خطة الإنقاذ تقلق مستثمرين عرباً

أثارت الخطة الأوروبية لإنقاذ قبرص، والقاضية بإلغاء ضمان أمن الودائع المصرفية وفرض ضريبة عليها، قلق المستثمرين في المنطقة العربية عموماً ومنطقة الخليج خصوصاً، والذين يحتفظون بودائع في المصارف الأوروبية تبلغ حوالى 1.2 تريليون دولار.
وتوقع نائب الرئيس العضو المنتدب من مؤسسة «إيه دي إس سيكيوريتيز» فيليب غانم، أن «يشكل إلغاء ضمان أمن الودائع المصرفية داخل الاتحاد الأوروبي، «قضية كبرى للمستثمرين الإماراتيين»، إذ «يدل على استعداد أوروبا للنظر في أي خطة لمحاولة حلّ أزمة اليورو، ما قد يضرّ بأي شخص يحتفظ بمدخرات في المصارف الأوروبية».
وأشارت تقارير صحافية، إلى أن أموالاً عربية كثيرة حوّلت إلى أوروبا، بعد نشوء أحداث «الربيع العربي» في عدد من دول المنطقة. ولم يستبعد غانم، أن «يبيع عدد كبير من الزبائن مقتنياته باليورو، ما قد يؤدي إلى تعزيز الدولار»، كاشفاً عن «إقبال نشهده على شراء الذهب، مع ابتعاد المستثمرين عن حيازة العملة».
وأعلن غانم، أن «الساعات ال48 التي مرّت كانت صعبة جداً بالنسبة إلى المستثمرين، ونحن نريد المساعدة على استعادة الثقة، وسنبذل كل ما في وسعنا لذلك». ولفت إلى أن «المتداولين من المنطقة يبحثون عن مصارف وشركات وساطة آمنة ومستقرة، ليس لديها أخطار مرتبطة بمنطقة اليورو»، معتبراً أن «قوة قطاع الخدمات المالية في أبو ظبي وفي الإمارات أمر جيد جداً لهؤلاء الأشخاص». وأمل في «التوصل إلى حل سريع للوضع في أوروبا».
واستبعد المسؤول في مصرف «الإمارات دبي الوطني» سوريش كومار، أن «تتأثر أموال الخليجيين في المصارف الأوروبية، على اعتبار أن لدى معظم المصارف في أوروبا خططاً لحماية ودائع المستثمرين». وأوضح أن خطة الإنقاذ المقترحة «تتعلّق بقبرص وليس بكل الدول الأوروبية، وأن جزءاً ضئيلاً من الأموال الخليجية مودعة في جزيرة قبرص، لأن معظمها والمودع في أوروبا موجود في مصارف سويسرية».
وفي الأردن، أفادت مصادر في «البنك العربي»، بأن المصرف أنهى وجوده في الجزيرة قبل ثلاث سنوات تقريباً.