مصر: بلاغات جديدة تلاحق باسم يوسف والحزب الحاكم يرفض انتقادات أميركية

في وقت قرر النائب العام التحقيق في مزيد من البلاغات ضد مقدم البرامج الساخر باسم يوسف، هاجم حزب «الحرية والعدالة» الحاكم، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الولايات المتحدة في شدة على خلفية انتقادها لملاحقة يوسف والتضييق على الحريات.
وأمر النائب العام طلعت عبدالله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغات جديدة تختصم يوسف ورئيس مجلس إدارة قناة «سي بي سي» الفضائية محمد الأمين. واعتبر البلاغ أن برنامج يوسف «يسيء إلى مصر في الخارج والداخل، ويهدد توافد الاستثمارات الخارجية والوفود السياحية، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفزع بين الناس... والتحريض على الحرب الأهلية».
وقال يوسف عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إحالة بلاغ جديد ضدي على نيابة أمن الدولة العليا لنشر إشاعات وأخبار كاذبة وتعكير الصفو العام بسبب آخر حلقة... يبدو أنهم يريدون إرهاقنا بدنياً ونفسياً ومالياً».
وأمر النائب العام بالتحقيق في بلاغات أخرى مقدمة ضد اثنين من الصحافيين بعد مشاركتهما في برنامج ناقش قضية باسم يوسف. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مستشارة الشرق الأوسط ل «لجنة الدفاع عن الصحافيين» شيماء ابو الخير انه سيتم التحقيق معها بسبب مشاركتها في لقاء تلفزيوني دافعت فيه عن يوسف. وقالت: «حضرت التحقيق مع باسم يوسف ثم شاركت في مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني. الاتهامات اعتبرت ما فعلته تكديراً للسلم العام». وتشمل التحقيقات الأخيرة أيضاً المذيع جابر القرموطي مقدم برنامج «مانشيت» على فضائية «اون تي في» الخاصة.
واتهمت الولايات المتحدة مصر مساء أول من أمس بخنق حرية التعبير بعدما استجوبت النيابة يوسف بتهم بينها إهانة الرئيس محمد مرسي وازدراء الإسلام. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: «هذه القضية إلى جانب أوامر اعتقال صدرت أخيراً بحق ناشطين سياسيين آخرين دليل على اتجاه مقلق يشهد تزايداً في القيود على حرية التعبير».
وقالت إن «الحكومة المصرية تحقق في ما يبدو في هذه القضايا بينما تتباطأ أو لا تتحرك في شكل ملائم في التحقيق في هجمات على متظاهرين أمام القصر الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وفي حالات أخرى من الوحشية المفرطة من جانب الشرطة ومنع الصحافيين في شكل غير قانوني من دخول أماكن... لا يبدو أن هناك تطبيقاً متساوياً للعدالة هنا».
وشن حزب «الحرية والعدالة» الحاكم أمس هجوماً عنيفاً على واشنطن بسبب تصريحات نولاند. وقال في بيان إن «تلك الجرأة الشديدة وذلك الاستعجال غير المتحفظ اللذين يعتريان تصريحات الناطقة الأميركية وإقدامها على التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري في قضية لا تزال قيد التحقيق ويتم التعامل القانوني معها بالوسائل القانونية الشرعية، يثير علامات استفهام كبيرة عن توجهات الإدارة الأميركية». واعتبر أن تصريحات نولاند «توحي بأن المسألة تتعلق بإهانة الرئيس في حين أن المكوِّن الأساسي في البلاغات يتعلق بازدراء الدين الإسلامي والتهكم على الشعائر الدينية... وهذا الازدراء، إن صح، يمثل خرقاً خطيراً للقانون وللأعراف والثوابت الاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري بما ستكون له تداعياته الخطيرة في هذه المرحلة الحساسة وبما يؤجج مشاعر المصريين الذين يرفضون التهكم على شعائرهم الدينية».
