انتخابات كردستان العراق

يتراءى للمتابع للوضع السياسي العراقي، خصوصاً بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من هذا البلد، والانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، وقبلها زيارة المالكي إلى الولايات المتحدة الأميركية، والسجالات العراقية الكويتية، أن الوضع فيه سيشهد نوعاً من التهدئة والتفاهمات بين الأطراف المختلفة، لكن الحقيقة هي غير ذلك، فالوضع سيتجه إلى التأزم والاحتقان السياسي، حيث بدأت المنافسات بالتصريحات السياسية لكبار المسؤولين العراقيين، منذرة بفترة ستكون عصيبة على الجميع ومنها نتائج الانتخابات الكردية.
لقد جرت الانتخابات الكردية البرلمانية وبتشجيع أميركي في إقليم كردستان العراق قبل أسابيع، وأسفرت عن فوز تكتل مسعود بارزاني رئيس الإقليم بأغلبية المقاعد في برلمان كردستان العراق، معلناً أن أمام هذا البرلمان العديد من القضايا المهمة جداً ليقرر، ومظهرة كذلك تراجع نسبة التأييد لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني بعد انشقاق نيشروان مصطفى وحصوله على نسبة أكثر من50 في المئة من التأييد في السليمانية و23 في المئة على مستوى الإقليم، فارضاً نفسه كلاعب جديد على الساحة الكردية بعد احتكار دام عقوداً من القيادات التقليدية مسعود بارزاني وجلال الطالباني، ومتزعماً لمعارضة برلمانية للمرة الأولى في الإقليم.
والسؤال المطروح هو: ما انعكاسات الانتخابات الكردية، محلياً وإقليمياً ودولياً؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تحليل العوامل والعناصر المحلية والإقليمية والدولية كافة التي ستتأثر وتؤثر في الانتخابات الكردية وهي:
محلياً: الخلاف الكردي العراقي ليس وليد اليوم، بل هو منذ استقلال العراق، حيث ظل الأكراد يطالبون الحكومات العراقية المتعاقبة بالاستقلال، معلنين في كثير من الأحيان التمرد عليها والتعاون مع أعدائها، رغم كل ما قدمته لهم من حقوق متخطية الدول المجاورة التي تسكنها أقليات كردية كإيران وتركيا وسورية، في هذه الحقوق كاتفاقية الحكم الذاتي الموقعة عام 1975م، مما أدخل الجانبين في صراع دامٍ كلف آلاف الضحايا من الجانبين، ومنذ عام 1991م بعد هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية والأكراد يتمتعون بشبه استقلال، صنعته لهم دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، من خلال منع الجيش والطيران العراقي من دخول أراضي وأجواء كردستان العراق، جعلهم يديرون الإقليم بشكل مستقل عن حكومة بغداد منذ ذلك التاريخ، وهو ما خلق أجواءً استقلالية في هذا الإقليم، نشأ وترعرع فيها جيل كردي لم يألف الوجود الحكومي العراقي، مما جعله يطالب بالاستقلال وليس الفيدرالية، وبضم باقي الأجزاء التي يدعون أنها ضمن حدود الإقليم. لذلك مثل هذه الانتخابات والتصويت على الدستور قبلها، نقطة تحول في العلاقات الكردية العربية في العراق، حيث يطالب الاكراد بضم كركوك الحيوية والمهمة التي تثبت جميع الوثائق أنها لم تكن يوماً من الأيام ضمن حدود كردستان.
