محاكمة مرسي في «الاتحادية» تقترب من محطتها الأخيرة

تدخل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث قصر الاتحادية»، مرحلتها الأخيرة اليوم، عندما تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري في الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي يتوقع أن تطلب أقسى عقوبة للمتهمين وهي السجن المؤبد، بعدما وجهت إليهم تهمتي «التحريض على القتل والشروع فيه».
وتختتم جلسة اليوم بتحديد رئيس المحكمة جلسة جديدة للاستماع إلى مرافعة المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وبعدها تحدد المحكمة جلسة للنطق بالحكم.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات وأعضاء «الإخوان» بتهم «ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً، وعدواناً على السلطة القضائية».
ويمثل النيابة العامة في القضية المحاميان العامان في المكتب الفني للنائب العام عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر، والمحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية إبراهيم صالح.
وينتظر أن يترافع ممثلو النيابة العامة على مدى 3 جلسات متعاقبة يتم خلالها التقديم لأحداث القضية بصورة مجملة، يليها عرض الأدلة المتعددة على ارتكاب المتهمين الجرائم موضوع القضية وبيان دور كل متهم على حدة في ارتكاب الجرائم والدليل عليها من واقع التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود الذين بلغ عددهم أكثر من 100 شاهد، ثم بيان التكييف القانوني للاتهامات وختام المرافعة بإبداء النيابة لطلباتها.
وكانت المحاكمة بدأت في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، وشملت قائمة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة على مدار جلساتها المتعاقبة ضباطاً في الشرطة والقوات المسلحة وقيادات أمنية وميدانية، والأطباء الشرعيين الذين أعدوا التقارير الطبية في شأن الضحايا من القتلى والمصابين، والمجني عليهم المصابين أنفسهم في تلك الأحداث، والخبراء الفنيين الذين تولوا فحص المقاطع المصورة وتفريغها بأمر من المحكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم «تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم».