إشغال الفنادق والشقق وصل إلى 100 في المئة... ولا مجال ل «التلاعب» في الأسعار

وصلت نسبة الإشغال في قطاع الإيواء بالمنطقة الشرقية، إلى 100 في المئة، بسبب الإقبال «الكبير» الذي تشهده المنطقة من داخل المملكة وخارجها، خلال إجازة منتصف العام الدراسي.
وتوقع عاملون في قطاع الإيواء، زيادة الإقبال خلال فترة منتصف العام الدراسي، بسبب «كثافة الفعاليات التي تنظمها جهات عدة في المنطقة، وتستمر لمدة 10 أيام». فيما أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار، عدم إمكان رفع الأسعار من جانب منشآت الإيواء في المنطقة، وعزت ذلك إلى «المنافسة العالية بين مؤسسات قطاع الإيواء السياحي، إثر التوسع والقفزة النوعية في عملية التصنيف، إضافة إلى الجولات الرقابية التي تنفذها الهيئة في المنطقة».
ويعتمد قطاع الإيواء بدرجة كبيرة على زوار المنطقة الوسطى ودول الخليج العربي، الذين تستقطبهم الإمكانات السياحية للشرقية، ووجود مهرجان «الساحل الشرقي»، الذي أصبح وجهة يقصدها زوار المنطقة من داخل المملكة وخارجها. وحققت المنطقة معدلات نمو عالية في خدمات الإيواء السياحي للفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، ومعدلات التشغيل، وتشهد المنطقة بناء 12 فندقاً من فئة 5 نجوم، بعد التوسع والنمو الذي تحقق في الأعوام الأخيرة. إذ تنامى معدل الإشغال الفندقي في المتوسط طول العام إلى 66 في المئة العام 2011. وهو ثاني أعلى معدل إشغال فندقي بعد منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وقال مدير أحد الفنادق في الدمام: «إن فنادق الدمام والخبر شهدت إقبالاً خلال إجازة منتصف العام الدراسي»، موضحاً أن نسبة الإشغال «وصلت إلى 100 في المئة». وأضاف أن «مؤشر الإقبال على الشقق أثناء المواسم في المنطقة يشهد تصاعداً متتالياً عاماً بعد آخر، وبخاصة في موسم العطل والأعياد الذي يعتبر من أهم المواسم، إذ يتوافد إلى المنطقة عدد كبير من سياح الداخل ومن مواطني دول مجلس التعاون».
فيما أوضح المستثمر في قطاع الإيواء عبدالله الذوباني، أن «الأسعار تراوحت بين 200 و400 ريال للشقة الصغيرة التي تحوي غرفتين، وصالة، ودورة مياه. فيما تراوحت قيمة الشقة الكبيرة بين 600 و800 ريال، وبخاصة المطلة على البحر، والقريبة من المجمعات التجارية والمناطق الترفيهية». بدوره، ذكر المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الشرقية المهندس عبد اللطيف البنيان، أن «معدلات الإشغال تتراوح بين 95 إلى 100 في المئة، في أنواع قطاع الإيواء كافة»، الذي وصفه ب «العريض».
وقال البنيان: «لم يعد هناك مجال لرفع الأسعار، وهو ما يلاحظه الكثير من الزوار لاعتبارات عدة، أهمها المنافسة العالية بين مؤسسات قطاع الإيواء السياحي، نتيجة التوسع والقفزة النوعية التي صاحبت عملية التصنيف، إضافة إلى الجولات الرقابية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة عبر المفتشين الميدانيين ووجود الهاتف السياحي المجاني».
وأضاف أن «المنطقة مقبلة على مشاريع فندقية من جميع الفئات، ستعزز من فعالية قطاع الإيواء في النشاط الاقتصادي بالمنطقة»، مشيراً إلى وجود «92 فندقاً قائماً. كما ارتفع عدد الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة هذا العام إلى أكثر من 630 وحدة»، موضحاً أن «40 وحدة سكنية مفروشة تم إغلاقها، وخرجت من السوق، نتيجة لعدم تحقيقها متطلبات السلامة من إدارة الدفاع المدني، أو اشتراطات البلدية، أو ضوابط الهيئة العامة للسياحة والآثار».