رفعت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» الى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وعدد من المسؤولين المعنيين، مذكرة تتعلق بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وإعادة إعمار مخيم نهر البارد. ولاحظت الجبهة في مذكرتها ان «الأعمال التحضيرية لإعمار البارد ما زالت بطيئة على رغم توافر الأموال الكفيلة بإعمار جزء كبير من المخيم». وأكدت ضرورة إعمار المخيم في شكل سريع «انطلاقاً من نظرتنا الى الأهمية السياسية التي تمثلها المخيمات كإحدى ركائز حق العودة»، داعية الى «تضافر جميع الجهود اللبنانية والفلسطينية وإزالة العراقيل وحل مشكلة الآثار (وجدت في أرض المخيم) وفقاً لقرار مجلس الوزراء لإنهاء هذا الملف». وتضمنت المذكرة مطالب تتعلق بحق العمل للاجئين «الذين يعانون من حرمانهم من هذا الحق»، ودعت الى «إنصاف العامل الفلسطيني بإقرار هذا الحق ليشمل كل المهن بما فيها المهن الحرة»، وحق التملك «وهذا وجه آخر لسياسة التمييز ضد الشعب الفلسطيني»، مطالبة بتعديل قانون الملكية العقارية والسماح للفلسطينيين بالتملك «أسوة بباقي الرعايا العرب والأجانب». وتوقفت المذكرة عند أوضاع المخيمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية «نتيجة تجاهل المرجعيات المعنية وتخلفها عن متابعة هذه المشكلات»، مذكرة بالجولة الوزارية على المخيمات في العام 2007 «والتي لم يتحقق شيئاً من الوعود التي اطلقت في حينه». ولفتت المذكرة تحت بند «درء مخاطر التهجير والتوطين»، الى مشكلات «فاقدي الأوراق الثبوتية وتقييد حركة اللاجئين من والى المخيمات وتنظيم السلاح بما ينسجم مع مصلحة الشعبين الشقيقين».
