لم يصدر في شأن الجسر البري» وهو مشروع خط للسكك الحديد يربط بين الخليج العربي والبحر الأحمر، مؤكدة أن السعودية مهتمة بالمشروع التي ترى انه من المشاريع الإستراتيجية التي تعمل على تنفيذها.
وأوضح مدير العلاقات العامة في المؤسسة محمد أبو زيد في حديث الى «الحياة»، أن المشروع يحظى باهتمام الحكومة وأنها تعمل على استكمال تجهيزاته، مشيراً إلى أن «الأمر لم يصدر بعد في شأن طريقة تمويله التي لا تزال في طور البحث في ظل المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي»، مضيفاً أن طريقة التنفيذ سيعلن عنها في حينه.
وعلمت «الحياة» أن صعاباً تواجه البنوك في عملية تمويل المشروع التي تصل كلفته إلى نحو 26 بليون ريال (7 بلايين دولار)، بخاصة أن الائتلافات المتأهلة للفوز بالمشروع تعتمد في تمويلها على البنوك الخارجية في الدرجة الأولى، وكانت هذه الائتلافات، وهي «إجيلتي لوجستكس»، و «مدى»، و «ابن لادن السعودية»، و «ترابط»، قدمت عروضها الفنية في تشرين الثاني (نوفمبر) قبل الماضي لتنفيذ المشروع وتشغيله بأسلوب البناء والتشغيل والإعادة (Bot) مدة خمسين سنة.
وأشارت مصادر إلى أن الخيارات المتاحة تدفع بالحكومة إلى تمويل المشروع وتغيير طريقة التنفيذ، وإعادة طرحه على أساس الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) ، على رغم عدم صدور قرار رسمي في ذلك. وأوضحت أن السعودية مصممة على إنجاز المشروع، بخاصة أن المجلس الاقتصادي الأعلى أقر تنفيذه من خلال إشراك القطاع الخاص بالاستثمار فيه وذلك بموجب قرار المجلس رقم 3/23 وتاريخ 22/3/1423ه، وتوقع أن ينجز في 2010، ثم غُير الموعد إلى 2012، بعد أن طرح أمام القطاع الخاص في نيسان (أبريل)2007، وفق طريقة (BOT).
وجاءت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن ناقشت المشروع اللجنة التوجيهية المشرفة واعتمدت التقرير الفني الذي اعده فريق من «المؤسسة العامة للخطوط الحديد» ومستشاريها وبنك « يو بي إس» والبنك الأهلي التجاري وشركة الخطوط الحديد الفرنسية، بعد الإنتهاء من تقييم طلبات التأهيل وفق الأساليب والمعايير المتعارف عليهاً دولياً في مثل هذه المشاريع. ويعتبر الجسر البري أحد العناصر المهمة في برنامج توسيع شبكة الخطوط الحديد في السعودية، والذي أقر تنفيذه المجلس الاقتصادي الأعلى.
وينطلق الخط الحديد المزمع إنشاؤه من ميناء جدة الإسلامي ويتصل بالخط الحديد القائم بين الرياض والدمام، عند نقطة تبعد 950 كيلومتراً تقريباً عن الميناء، ويشمل أيضاً وصلة بطول 115 كيلومتراً لربط مدينة الجبيل الصناعية بالشبكة، ويخدم نشاط نقل البضائع والحاويات عبر مناطق المملكة مع وجود قطارات للركاب بين المدن. ويتوقع ان يحقق الكثير من الفوائد التنموية للمناطق الرئيسة الكبرى وهي منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، إذ يتركز فيها ما يزيد على 70 في المئة من السكان والنشاط الاقتصادي.