الجزائر تأمل في الإفراج عن ديبلوماسييها المخطوفين في مالي

أفاد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي بأن بلاده تبذل كل جهدها لضمان عودة ديبلوماسييها المختطفين في غاو بشمال مالي إلى ذويهم. وسئل مسؤول في الوزارة عما إذا كانت الحكومة تملك بالفعل معلومات عن الديبلوماسيين الثلاثة المخطوفين وهم قنصل ومساعداه، فأجاب: «لو كانوا أمواتاً لأبلغناكم»، في إشارة إلى أن الجزائر لم تتبلغ ما يفيد بأنهم قُتلوا.
وأوضح مراد مدلسي في تصريح على هامش تدشينه معرضاً حول 50 سنة من الديبلوماسية الجزائرية: «إننا نعرب لإخواننا الذين يواجهون بصبر أوقاتاً عصيبة كرهائن للجماعات الإرهابية كل تضامننا ونؤكد لعائلاتهم وأسرة وزارة الشؤون الخارجية والشعب الجزائري أن كل المجهودات مبذولة من طرف الدولة لضمان عودتهم سالمين معافين». وقال: «إننا نعمل على أن يرجعوا إلى عائلاتهم في أقرب وقت».
ومنذ بداية الحرب الفرنسية، المدعومة بقوات أفريقية، ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي، زادت مخاوف عائلات الديبلوماسيين المخطوفين حول مصيرهم.
وخُطف القنصل الجزائري بمدينة غاو المالية وستة موظفين في القنصلية في الخامس من نيسان (أبريل) العام الماضي على أيدي جماعة مسلحة اقتادتهم إلى وجهة مجهولة. وتبنّت «جماعة التوحيد والجهاد» عملية خطفهم، ثم أفرجت لاحقاً عن ثلاثة ديبلوماسيين وبعدها بأسابيع أعلنت إعدام واحد من المتبقين لديها. وظهر المختطفون آخر مرة مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي ضمن شريط مصور بثه التنظيم المتشدد على مواقع الإنترنت. وناشد الديبلوماسيون في الشريط الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة «الاستجابة لمطالب الجماعة (الخاطفة) من أجل عودتنا إلى أهلنا سالمين». وأظهر التسجيل الديبلوماسيين من دون الطاهر تواتي الذي أعلنت جماعة «التوحيد والجهاد» إعدامه. وبدا القنصل بوعلام سياسي في حال صحية حرجة، فيما بدا مساعداه في صحة حسنة.
وحركة «التوحيد والجهاد» التي كانت تسيطر كلياً على مدينة غاو انشقت عن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وسبق لها أن نفّذت عملية خطف لثلاثة أوروبيين من مخيمات لاجئين صحراويين في تندوف (1800 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائرية). كما تبنت هذه المجموعة تفجيراً انتحارياً ضد مقر للدرك الجزائري في قلب تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) في آذار (مارس) العام الماضي، وتفجيراً آخر في قلب ولاية رقلة (جنوب شرقي الجزائر).
ويبدو أن الحكومة الجزائرية تحفظت عن مطالب الحركة للإفراج عنهم والمتمثلة في منح فدية بقيمة 15 مليون يورو وإطلاق سراح عناصر احتجزتهم أجهزة الأمن. ونُقل عن مسؤول مجلس الشورى في «التوحيد والجهاد» أبو الوليد الصحراوي تهديد الحركة بإعدام محتجزين آخرين في حال لم تفرج الحكومة الجزائرية عن ثلاثة من عناصر «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» اعتُقلوا في ولايات جنوب الجزائر. والمسلحون المعنيون بالمبادلة أوقفوا في غرادية (600 كلم جنوب العاصمة) ومنهم رئيس اللجنة القضائية (الضابط الشرعي) لفرع «القاعدة» المغاربي.