«حقوق الإنسان» تستفسر عن عدم إعارة 157 موظفاً لشركة المياه

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المديرية العامة للمياه في منطقة الرياض بتوضيح أسباب عدم إعارة 157 موظفاً للشركة الوطنية للمياه، بحسب المرسوم الملكي رقم 1، الصادر بتاريخ 13-1-1429، والقاضي بإنشاء شركة المياه الوطنية، وعلى القرارات الوزارية المتضمنة إعارة جميع منسوبي مديرتي المياه في مدينتي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية.وقال رئيس لجنة الرصد والمتابعة الدكتور عبدالخالق آل عبدالحي، إنه يتأمل من المديرية العامة للمياه في النظر بوضع الموظفين وإفادتنا عن الأسباب التي تحول دون تحقيق إعارتهم أسوةً بزملائهم المعارين.
من جانبه، ذكر الموظف مبارك الطوال ل«الحياة» أن الشركة تعاملت معهم بعدم وضوح ومماطلة ومواعيد وهمية، وذلك من خلال تصريحاتهم لنا، وتصريح رئيس الشركة لؤي المسلم بقوله إن مسألة إعارتنا للشركة لن تتجاوز الشهرين، ومضى الآن أكثر من ثلاثة أشهر، ولم يفي بوعده ولم يرد على اتصالاتنا، ومحاولاتنا استيضاح ما تم حيال ذلك.
وأضاف أن من بين الموظفين محتاجين للتأمين الطبي لهم ولأبنائهم، كون بعضهم خدموا المديرية لأكثر من 20عاماً، إلا أن الشركة تنصلت من وعودها، بعدم الرد على مطالبنا واستفسارنا عن وضعنا إما بالإيجاب أو السلب، ولم تجد مطالبنا أي اهتمام ولم ترد على خطاب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار زميله عبدالله الجميعة إلى أن الموظفين المهمشين والذين لم تتم إعارتهم حالياً يقومون بأعمال إصدار مسيرات ورواتب وإجازات وترقية كل موظفي الشركة المعارين، ما يشعرهم بالتمييز بين الموظفين.
وحاولت «الحياة» الاتصال بالمسؤولين في شركة المياه الوطنية للاستفسار منهم عن تأخر إعارة الموظفين، إلا أنها لم تجد أي رد.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم، أكد في تصريحات قبل نحو 4 أشهر أن الشركة تعمل على إنهاء إجراءات إعارة الموظفين ال 157 خلال شهرين، مشيراً إلى أن لجنة شكّلت من الشركة الوطنية للمياه والمديرية العامة للمياه في منطقة الرياض، لاستكمال إنهاء الإجراءات اللازمة للإعارة في الوقت المحدد.
يذكر أن وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين وجّه باعتماد نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة في مدينتي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية في خطاب وجهه إلى المدير العام للمياه في منطقة الرياض والمشرف العام على المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة، مستنداً في خطابه الى المرسوم الملكي القاضي بإنشاء شركة المياه الوطنية، وتبعه إصدار المدير العام للمياه في منطقة الرياض المهندس عبدالله العبودي، تعميماً لجميع إدارات وقطاعات المديرية العامة للمياه، يتضمن اعتماد وزير المياه نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية إلى شركة المياه الوطنية.