هناك ثلاث قوى سياسية ستتأثر بدرجات متفاوتة بالانتخابات والمطالب الكردية هي: السنة والشيعة والتركمان، حيث ستبدأ المساومات السياسية بين هذه القوى الثلاث والقوى الكردية للوصول إلى حل يحفظ العراق وحقوق هذه القوى فيه، لكن المتأمل للخريطة السياسية العراقية ومنذ احتلال العراق يجد أن الفئة المسيطرة على القرار العراقي الآن هي القوى الشيعية، وهي نفسها تطالب بالفيدرالية في الجنوب، مما يجعل موقفها غير حازم مع الأكراد، رغم بعض التصريحات السياسية، ويمكن أن تتنازل عن بعض الحقوق للأكراد على حساب مصلحة العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما الجانب السني هو الخاسر الأكبر في كل هذه المساومات السياسية، لأن المساومات على أجزاء من أرضه، حيث يشترك السنة مع الأكراد في بعض المقاطعات والمحافظات، خصوصاً مدينة كركوك الغنية بالنفط، التي يطالب بها الأكراد بقوة، مما يجعلها نقطة خلاف رئيسة، تتفاوض الحكومة المركزية في بغداد التي يفتقد الجانب السني للقوة المؤثرة فيها في مواجهة الأكراد، علماً بأن الرئيس ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية هم من الأكراد، وهو ما لاحظناه في مرافقتهم لرئيس الوزراء في زيارته الأخيرة لإقليم كردستان العراق.
إن من سلبيات نظام «المحاصصة الطائفية» هو البحث عن المصالح الطائفية أو الشخصية الضيقة في المساومات السياسية، على حساب المصالح العامة، وهو ما نلاحظه في العراق ولبنان خلال المساومات السياسية، مما يعزز الاعتقاد بأن السبيل الوحيد لخروج العراق من مشاكله وعودة استقراره هو إلغاء نظام المحاصصة الطائفية وإعادة صياغة الدستور بشكل يحفظ لجميع العراقيين حقوقهم.
إقليمياً: هناك قوى إقليمية عدة لديها أقليات كردية بنسب متفاوتة تراقب ما يجري في إقليم كردستان العراق من تطورات سياسية، وترصد انعكاساتها وآثارها وحدودها، ليتسنى لها اتخاذ ما تراه هذه الدول مناسباً وملائماً لأمنها القومي وهي: تركيا و إيران وسورية، إضافة إلى بعض الدول العربية المجاورة وتشترك مع العراق بحدود طويلة مع المملكة العربية السعودية والأردن والكويت، مما يجعل ما يدور في العراق أمراً في غاية الأهمية، خصوصاً هذه الأيام، مما يستدعي اهتمامها الزائد كتركيا وإيران، فالموقف التركي سيكون حذراً جداً من الابتعاد كثيراً في مسألة الاستقلال الذاتي الواسع، لما له من تداعيات على الأقلية الكردية المتاخمة لإقليم كردستان العراق، وكذلك الموقف الإيراني.
دولياً: منذ فوز الإدارة الأميركية الجديدة بالرئاسة، وتسلم جوزيف بايدن الملف العراقي، والمراقبون استشفوا الإستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه العراق، من خلال معرفتهم بآراء بايدن ونظرياته لحل مشاكل العراق، وذلك عن طريق تقسيمه إلى ثلاث فيدراليات، الأكراد في الشمال، والسنة في الوسط، والشيعة في الجنوب، وبغداد عاصمة لنظام فيدرالي رخو يؤدي في النهاية إلى تقسيم العراق بشكل نهائي وخلق ثلاث دويلات ضعيفة، تكون عرضة للتدخلات الإقليمية والدولية وتضعف العرب ككيان سياسي كبير في الشرق الأوسط، لذلك نجد الإدارة الأميركية تدعم الأكراد في الشمال بشكل واضح، خصوصاً مع قرب انسحابها والاستفادة منهم كورقة ضغط على دول المنطقة، والدليل هو حضور خليل زادة مندوب الولايات المتحدة الأميركية السابق في الأمم المتحدة حفل تدشين تصدير البترول من أول بئر في إقليم كردستان، وهو أحد العرابين لغزو العراق عام 2003م واحتلاله، وكذلك زيارة جون مكاين عضو الكونغرس ومرشح الرئاسة الخاسر عن الجمهوريين، مما يعزز الاعتقاد ببداية تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد.
* أكاديمي سعودي