... دعا إلى توظيف أعوان للقضاة

انتقد أعضاء الشورى تقرير ديوان المظالم للعام المالي 1432/1433ه، معلنين عدم اقتناعهم بتبرير مندوبي الديون حول أسباب زيادة القضايا المنظورة، رافضين ما أعلنه ديوان المظالم بأن نسبة القضايا المنظورة لا تتجاوز اثنين في المئة، فيما أشارت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس إلى زيادة عدد القضايا المنظورة بنسبة بلغت 56 في المئة، ودعت في توصيتها إلى تمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، وتخصيص أراضٍ مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي في حاجة إلى ذلك.
واتفق معظم الأعضاء على أن نقص عدد القضاة وأعوانهم هو السبب الأبرز في تأخر إنجاز القضايا، إضافة إلى قصر وظائف أعوان القضاة على خريجي الشريعة. وطالب الدكتور فهد العنزي بشغل الوظائف الشاغرة، التي بلغت نسبتها 49 في المئة، بخريجي القانون، وتفعيل قرارات سابقة بتوظيف النساء، إذ لا توجد وظيفة نسوية واحدة - حسب قوله. وطالب الدكتور عبدالرحمن العطوي الديوان بأن يستفيد من 45 قطعة أرض يمتلكها ديوان المظالم لتقليل نسبة المباني المستأجرة، مستنكراً رد المندوبين الذين أوضحوا أن وزارة المالية لا تعطي الديوان ما يحتاجه للبناء على أراضيه، مطالباً اللجنة الإسلامية بمعرفة صحة هذا الادعاء، ولفت العطوي إلى أن المواطن يلحقه الضرر من مماطلة الجهات الحكومية، ويجب على الديوان أن يستقبل شكواه، مؤكداً أن هذا سيسهم في تطوير عمل تلك الجهات لخوفهم من المحاسبة القضائية.