صندوق النقد يحض صنعاء على دعم نمو شامل وتوجيه كفؤ للإنفاق

بدأت في دبي أمس اجتماعات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، تستهدف إجراء تقويم فصلي لأداء الاقتصاد اليمني، بمشاركة وزير المال صخر الوجيه ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام. وأعلن الوجيه قبيل مغادرته صنعاء، أن المحادثات «تندرج في إطار مشاورات المادة الرابعة الاستشارية من اتفاق الصندوق، والمتضمنة مراجعة بعثة الصندوق البيانات الاقتصادية والمالية والنقدية، لتقويم الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن، ورفع التوصيات اللازمة للحكومة بما يساعدها على معالجة أي اختلال في السياسات الكلية، وبيان الإجراءات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها، بما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في اليمن».
وكانت بعثة من صندوق النقد زارت صنعاء نهاية العام الماضي، وأعدت تقريراً عن التطورات الأخيرة وتحديات السياسيات الاقتصادية. وأظهرت في بيانها الختامي، وجود «مؤشرات إلى تحسن اقتصاد اليمن على رغم الصعوبات التي واجهها عام 2012»، عازياً هذا التحسن إلى «خطوات اتخذتها الحكومة ودعم الشركاء الأجانب». وتوقعت أن «ينمو الاقتصاد بنسبة 4 في المئة هذه السنة، بعد انكماش نسبته 10 في المئة عام 2011، متراجعاً إلى أقل من 10 في المئة».
توصية
وأشار الصندوق إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن هذه السنة، «ستظل صعبة خصوصاً بفعل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة تحديداً في صفوف الشباب». وأوصى سلطات اليمن ب «تركيز سياساتها الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي». ودعا إلى «إعادة توجيه الإنفاق الحكومي في شكل أكثر كفاءة لدعم النمو الاقتصادي، وتقوية تحصيل الضرائب خصوصاً من الدافعين الكبار، وتحسين قدرة القطاع المالي على تقديم قروض للقطاع الخاص، وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية».
وعن دعم أسعار المشتقات النفطية الذي يشكل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حضّ الصندوق اليمن على «إصلاح هذا النظام لرفع مستوى الكفاءة في قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة التعويضات للفقراء من خلال توفير تحويلات نقدية تصلهم مباشرة». وطلب من البنك المركزي اليمني، «الإحجام عن تقديم أي قروض إضافية للحكومة، مع التوصل إلى الاتفاق مع وزارة المال في شأن خفض القروض القائمة وفق الحدود القانونية».
إلى ذلك صادق مجلس الوزراء اليمني، على اتفاق المنحة الموقع مع هيئة التنمية الدولية لتقديم منحة قيمتها 65 مليون دولار و100 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل نحو 100 مليون دولار، للمساهمة في تمويل المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة. ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة اليمن على تخفيف تداعيات أزمة عام 2011، بتقديم إعانات نقدية للأسر الفقيرة المستحقة.