الطاقة المتجددة خيار عربي استراتيجي

تشكل مراحل التطور المتواصلة التي شهدها قطاع الطاقة، عاملاً لإنتاج مبادرات ومفاهيم جديدة لما سيكون عليه القطاع في المستقبل، على نحو يضمن استمرار الإنتاج الكفؤ الذي يأخذ في الاعتبار التحديات والمعوقات والانحرافات السابقة. ورأت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن التطور المبني على المعرفة «يحمل أهمية كبيرة لدى قطاع الطاقة، لأنه من القطاعات المحتاجة إلى التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في شكل دائم لضمان استمرار الإنتاجية ورفعها وتنويعها، بما يتماشى مع التطور الحاصل على متطلبات الاستخدام الدائمة التوسع والمحاذير الخاصة بالبيئة وآليات الحفاظ عليها».
وأشار التقرير إلى أن أبو ظبي «اتخذت من قطاع الطاقة المتجددة سبيلاً لتنويع مصادر الطاقة وتحسين الإنتاجية ضمن خطط طويلة الأمد، من خلال مدينة «مصدر»، التي تستهدف قطاع الطاقة المتجددة بكل أشكاله ومواقعه، وشهد القطاع دخوله مرحلة جديدة مع «شمس 1»، من المزيج الإنتاجي والتوسع».
ويصب هذا التطور في «منظومة تنويع مصادر الطاقة، من خلال تسخير أحدث التقنيات لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية للأغراض المنزلية بما يكفي لتزويد 20 ألف منزل. إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة 100 ميغاواط، كما ستساهم في شكل ملموس في خفض البصمة الكربونية عبر تقليص الانبعاثات ب175 ألف طن من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. ويقدر حجم هذا الاستثمار ب600 مليون دولار».
ولفت التقرير إلى «انطلاق قطار رفع الإنتاجية من الطاقة الشمسية في كل دول المنطقة، إذ أعلنت كهرماء بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج 200 ميغاواط من الطاقة العام المقبل، والمرحلة الثانية عام 2015، ليكتمل المشروع عام 2020». يُذكر أن الاستثمارات المعلنة «تندرج في إطار تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على تلك المتجددة وفق المتطلبات التنموية، إضافة إلى قدرة التطورات التكنولوجية والتقنية المستحدثة على خدمة إنتاجية الطاقة اللازمة لمشاريع النمو وضمان الإمدادات من كل المصادر»، إذ إن تطوير قطاع الطاقة المتجددة «بات من الخيارات الاستراتيجية لدى دول المنطقة وتحديداً من الطاقة الشمسية». في حين تظهر المؤشرات أن المرحلة المقبلة «ستشهد استثمارات كثيرة في مكونات هذه القطاع».
ورصد التقرير، «اهتماماً وعودة لاستغلال الطاقة الكهربائية من الصحراء، من خلال توليد الطاقة الكهربائية اعتماداً على أشعة الشمس وطاقة الرياح المتوافرة بكثرة، ونقلها إلى مناطق الطلب في الدول التي تفتقر إلى مصادر الطاقة المتجددة». واعتبر أن مراحل النجاح في تعزيز القدرات الإنتاجية من طاقة الصحراء، «تتطلب استثمارات مالية ضخمة تتعلق بالدراسات الخاصة بتحديد المواقع الأفضل. في حين يشكل تطبيق التكنولوجيا الأفضل والأحدث أحد التحديات، نظراً إلى سرعة التطور الحاصل على أدوات ووسائل الإنتاج، فضلاً عن التكاليف الخاصة بنقل الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك». في المقابل يتبيّن أن جدوى المشاريع «ستصطدم بتوقعات مؤشرات الجدوى والنجاح، والقدرة على خلق قيم اقتصادية مضافة على مدى فترة الإنتاج».
وعرض التقرير الأحداث في قطاع النفط والغاز. ففي الإمارات، أعلنت «مجموعة الهلال» الشركة القابضة لشركة «نفط الهلال» و «مشاريع الهلال» التي تملك أصولاً متنوعة في قطاعات إدارة الموانئ والخدمات اللوجيستية وقطاع الصحة والاستثمارات في الملكية الخاصة، «تجاوز قيمة استثماراتهما في العراق سقف 1.5 بليون دولار في السنوات الخمس الماضية». وأكدتا «المضي في تنفيذ مزيد من خطط التوسع في قطاعات متنوعة».
وأنجزت مؤسسة «الإمارات للطاقة النووية» عملية «تثبيت لوح البطانة المعدني في مبنى احتواء المفاعل النووي السلمي للمحطة الأولى في براكة، وهو أحد حواجز الحماية لضمان سلامة محطات الطاقة النووية».
وأبرمت شركة «ديسكون إنجنيرنغ» الباكستانية، اتفاقاً لإنشاء وحدة معالجة شعلة الغاز في مجمع الرويس للبتروكيماويات بقيمة 150 مليون دولار، وسيوقع العقد مع شركة «بروج» الأسبوع المقبل.
وأوصت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، ب «تلزيم شركة «شل» مشروع تطوير حقل باب للغاز». لكن السلطات العليا في الإمارات لم تصدر قرارها بعد.
في السعودية، فازت شركة «إس كيه إنجنيرنغ أند كونستراكشن» الكورية الجنوبية للبناء، بعقد قيمته 160 مليون دولار لتحديث منشآت نفطية في المنطقة المشتركة على الحدود بين السعودية والكويت. وتتولى «إس كيه» تحديث مركز تجميع النفط الخام الرئيس في حقل وفرة في المنطقة المحايدة بين البلدين.
وفي العراق، أعلن مدير اللجنة المشتركة لإدارة حقل غرب «القرنة 1» العراقي، أن «أكسون موبيل» خصصت 1.65 بليون دولار لتطوير الحقل هذه السنة، ارتفاعاً من 1.6 بليون العام الماضي. وقال مسؤول في وزارة النفط العراقية، إن الموازنة «تعكس التزام «إكسون» تطوير الحقل الجنوبي هذه السنة».
في الكويت، يُتوقع أن تطرح شركة «نفط الكويت» ثلاثة عروض رئيسة في الأشهر المقبلة، تتعلق بمراكز تجميع نفط خام جديدة. وربما تصل قيمة العقود إلى بليون دولار لكل واحد. ولفتت الشركة، إلى أن «المراكز المزمع إنشاؤها تقع في شمال الكويت، حيث استُكملت تصاميم المشاريع نهاية عام 2011»، وكان مرجحاً طرحها مطلع عام 2012. لكن، واستناداً إلى موقع شركة «نفط الكويت»، كان يُفترض طرحها هذا الشهر.