عمان: بدء محاكمة ستة أردنيين بتهمة الترويج للمذهب الشيعي

بدأت محكمة امن الدولة في عمان بمحاكمة ستة اردنيين من اتباع المذهب الشيعي بتهمة «إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف» خلال جلسة علنية، نفى خلالها المتهمون الستة التهمة المسندة اليهم. وستستمع المحكمة في جلستها المقبلة لبيّنات الدفاع.
ووفق قرار الاتهام، بدأ الستة خلال العام الحالي «بالترويج لفكر التشيع عن طريق حض الآخرين من فئات المجتمع المختلفة على اتباع المذهب الشيعي والانضمام اليه من خلال عقد اللقاءات واصدار بطاقات وشهادات نسب للمنتسبين الجدد صادرة عن المجمع العالمي لانساب آل البيت في سورية يدعي فيها ان نسبهم يصل الى الامام علي بن ابي طالب، وذلك مقابل مبالغ مالية». ويتضمن القرار قيام المتهمين بتوزيع منشورات وكتب «قاصدين من خلالها إثارة النعرات والحض على النزاع بين الطوائف والعناصر المختلفة للمجتمع الاردني».
وكانت قوات الامن اعتقلت الستة في حزيران الماضي، اثر ورود معلومات عن نشاطاتهم، الا ان محكمة امن الدولة افرجت عنهم بكفالة مالية. يذكر ان الدستور الاردني ينص على ان دين الدولة الاسلام السني – الشافعي الذي تعتنقه الغالبية الساحقة من السكان، وشهد العقدان الماضيان ظهورا لاتباع المذهب الشيعي بين الاردنيين بتأثير من الثورة الايرانية وتزايد اعداد الحجاج الشيعة من العراق وسورية ولبنان الذين يزورون في ذكرى يوم عاشوراء ضريح جعفر بن ابي طالب. وتراجعت الدولة في فترات سابقة عن اعطاء ترخيص لبناء حسينية للشيعة في منطقة الصويفية، احدى مناطق عمان الراقية.
في غضون ذلك، فرضت قوات الامن منع التجول في مدينة عجلون شمال البلاد امس لليوم الثاني على التوالي، في محاولة لامتصاص التوتر بعد احداث دامية ومواجهات عشائرية وقعت بين عشيرتي المومني والصمادي الجمعة الماضي اثر مقتل احد ابناء العشيرة الاولى.
وقالت مديرية الامن العام ان الاحداث بدأت الجمعة عندما جاء احد ابناء عشيرة المومني لزيارة ابنه في بيت عائلة مطلقته في منطقة عجلون، فنشب خلاف بينه وبين اشقاء زوجته السابقة، وتلقى طعنة في صدره توفى على اثرها. فتوافد المئات من ابناء عشيرته من القرى المجاورة الى منزل الجاني، وادت المواجهات التي استخدمت فيها الاسلحة النارية والبيض والعصي الى حرق منزل الجاني المؤلف من طبقات عدة وحرق باص نقل عام وصهريج نقل محروقات يقف امام محطة المحروقات وعدد من المنازل والمحلات التجارية والاشجار التي تخص الطرفين.
وحالت قوات الدرك دون وصول الآلاف من عشيرة المومني الى مدينة عجلون للمشاركة في المصادمات، واستخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين ومنع وصولهم الى مدينة عجلون.
ورفض ذوو القتيل اعطاء «عطوة امنية» بحسب العرف العشائري السائد، مطالبين بالقصاص الفوري من القاتل، وهو ما ترفضه السلطات الاردنية التي تتحفظ على القاتل وعائلته. واستمرت المحال التجارية باغلاق ابوابها في اول ايام رمضان خوفاً من تجدد المواجهات، فيما تحاول اطراف رسمية وشعبية تهدئة الامور وجعل القانون يأخذ مجراه.
وكان الاسبوع الماضي شهد مشاجرات عشائرية في محافظة اربد بين عشيرتين في بلدية الطيبة ادت الى مقتل احد الاشخاص ونشوب اعمال شغب بين الطرفين، كما هاجم مواطنون في بلدة الجفر الجنوبية على الحدود الشرقية مركزا لقوات البادية مستخدمين الاسلحة اثر مداهمة قوات البادية منزل شيخ العشيرة واعتقال احد المطلوبين للعدالة.