العمالة الوافدة... عذراً

يتوجب علينا ككتّاب ومسؤولين حكوميين، وفي مقدمنا وزارة العمل، أن نقدم الاعتذار تلو الاعتذار للعمالة الوافدة لما تركناه من أثر سيئ في نفوس تلك العمالة عند الحديث عن التوطين والسعودة... لم نجرؤ على وضع الأمور في نصابها وتسمية الأشياء بأسمائها، ونقول إن سبب الأسباب وأس أساس القضية التي تشغلنا لعقود، وما نلمسه من تشوهات في سوق العمل السعودية من بطالة بين المواطنين، وتزايد في العمالة السائبة، وتردٍ في مستوى الجودة، هي بسبب ثقافة التجارة والاتجار من مواطنين، تلك الثقافة البدائية التي نشأت وترعرعت وكبرت وقويت واشتد عودها بسبب غياب قوانين صارمة ومتابعة مستمرة من الوزارات المعنية، وفي مقدمها وزارة العمل.
العمالة الوافدة، الجيد منها والرديء، قدمت إلى بلادنا بتأشيرات رسمية، جاهد أصحابها من المواطنين جهاداً مريراً للحصول عليها، وبذلوا كل ما بوسعهم من جهد وطرق مشروعة وغير مشروعة للحصول على تلك التأشيرات، والبعض منهم شد رحاله إلى بلدان المستقدمين وأكل وشرب وساح و«ماح»، على حساب تلك التأشيرات حتى قبل قدوم تلك العمالة للعمل. تصل العمالة التي يمكن تقسيمها إلى فئتين: الفئة الأولى: المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع، أو اختصاراً «العمالة البائسة»، الفئة الثانية: العمالة المرفوضة من الهجرة إلى أوروبا وأميركا، ومرفوضة من بعض دول الخليج الناشئة، أو اختصاراً «العمالة اليائسة». تأتي الفئة الأولى من دول شرق آسيا، أما الفئة الثانية، فبالتأكيد من الدول العربية «الشقيقة».
قضية العمالة الوافدة والاستقدام في السعودية بشكل خاص، أشبه ما تكون بنقل النفط. ففي بداية القرن الماضي ازدهرت صناعة النفط وأصبحت الناقلات هي الوسيلة الوحيدة تقريباً، إذ كان من المتعذر نقل النفط عبر الأنابيب بسبب عوامل عدة سياسية وجيوسياسية وفنية وتقنية، كان حل الناقلات موقتاً ريثما تستقر الأوضاع وتتطور الأحوال. استقرت الأوضاع وتطورت التقنية ولكن نقل النفط عبر الناقلات لا يزال هو السائد بسبب ما نشأ على نقل النفط عبر الناقلات من صناعة وتجارة ستضمحل في حال نقل النفط عبر الأنابيب، حتى أن أي مشروع لمد أنابيب النفط يقابل بكثير من الرفض وتنشط قوى الضغط لكثير من أصحاب المصالح، الشيء ذاته ينطبق على العمالة الوافدة وسوقها وصناعتها وتجارتها التي بدأت موقتة ثم ما لبثت أن أصبحت جزءاً من حياتنا وثقافتنا وأس تفكيرنا، كما أن استقدام العمالة وتشغيلها بطرق غير قانونية أصبحت تجارة لها روادها وبالتالي فسوف ينافسون ويدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة.
الحملة النشطة التي تقوم بها وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق في الآونة الأخيرة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح «أن تعمل الشيء متأخراً أفضل من ألا تعمله على الإطلاق»، كما يقول المثل. وستحدث فرقاً في سوق العمل وسنكتشف أخطاءنا، كما سنعيد صياغة فكرنا التجاري. كانت وزارة العمل هينة لينة لا تحرك ساكناً في شأن العمالة غير القانونية، «من يهن يسهل الهوان عليه...»، لكن الحملة لابد لها أن تستمر لكي تترسخ صدقية الوزارة والمعنيين بسوق العمل، كما يتوجب سن قوانين وتشريعات تُجرم المخالفين من المواطنين.
يبقى على وزارة العمل خطوتان مهمتان سريعتان لكي تخدم الغاية المنشودة من هذه الحملة؛ الخطوة الأولى: إصدار قرار يضع الاعتبار لرخصة العمل التي تصدرها الوزارة وتتضمن معلومات مهمة لا تتضمنها «الإقامة»، فكثير من التجاوزات والإشكاليات تنتج عن استخدام «الإقامة» والاعتراف بها كوثيقة رسمية وحيدة لهوية الوافد، أما الخطوة الثانية: أن تبدأ مكاتب العمل بإصدار تراخيص عمل للعمالة المنزلية، لكي يتم ضبط سوق العمل والمخالفين والهاربين. بقاء العمالة المنزلية من دون رخص عمل أمر يستوجب إعادة النظر فيه، كما لا يشترط أخذ رسوم على العمالة المنزلية، مع أننا نرى أن أخذ رسوم لا ولن يضير المستفيدين والمستقدمين من المواطنين.
إشكالية العمالة الوافدة تكمن في أربعة جوانب: الأول: أننا بحاجة ماسة لتلك العمالة لبناء بلدنا، خصوصاً ومشاريعنا التنموية تتزايد عاماً بعد عام؛ الجانب الثاني: أن نسبة جيدة منهم محترفون ويؤدون عملهم على أكمل وجه، لكن نسبة كبيرة منهم تحتاج إلى غربلة؛ الجانب الثالث: أن كثيراً من العمالة السيئة أثرت على العمالة الجيدة في الأجور وجودة الأداء؛ أما الجانب الرابع: فإن المسؤولية في التستر على العمالة غير القانونية، التي وجدت في سوق العمل السعودية مرتعاً خصباً للتسيب والتسرب، تقع على عاتق المواطن السعودي، هذه الإشكالية المتعددة الجوانب تحتاج إلى قوانين صارمة ومتابعة مستمرة من الجهات الرسمية المعنية.
أخيراً، من واجبنا الاعتذار عما يبدر منا من شوفونية تجاه العمالة الوافدة، بسبب ممارسات سيئة من بعضهم، وقبل ذلك من مواطنينا، من واجبنا، أيضاً أن نقف احتراماً لوزارة العمل على اتخاذها هذه الخطوة، ونأمل أن تتمنهج وتستمر حتى نخفف من تشوهات سوق العمل، ومن واجبهم أن يعذرونا لما يبدر منا بسبب سوء ممارسات بعضهم، ومن واجب حكوماتهم وسفاراتهم وقنصلياتهم أن يساعدوا في أن تكون سوق العمل السعودية غير مشوهة ومختلة لكي تعم الفائدة... الخلل في سوق العمل يصيب الجميع بالضرر.
ختاماً، على من يتعامل بالتجارة من المواطنين أن يعيد حساباته، وأن يعرف أن الممارسات الخاطئة السابقة لن تستمر، كما أن الغفلة التي كانت تغط فيها وزارة العمل قد انتهت، فالوزارة استيقظت لتصحيح الأوضاع من أجل مستقبل أفضل للجميع.
* باحث سعودي.
turadelamri@hotmail.com