الإقبال على تجارة الذهب يتراجع

يرصد خبراء سويسريون ابتعاداً جماعياً متواصلاً عن الذهب من قبل المستثمرين السويسريين وغيرهم. فبعدما كان متوقعاً وصول سعر أونصة الذهب إلى ألفي دولار وأكثر العام الماضي، انزلق تدريجاً إلى نحو 1575 دولاراً.
ولا تقتصر ظاهرة الهروب من الذهب على المستثمرين فحسب بل تشمل صناديق الاستثمار التي بدأت تتخلص من أصولها الذهبية. ولم يبرز المصرف المركزي السويسري حتى اليوم أي سلوك يوحي بأن مخططات شراء الذهب وبيعه هذه السنة ستتأثر بالأسعار.
ويبدو أن خطوة رجل الأعمال الروسي ميخائيل بورخوروف أعطت انطباعاً سلبياً للمستثمرين بالذهب، بعدما باع حصته بالكامل في شركة التعدين «بوليوس غولد» البالغة 37.8 في المئة.
وعلى رغم أن العملية أكسبته نحو أربعة بلايين دولار، إلا أن المستثمرين الدوليين تساءلوا عن سبب فقدان ثقته بالذهب.
وتراجع سعر أونصة الذهب نحو ستة في المئة منذ مطلع الشهر الماضي، ونحو 14 في المئة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما تراجعت حركة المضاربات نحو 20 في المئة منذ مطلع السنة. وما زالت الشكوك تسيطر على عملية الانتقال من الاستثمار بالذهب إلى الفضة، التي تراجعت أسعارها أيضاً.
ولا يفقد المحللون أملهم في انتعاش الاستثمارات بالذهب خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بشرط ألا يتدهور سعر الأونصة إلى ما دون 1520 دولاراً، وإلا فإن كل الاحتمالات تصبح قائمة ومنها مرور قطاع التجارة بالذهب بكساد، إذ يُتوقع عندها انهيار السعر سريعاً إلى 1200 دولار. وفي حال عاود السعر صعوده إلى 1600 دولار وأكثر، يتوقع محللون نمواً جيداً في القطاع، ولكنهم لا يتوقعون صعوده إلى مستويات مقبولة قبل حزيران (يونيو).
يُذكر أن الظروف التي تمر بها تجارة الذهب دفعت نحو 25 في المئة من صناديق المضاربات والمضاربين إلى التشاؤم بمستقبلها، ففي أسبوعين تقريباً باع المستثمرون الدوليون أكثر من 30 طناً من الذهب، أي الكمية ذاتها التي استُخرجت في العالم خلال الفترة ذاتها.
وأشار أساتذة الاقتصاد في جامعة برن إلى أن سياسة الإنعاش النقدي التي تتبعها الولايات المتحدة لإنقاذ أسواقها، تؤثر على أسعار المعادن النفيسة في الأسواق الدولية. ويمكن المستثمرين التركيز على تجارة المواد الغذائية بانتظار المستجدات في أسواق الذهب.