«الصحة» تتراجع: التأمين الصحي قيد الدرس

بعد يوم من إعلانه في تصريحات صحافية، أن التأمين الصحي سترفع توصيات تطبيقه خلال أشهر، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أن التأمين الصحي للمواطنين لا يزال قيد الدرس لدى مجلس الخدمات الصحية، نافياً ما تناقلته بعض الصحف حول إقراره.
وذكر مرغلاني في بيان صحافي أمس، أن قرار مجلس الوزراء رقم (2811/م ب) وتاريخ 12-5-1432ه، طلب التريّث في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين إلى أن يدرس مجلس الخدمات الصحية الموضوع بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، تمهيداً لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للتوجيه في شأنه.
وقال مرغلاني: «مجلس الخدمات الصحية يعكف حالياً على درس أساليب تمويل الخدمات الصحية والتأمين بمشاركة مجلس الضمان الصحي وبما يحقق أفضل السبل المتاحة عالمياً، وبما لا يشكل عبئاً على المواطن»، مشيراً إلى أن التأمين الصحي لا زال يُدرس كأحد بدائل التمويل للخدمات الصحية، ويتمّ البتّ في أنسب البدائل عن طريق مجلس الوزراء.
وأكد مستشار وزير الصحة مسؤول الضمان الصحي التعاوني السابق في الوزارة الدكتور رضا محمد خليل، أن المشروع سينجح إذا أبعدت الوزارة شركات التأمين الطبي التجارية من حساباتها، وطالب بإنشاء صندوق حكومي غير ربحي يتولى مسألة التطبيق، كما هو معمول به في كندا ومعظم الدول الأوروبية وماليزيا وسنغافورة.
وقال رضا خليل الذي كلّفته وزارة الصحة في عام 2008 بالإشراف على درس مشروع «بلسم» الخاص بتطبيق الضمان الصحي على جميع المواطنين ل«الحياة»: «صحة الإنسان ليست مجالاً للاستثمار التجاري، وأرجو ألا تعتمد وزارة الصحة على الشركات التجارية في التأمين، لأن هذه الشركات هدفها الربح وصحة المواطنين لا تقبل المزايدة، والدخول في مسائل الربح والخسارة»، مشيراً إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الطبي الذي تتولاه الشركات التجارية لم ينجح، وخير مثال على ذلك الكادر الصحي في أميركا.