الإصلاحات في المغرب عززت مرتبته في تصنيف مناخ الأعمال

حسّن المغرب تصنيفه في تنافسية الاقتصاد عام 2012، واحتل المرتبة 70 عالمياً في مناخ الأعمال، والتاسعة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية في جنوب البحر الأبيض المتوسط في قائمة شملت 140 دولة. واعتُمد في هذا التصنيف 12 مؤشراً يغطي التنمية والتعليم والبنية التحتية وفرص الاستثمار والإدارات الحكومية والشفافية والحوكمة وأفق النمو الاقتصادي.
وأفاد تقرير ل «المنتدى الاقتصادي العالمي» في جنيف، بأن الرباط كسبت خمس نقاط في ترتيب مناخ الأعمال، مستفيدة من، وتحسّن الأوضاع المعيشية للسكان ومواصلة النمو الاقتصادي، وتلقي الاستثمارات الخارجية. وكان المغرب احتلّ المرتبة 75 عام 2010 من مجموع 139 بلداً شملتها الدراسة، التي أظهرت تراجعاً في ترتيب معظم دول الحراك العربي خصوصاً تونس ومصر وسورية.
وبرزت السياحة مؤشراً أول في تنافسية الاقتصاد المغربي، لتحتل المرتبة 26 عالمياً. واعتمد التقرير على خطة 2020 القاضية باستثمار نحو 16 بليون دولار، لمضاعفة القدرة الإيوائية لاستقبال 20 مليون سائح من أصل 10 حالياً، ومضاعفة الإيرادات من العملات الصعبة. ولم يتضرر المغرب كثيراً من تداعيات الربيع العربي والأزمة الاقتصادية الأوروبية في المجال السياحي، وحافظ على العدد ذاته من السياح واستقرت العائدات على نحو 59 بليون درهم بتراجع طفيف.
واعتبر التقرير، أن قطاع السياحة والسفر ظل صامداً أمام الأوضاع الاقتصادية الدولية غير المساعدة، بل أن المغرب ربما يحتل مركزاً بين 20 دولة سياحية في العقد المقبل، بالاعتماد على تنويع المصادر والاستثمارات والتركيز على التنمية المستدامة. واحتل المغرب المرتبة 54 في مجال المؤسسات «السيادية»، التي تعني الاستقرار والمرجعية القانونية، والمرتبة 61 في مجال البنية التحتية والمواصلات والموانئ. وحلّ النظام المصرفي المغربي في المرتبة 63 عالمياً و69 في المعايير الجمركية وإنشاء الشركات، و75 في التكنولوجيات الحديثة. وفي قطاع الصحة احتلّ المرتبة 81 و101 في مجال التعليم العام و97 في البحث العلمي.
ورصد التقرير، تراجعاً في أداء القطاع الخاص الذي يواجه صعوبات بسبب الأزمة في منطقة اليورو. وانتقد بعض مواطن الضعف في الاقتصاد المغربي، وحددها في أربع مجالات، هي «التوازنات الماكرو - اقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للمغرب، والبيروقراطية والرشوة (الفساد) التي تقلص حجم التدفقات الاستثمارية، وصعوبة تحصيل التمويل المالي الضروري لإطلاق المشاريع». واعتبر أنها من العوامل «غير المساعدة على النمو، وتعوّق تلقي مزيد من الاستثمارات الخارجية وتحد من فرص عمل الشباب».
وكان «المنتدى الاقتصادي العالمي»، اجتمع في مراكش قبل سنتين، مشدداً على ضرورة «معالجة الأسباب التي تحدّ من تدفق الاستثمارات الخارجية وزيادة النمو الاقتصادي». ودعا إلى «إنشاء فضاء مغاربي للاستثمار وسوق استهلاكية مشتركة، من شأنها إضافة نقطتين من النمو إلى مجموع دول المنطقة».