أفصح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن الوزارة تدرس طرح برامج جديدة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في حل مشكلة الإسكان، وقال إنه سيعلن عنها في حينها. وقال الضويحي خلال حفلة توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي، في الرياض أمس، لبدء التطبيق التجريبي للبرنامج التمويل الإضافي بين المصارف السعودية ومقترضي صندوق التنمية العقارية، إن «القرض الإضافي يهدف إلى التسهيل على المواطنين لامتلاك مساكن، وهو خطوة إيجابية من خطوات الصندوق لتطوير أساليب الإقراض، وفتح الكثير من الفرص أمامهم، لتمكينهم من الاستفادة من قروض الصندوق». وأضاف أن الصندوق سبق أن أطلق برامج أخرى، منها نظام الضامن الذي أثبت نجاحه بشكل كبير، وسهل على المواطنين امتلاك المساكن الملائمة لهم، مؤكداً أن نظام التمويل الإضافي سيستفيد منه كثير من المواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ مدة، إذ سيسهم هذا البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن أو أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن لهم بقروض الصندوق. من جهته، قال مساعد المدير العام لصندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي، إن هناك أعداداً كبيرة من طالبي القروض من الصندوق لم يأتوا لتسلم قروضهم بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم قدرتهم على الشراء، لافتاً إلى أن القرض الإضافي سيكون لمن صدرت لهم موافقة مسبقة. وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ القرض الإضافي إلى حساب المستفيد في المصرف بعد الحصول على إذن خطي من المستفيد بذلك، وسيكون سداد القرض بنظام الاستقطاع الشهري من الراتب. إلى ذلك، أطلق صندوق التنمية العقاري آلية التعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك، ولمن صدرت الموافقة على إقراضه، وتم توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي لبدء التطبيق التجريبي لبرنامج التمويل الإضافي بين البنوك السعودية ومقترضي الصندوق. وقال المدير العام لصندوق التنمية العقاري محمد العبداني، إن برنامج التمويل الإضافي جاء بتوجيه من مجلس الوزراء للصندوق، بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق. وأشار إلى أنه تم بحث هذا الموضوع مع كل المصارف السعودية وعدد من شركات التمويل العقاري والمطورين لبحث أفضل السبل لتحقيق الهدف المنشود، واستكمال وضع الآلية وكل متطلباتها من عقود ومستندات وإجراءات عمل وفق ضوابط الشريعة، وبدأ العمل مع المصرفين المذكورين لبدء التطبيق التجريبي للتأكد من دقة مسار وانتظام خطوات البرنامج، وعدم وجود أي عوائق تعترض تنفيذه، وبعدها مباشرة سيتم تعميمه على كل المصارف ومؤسسات التمويل العقاري الراغبة في ذلك. ولفت العبداني إلى أن البرنامج يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول، بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق، أو شراء أرض لإقامة مسكن عليها بقرض الصندوق، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف المواطنين الذين صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، والذين تنطبق عليهم وعلى المسكن المراد شراؤه شروط الصندوق وشروط الممول.
