اللبنانيون مرتبكون أمام أرقام رواتبهم ... والأزمة المعيشية تتفاقم

انشغل اللبنانيون أخيراً بموضوع «سلسلة الرتب والرواتب» التي أقرتها حكومة نجيب ميقاتي قبل يوم واحد فقط من استقالتها، بعد إضراب «هيئة التنسيق النقابية» الذي عم البلاد طوال 32 يوماً. فالموظفّون الذين يستفيدون من السلسلة بدأوا بحساب ما سيحقّقونه من تقدّم على صعيد الراتب، ويتخوّفون في الوقت ذاته من أن ترتفع أسعار السلع أكثر فأكثر، إلى حدّ لا تصبح فيه السلسلة ذات قيمة حقيقية.
أمّا اللبنانيون غير المنتفعين، فينتظرون بترقّب ما ستحمله الأشهر المقبلة على الصعيد الاقتصادي، فيما الصورة السوداوية لا تفارقهم، خصوصاً أنّ الهيئات الاقتصادية تعتبر إقرار السلسلة «قفزة في المجهول تضع الاقتصاد أمام استحقاقات لا يمكنها تحمّلها».
وما يزيد الأمور حدّة كثرة التحليلات الاقتصادية المستندة الى أرقام ذات مراجع مختلفة، والتي تتناقض في أحيان كثيرة، ما يربك اللبنانيين الذين يعترفون بأنهم باتوا لا يفقهون شيئاً في لغة الأرقام والسياسات الاقتصادية.
الأسعار في تزايد مستمر
وإذا كانت الإحصاءات والأرقام تُعدّ وسيلة أساسية لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الاقتصادية في مختلف دول العالم، فإنها في لبنان أصبحت سبباً للضياع والحيرة، إذ إنّ كلّ طرف يقدّم ما يراه مناسباً من التحليلات والمعلومات... ليبني عليها وجهة نظره.
أمّا المواطنون ذوو الدخل المحدود، فتخلّوا عن دورهم في البحث والاستقصاء، لأنّ المقارنة بين الأرقام المحدودة الكبيرة... تربكهم وتزيدهم إحباطاً. يقول ناجي كرم، الأب لثلاثة أطفال، إنّ موازنته الشخصية وحدها تسبّب له أزمة شهرية، «فكيف الحال حين تصل الأمور الى أرقام التضخّم والدين العام في لبنان كلّه؟». راتب كرم ألف دولار أميركي، وأولاده الثلاثة في مدرسة خاصة، وهو اقترض من المصرف لشراء سيارة صغيرة له ولزوجته. هكذا يضطر كرم إلى الاستدانة شهرياً على راتبه من الأقرباء أو المرابين أحياناً للوفاء بالتزاماته، وهو يعبّر عن قلقه المتزايد من الأيام المقبلة، خصوصاً على صعيد زيادة الأقساط الدراسية التي تتصاعد منذ سنوات لتصل الى حدود لا يمكن تحمّلها.
أمّا مها سرور، فتؤكد أنّها تعرف فئة واحدة من الأرقام لا غير، وهي الأسعار المتزايدة للمواد الغذائية. وتقول بحدّة: «تصوّروا أنّ كيلو العدس سعره 4000 ليرة لبنانية (2.6 دولار)، فماذا يأكل الفقير في ظلّ الأسعار الخيالية للخضر واللحوم؟». وتحاول سرور البحث في المتاجر كلّها عن المواد الغذائية التي تكفي أسرتها طوال الأسبوع، فيما تحمل في يدها مبلغ 50 دولاراً فقط، لتدرك أنّ ذلك لا يكفي إلا لشراء ثلاث وجبات حداً أقصى.
هكذا يعيش اللبنانيون الأزمة المعيشية واقعياً، غير محتاجين الى دروس في الاقتصاد ليعرفوا أنّ الوضع يتّجه الى مزيد من السلبية، ما سيخنق أصحاب الدخل المحدود والفقراء الذين تزيد نسبتهم عن 28.5 في المئة من السكّان، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
نقطة في بحر المشاكل
ولا شكّ في أنّ إضراب «هيئة التنسيق النقابية» وتحقيقها مطلبها على صعيد إقرار «سلسلة الرتب والرواتب» من الحكومة، شكّلا نافذة أمل بالنسبة إلى المواطنين. فقد أعاد ذلك جزءاً من ثقتهم بإمكانية كسر الحصار الاقتصادي المفروض عليهم حالياً. لكنّ المخاوف ما زالت كبيرة، خصوصاً أنّ السلسلة تشمل فئات معيّنة من الموظّفين دون غيرهم، ولا تزال هناك آلاف العائلات اللبنانية التي تعيش على دخل 300 دولار أميركي شهرياً من دون أن تجد من يمدّ لها يد العون. وتشرح الباحثة الاجتماعية رلى خناسر الحالة الشعبية التي يمكن ملاحظتها في لبنان اليوم، ف «هيئة التنسيق النقابية أيقظت الثورة في داخل الكثير من اللبنانيين»، وفق تعبيرها، «لكن التجارب الماضية علّمتهم أيضاً ألا يثقوا كاملاً بالقادة الشعبويين لأنّهم يمكن أن ينسحبوا أو يخذلوهم».
وتجد خناسر أنّ الحيرة التي يشعر بها اللبنانيون على الصعيد الاقتصادي مبرّرة، لأنّ لا مرجعية واضحة يعودون إليها للحصول على المعلومات. وإذا وصل أي رقم أو إحصاء إليهم، فإنهم لا يجدون طريقة للتحقّق منه. وتتطرّق خناسر الى الكثير من البحوث الاجتماعية والاقتصادية التي تجرى في لبنان اليوم، وهي كلّها تشير الى تأزم الوضع المعيشي وزيادة نسبة الفقر وفقدان الطبقة المتوسطة، ما يعني أنّ السلسلة وغيرها من القضايا ليست إلا نقطة في بحر المشاكل التي لا بدّ من إيجاد حلّ جذري لها «قبل التبشير بغدٍ جديد في لبنان»، كما تقول خناسر.
وبين كلّ هذه الفوضى الاقتصادية الحاصلة على صعيد الحكم، واستغلال الوضع من جانب بعض التجّار وأصحاب المصالح، لا يؤمن اللبنانيون إلا بمؤشر واحد لا غير: الأزمة المعيشية تتفاقم، والثورة التي بدأت مع «هيئة التنسيق النقابية» يمكن أن تزيد وتكبر في حال استمر الوضع على ما هو عليه اليوم.