وعبر عن «إدانته المطلقة والشديدة لهذه التصريحات لأنها لن تحتمل تفسيراً في الشارع المصري إلا على أساس أنها تمثل ترحيباً ورعاية من الولايات المتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قِبل بعض الإعلاميين». وأكد «احترامه لحرية الرأي وحرية توجيه النقد لكل القيادات التنفيذية بما فيها رأس الدولة في إطار القانون والدستور مع احترام الثوابت الدينية والثقافية لهذا الشعب الحر الثائر والمستقل».
وأعربت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» أمس عن «قلقها البالغ من قيام عدد من المحامين برفع دعاوى حسبة ضد بعض الصحافيين والإعلاميين، وإحالتهم على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، على خلفية هذه الدعاوى في انتهاك واضح وصارخ لحرية الرأي والتعبير». وأعلنت في بيان «استنكارها لهذه الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير»، داعية إلى «وقف هذه الحملة غير المبررة ضد أرباب الفكر احتراماً للديموقراطية وحقوق الإنسان وحتى يكون خطاب الدولة في المنتديات الخارجية متوافقاً مع ممارستها في الداخل».
وأعرب رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة عن اندهاشه من الحملة ضد الصحافيين والإعلاميين، خصوصاً يوسف الذي مثل أمام النيابة العامة وخرج بكفالة قدرها 15 ألف جنيه، لتتم بعدها إحالته على نيابة أمن الدولة العليا ثم إحالة المتعاطفين معه والمناقشين لقضيته في اليوم التالي على النيابة، «وهي أمور تهدد حرية الرأي والتعبير وتعصف بحرية الإعلام في مصر».
إلى ذلك، رفض أمس مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية الجدل مطالباً منظمات حقوقية ونسوية بإلزام الأحزاب بترشيح نساء في صدارة القوائم، وإن ألزم بوجودة امرأة على الاقل في القائمة تاركاً للأحزاب والمستقلين حرية ترتيب القوائم.
وهاجم النائب عن حزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود ممثلي الأحزاب الليبرالية واليسارية التي طالبت بوضع امرأة في الثلث الأول من القوائم، قائلاً: «لا داعي للمزايدات من الأحزاب المدنية، وعليهم أن يضعوا المرأة في أول قوائمهم من دون نص إذا كان يريدون ذلك».
وعقبت ممثلة «المجلس القومي للمرأة» إيزيس حافظ، قائلة: «عندنا 1600 مرشحة من بعض الأحزاب تم تدريبهن من خلال المجلس، ودعونا حزبي الحرية والعدالة والنور ولم يحضرا مؤتمر المجلس لنوضح لهما ما تم إنجازه في هذا الصدد»، فرد عبدالمعبود مؤكداً أن حزبه «ليست لديه كوارد نسائية».
من جهة أخرى، دعا مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة أمس هيئة قضايا الدولة إلى عدم الطعن على حكم قضائي صدر الأسبوع الماضي ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله «حرصاً على تغليب المصلحة العليا للبلاد على الاعتبارات القانونية وتحقيقاً لاستقرار البلاد الذي لن يتأتي الا باستقرار البيت القضائي».
وأوضح المجلس أن «قلوب كثير من المواطنين أدماها أن يكون منصب النائب العام عرضة لنزاع استمر على مدار شهور طويلة من دون مبرر مقبول»، مؤكداً أن «حل هذه الأزمة التاريخية لا يكون إلا من خلال الحوار المباشر بين أطراف النزاع وعلى رأسهم يأتي مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية، في اطار التجرد التام من الرغبة في الانتصار لوجهة نظر معينة».
في المقابل، أكد المستشار القانوني للرئاسة محمد فؤاد جاد الله أن الرئاسة تدرس حالياً حيثيات الحكم الخاص ببطلان تعيين النائب العام، وأن عبدالله باقٍ في منصبه إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة النقض ببطلان تعيينه. وأضاف أن «أي فرد يطلع على حيثيات الحكم سيلجأ إلى الطعن عليه، لأنه يصطدم بالدستور لوجود عائق دستوري يعطل الحكم».