بغداد تنتظر تقديم العبادي أسماء المرشحين للوزارات الأمنية

تنتظر الكتل النيابية العراقية أن يقدّم رئيس الحكومة حيدر العبادي أسماء مرشحي الوزارات الأمنية بعد عطلة العيد للتصويت عليها، فيما أكدت «كتلة المواطن» البرلمانية أن الكتل الشيعية الرئيسية متمسكة بترشيح هادي العامري أو أحد أعضاء كتلة «بدر» للمنصب.
وأكد النائب في «كتلة المواطن» سليم شوفي في تصريح إلى «الحياة»، أن «هناك توجهاً لدى جميع الكتل النيابية إلى حسم ملف الوزارات الأمنية بعد انتهاء عطلة العيد بانتظار أن يطرح رئيس الوزراء مرشحي الوزارتين (الدفاع والداخلية) ممن تتوافر فيهم معايير المهنية والولاء المطلق للعراق». وأوضح شوقي أن «التحالف الوطني يؤيد ترشيح رئيس كتلة بدر عبدالهادي العامري، وإذا ما اعترضت الأطراف السياسية أو جهات خارجية، قد توكل إلى مرشحين آخرين من كتلة العامري، بينهم اللواء حامد الموسوي والنائب قاسم الأعرجي».
ولفت إلى أن «وزارة الداخلية، باتفاق جميع الكتل، ستسند إلى كتلة بدر أو إلى واحد من المقربين إليها، وفق الشروط المشار إليها».
وبخصوص رفض أميركا العامري، قال: «الإدارة الأميركية ليس لديها فيتو على شخص العامري بقدر ما هو تحفظ، واتضح لنا ذلك خلال زيارة (وزير الخارجية الأميركي) جون كيري لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، حيث شرح الأخير للأول هيكلية كتلة العامري ودوره في درء خطر داعش، واعتقد أن الصورة اتضحت للجانب الأميركي بهذا الشأن».
يذكر أن ترشيح العامري جوبه برفض بعض الكتل السياسية التي ترى أنه يقود ميليشيا.
من جهة أخرى، أكد النائب عن «القائمة الوطنية» حسن شويرد في اتصال مع «الحياة»، أن «تسمية مرشحي الوزارات الأمنية يخضع للتوافقات السياسية بين الكتل، ومتى ما تم ذلك يمكننا حسم مرشحي تلك الوزارات بسهولة من دون الرجوع إلى تأييد أو مباركة جهات خارجية مثل أميركا». وأضاف: «الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة، حيث سلّمت الكتل أسماء مرشحيها وتنتظر من السيد العبادي تقديم الأسماء التي يرى أنها الأنسب لتسلم تلك الوزارات الحساسة»، لافتاً إلى أن من بين الأسماء التي قدمت لشغل وزارة الدفاع «النائب حامد المطلك، وخالد العبيدي، وقيس الشذر، وسالم دلي، علماً بأن الأخيرين يتمتعان بخبرات عسكرية معروفة، إلى جانب عبدالله الجبوري وعبدالكريم السامرائي وأسماء أخرى. وأعتقد أن هذا الملف لا بد من حسمه بعد العيد، لحاجة البلاد إلى وزراء أمنيين قادرين على ضبط أمن البلاد بعيداً من التحزب والميول الطائفية».
الى ذلك، يرى النائب عن كتلة «متحدون» حامد المطلك، أن «ما تمر به البلاد من ظروف أمنية يستدعي تكثيف الجهود باتجاه اختيار وزراء أمنيين يعملون لصالح البلاد عموماً، ونأمل بحسم الملف بعد العيد مباشرة». وأكد ل «الحياة» أن «على من يشغل منصب وزير الدفاع أن يعمل على إعادة هيكلة الجيش وتنظيفه من القيادات الفاسدة، إلى جانب فصل القيادات المتعاونة أو المتواطئة مع الميليشيات، وأيضاً الابتعاد عن التدخل في الشؤون السياسية».
ولفت إلى أن «الكتل النيابية تدرك حراجة الأوضاع في البلاد وهي حريصة على حسم ملف الوزارات الأمنية في شكل سريع».