أكثر من 200 قتيل وجريح في بغداد والصدر ينضم إلى مقاطعي الحكومة

قتل وجرح أكثر من 200 عراقي في موجة جديدة من أعمال العنف ضربت معظم أحياء بغداد ومدناً اخرى، واستخدمت فيها سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وأسلحة كاتمة للصوت، فيما قرر وزراء تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقاطعة جلسات مجلس الوزراء بعد تهديد زعيمهم بالانسحاب من الحكومة والبرلمان احتجاجاً على تأجيل الانتخابات في الانبار والموصل.
وتزامنت الهجمات مع الذكرى العاشرة لبدء الحرب الأميركية على العراق، وطاولت معظم احياء بغداد، بالاضافة الى بابل والانبار وديالى.
وأعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مساء امس مقتل أكثر من 50 شخصاً وجرح 150 آخرين بتفجير اكثر من 13 سيارة مفخخة في اسواق وشوارع رئيسية وفرعية، إضافة الى قتل وإصابة آخرين في سلسلة جديدة من عمليات الاغتيال بكواتم الصوت.
وتأتي الهجمات بعد ايام على تفجير مبنى وزارة العدل قرب المنطقة الخضراء، ما ادى الى مقتل واصابة نحو 80 شخصاً، وتبنى العملية تنظيم «دولة العراق الاسلامية» التابع ل «القاعدة».
ونفذت غالبية هجمات الأمس بسيارات مفخخة تم تفجيرها من بعد، وكان أبرزها هجوم قريب من مدخل المنطقة الخضراء المحصنة في كرادة مريم، على بعد مسافة قريبة من فندق الرشيد، حيث كان ممثلو دول عربية يعقدون اجتماعاً للجان البرلمان العربي رعته الحكومة العراقية.
وأصيبت شوارع بغداد امس بشلل تام جراء اغلاق الشوارع وانتشار القوى الامنية بشكل، عند مداخل الاحياء وحول المنطقة الخضراء، حيث مقرات الحكومة والسفارة الأميركية.
وعلى دوي التفجيرات في انحاء بغداد كان مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً ويقرر تأجيل الانتخابات في الأنبار والموصل، في غياب السنة والاكراد.
وفور صدور القرار شن الصدر هجوماً لاذعاً ضد رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه ب «الديكتاتورية وممارسة الظلم ضد العرب السنة، وبيع اراضي الجنوب»، وأعلن نيته التشاور مع كتلته لسحب وزرائه من الحكومة التي اعتبر استمرارهم فيها «اعانة على الإثم والعدوان»، كما هدد بالانسحاب من البرلمان الذي وصفه ب «الهزيل».
وفي حال تنفيذ الصدر تهديده تفقد الحكومة نحو 70 في المئة من وزرائها من دون ان تسقط.
إن الفشل الامني الذي يواجه حكومة المالكي وتصاعد قدرة تنظيم «القاعدة» على تنفيذ هجمات كبيرة واختيار زمانها ومكانها، قد يكون دافعاً جديداً لأطراف اجتماع اربيل (الاكراد والقائمة العراقية وتيار الصدر) لترك المالكي يواجه التحديات منفرداً.
ويدير المالكي عبر وكلاء مقربين منه، منذ اكثر من ثلاث سنوات، وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز الإستخابرات عبر مكتب «القائد العام للقوات المسلحة» الذي يشرف عليه بنفسه، ما يجعله هدف الإتهامات.
وعلى رغم إصدار الزعماء العراقيين بيانات تدين الهجمات، فإن معظمهم ركز على عدم كفاءة قوات الأمن، ما عدا السياسيين المقربين من المالكي الذين حملوا المعارضة، خصوصاً المتظاهرين، مسؤولية التهديد الأمني.