«الخارجية» تدشّن موقعاً إلكترونياً لتفاويض مكاتب الاستقدام و«الغرف التجارية»

دشّنت وزارة الخارجية السعودية آلية جديدة لاعتماد التفاويض الإلكترونية لمكاتب الاستقدام والغرف التجارية اليوم، مؤكدة أن وقت إصدار التفاويض في النظام الجديد سيخفض إلى أقل من 10 دقائق، وأن النظام سيقضي على حالات التزوير.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أسامة السنوسي في مؤتمر صحافي، أن الوزارة دشنت أول مركز لتسجيل الخصائص الحيوية (البصمات) في إمارة دبي، وتم اختيار دبي لقربها في حال اختبار التجربة في منطقة قريبة تستطيع أن تدعم بالكوادر والمعدات في هذا المكان القريب، إضافة إلى تنظيمها التقني الجيد، إذ تكون هي نقطة قيادة، وقال: «جربنا فيها سابقاً مشاريع رئيسة أخرى كثيرة، والمركز الذي بدأنا به في دبي تتبعه مراكز أخرى في كل دول العالم وحتى غير المتقدمة، وتتولى شركات عدة العمل فيه، والمملكة هي أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بتنفيذه».
وأضاف: «جرى التوقيع على محضر للربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والخارجية، وهذه نقلة نوعية بكل المقاييس، فقط ننتظر التنفيذ والتدشين، إضافة إلى أننا بصدد توقيع مذكرة للربط مع وزارة العدل، التي تسعى مع الخارجية إلى هذا الربط، وهي أصدرت قريباً قراراً بمنع التوكيل لاستقدام العمالة إلا لقريب من الدرجة الأولى، وبمنع السمسرة على التأشيرات».
وذكر مدير إدارة الرقابة على التأشيرات في الوزارة عبدالله الطلحي أنه يوجد 300 مكتب للاستقدام بها نحو ألف مستخدم، ما أوجد الحاجة لمكتب اتصال لإدارة المستخدمين، لأن عملية التفاويض في الفترة السابقة تحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع، وبعد مناقشات طويلة مع مكاتب الاستقدام عبر اللجنة الوطنية للاستقدام، تقلصت المدة إلى خمس دقائق، مشيراً إلى أن الوزارة عمدت هذه الخدمة لمراكز محددة ذات خدمة جيدة ومؤهلة لأخذ البصمة منها إلى وزارة الداخلية، التي يأتي منها الرد في غضون 10 دقائق كحد أقصى في الحالات العادية، و48 ساعة في حالات خاصة مثل أن تكون هناك مشكلات في أصابع المبصم، فيحتاج حينها إلى فحص يدوي.
وأضاف أن النظام الجديد فيه نظام جيد للعملية الكاملة لتسلّم الجوازات، وهناك رقابة على السفارات والممثليات، وسيدفع العمل القنصلي لرصد الجوازات منذ تسليمها إلى المكتب وحتى تسلّمها من المكتب، وأن المشروع يعمل على الزيارات والإقامات وتأشيرات المرور، ويستثنى منها الحج والعمرة والعمل، لأن هذه الجهات لها مكاتبها الخاصة، ولها أعمالها المستقلة، ومكاتب العمالة هي واقع موجود ولا تستطيع أن تغلقه بين يوم وليلة، وفيها مصالح مع دول أخرى ولا تستطيع أن تغلقها بين يوم وليلة لما لها من مخاطر أمنية، لافتاً إلى أن مسار تأشيرات العمل مختلف، لأن الرسوم مدفوعة مسبقاً، والإجراءات التي يقوم بها مركز التأشيرات عمليات التسليم والتسلّم.
وتابع: «لكن المهمة الأخرى للمركز هي البصمة وهذا موجود، ولكن من خلال مكاتب مثل مكاتب الحج والعمرة التي بها بعثات حج أو بعض الدول التي بها مراكز، والحج وضعه خاص لأنه لا رسوم عليه، ويحتاج فقط للتبصيم، ومن المأمول أن عملية التبصيم ربما تكون مع الحجاج في أماكنهم إن كان من الصعب عليهم الحضور إلى العواصم، وربما نصل إلى وقت تكون البصمة فيه عبر الأجهزة الحديثة مثل الآيفون، وهناك أفكار متعددة لتسهيل التأشيرة على الحجاج»، وأضاف: «أهم خدمة نقدمها للمواطن في هذا النظام الجديد أنه لن يدخل المملكة من عليه قضايا سابقة، وهذا له مفهوم ردعي وهو أن الآخرين سيعرفون أنه من كانت لديه مشكلة في المملكة فلن يدخلها مرة أخرى».
وأشار الطلحي إلى أن هذا النظام يعد حماية لكل الأطراف، سواء موظفي الوزارة أو المكتب أو حتى مصدري التفاوض، وقال: «لأننا كنا نجد تفاويض مزورة، أو حتى إصدار تأشيرات بتفاويض مزورة من دون علم أصحابها الحقيقيين، وهذا ما ينتفي مع النظام الإلكتروني».