«غرفة الرياض» تنسق مع «التجارة» في شأن البيع على الخريطة

ناقشت اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير العقاري المنبثقة عن اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض، خلال لقاء عقدته أخيراً، مع الأمين العام لمشروع البيع على الخريطة العقارية بوزارة التجارة والصناعة عبدالله الدحيم، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة الرياض حمد الشويعر، القضايا والمواضيع الخاصة بالتطوير العقاري، إضافة إلى أهداف نظام البيع على الخريطة. وأوضح الشويعر خلال اللقاء، أن الشركات والصناديق العقارية مطالبة في الوقت الراهن بالقيام بدور أساس في حل الأزمة الإسكانية، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعمل على إنهاء أزمة النقص في الوحدات السكنية.
وقال إن اللجنة العقارية بغرفة تجارة الرياض تدعم مشروع البيع على الخريطة العقارية، مشيداً بما تبديه الوزارة من مرونة لإنجاح المشروع ودورها في إنشاء هيئة المقيمين والمثمنين، مطالباً بأن ترى هذه الهيئة النور قريباً، مبيناً أن صدور منظومة الرهن والتمويل العقاري يتطلب إيجاد مقيمين ومثمنين مرخصين وعلى كفاءة عالية. من جهته، أكد الأمين العام لمشروع البيع على الخريطة العقارية بوزارة التجارة والصناعة عبدالله الدحيم، اهتمام الوزارة بملف التطوير العقاري بهدف تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة والمتمثلة في تسريع الإجراءات الخاصة بالاستثمارات العقارية لتهيئة البيئة المواتية لتحقيق التنمية الوطنية.
وقال إن هناك لجنة قائمة في الوزارة مشكلة بقرار مجلس الوزراء باسم «لجنة مشروع البيع على الخريطة»، تتولى توجيه العملية الاستثمارية لهذا المشروع بما يكفل تحقيق الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع رجال الأعمال على المشاركة في الحلول الإيجابية، وذلك لتحقيق أهداف هذا النظام. وأضاف أن اللجنة تعمل على تطوير وتعديل النقاط التي تحتاج إلى مراجعة لتحقيق مصلحة جميع المستفيدين من النظام.
من ناحيته، ذكر رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير العقاري ماجد الحقيل أن نظام البيع على الخريطة خرج بتوصيات من المطورين العقاريين خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة للتوعية بالنظام، مطالباً بتفعيل توصيات الورشة.
وأكد اللقاء أهمية التواصل بين اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ولجنة مشروع البيع على الخريطة لمعرفة الآراء والمقترحات لتطوير النظام من خلال الاجتماعات أو المشاركة بورش عمل، إضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية عن طريق وسائل الإعلام وورش العمل التي تستهدف المطورين والمشترين والممولين والجهات الحكومية ذات العلاقة.