طالباني يرعى اجتماع الفرصة الأخيرة بين المالكي وعلاوي هذا الأسبوع

يعقد قادة الكتل السياسية في العراق اجتماعاً وُصف بأنه «لقاء الفرصة الاخيرة»، برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الاسبوع الجاري، للبحث في تداعيات الازمة السياسية الناجمة عن تأخر تسمية الوزراء الامنيين وسبل تفعيل بنود «اتفاق أربيل»، وأهمها تشكيل «مجلس السياسيات الإستراتيجية».
وفيما عبّرت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي عن املها بإعطاء «فرصة اخيرة لجهود رئيس الجمهورية في إنهاء الأزمة»، استبعدت «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان يتم حسم ملف الوزارات الامنية في الفترة المقبلة، لان «المسألة شائكة ومعقدة».
وقال القيادي في «العراقية» حامد المطلك: «نعوِّل على الاجتماع المرتقب في حسم الازمة، رغم انها باتت غير قابلة للحل في نظر الكثيرين، لكننا سنحاول اعطاء فرصة اخيرة لمبادرة رئيس الجمهورية الذي استضاف عدة اجتماعات سابقة لقادة الكتل لكنها فشلت جميعها».
وكان الاجتماع الاخير الذي عقد في منزل طالباني في بغداد وُصف بالإيجابي، وتم الاتفاق خلاله على ارسال مسوَّدة قانون «مجلس السياسات» الى البرلمان وتسمية الوزراء الأمنين خلال اسبوعين.
وأشار المطلك الى ان «الاتفاقات السابقة لم يتحقق منها شيء. عطل قانون مجلس السياسات، ورفضت اسماء كثيرة قدمتها القائمة العراقية لشغل حقيبة وزراة الدفاع من دون ان نعرف بالضبط ماهي اسباب ذلك الرفض». وقال: «بعد الاجتماع الذي سيعقد منتصف الاسبوع الحالي، نستطيع الحكم على مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بالنجاح او الفشل النهائي، في ضوء النتائج التي سيخرج بها الاجتماع، على رغم علمنا المسبق بعدم وجود نيات حقيقية لتحقق توافق حول القضايا المختلف عليها».
و «مبادرة بارزاني» التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية برئاسة المالكي في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، نصت ايضاً على تشكيل مجلس للسياسات الإستراتيجية يكون برئاسة علاوي.
واستبعد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» جواد البزوني، ان يتم حسم ملف الوزارات الامنية خلال الايام المقبلة بسبب عدم الاتفاق على مرشحي هذه الوزارات». وقال ان «حسم ملف الوزارات الامنية لن يكون امراً واقعياً في الفترة القادمة، لعدم الاتفاق على مرشحي الوزارات الامنية من قِبَل الكتل السياسية». واضاف ان «هناك تناقضاً كبيراً بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون في مواقفهما من قبول مرشحي الوزارات الامنية ورفضهم، ففي الوقت الذي قدمت القائمة العراقية ما لديها من اسماء تعتقد أنها الافضل في تولي ملف وزارة الدفاع، ترفض دولة القانون ورئيس الوزراء هذه الاسماء، إما بسبب شمولها بالاجتثاث، او لأنها لا تملك الأهلية والكفاءة».
وأشار الى ان «ملف وزارة الداخلية هو الآخر لم يتم حسمه الى الآن من قبل التحالف الوطني والاتفاق على مرشح معين. وقد يستمر هذا الوضع الى اجل غير مسمى».
وكان نواب في «القائمة العراقية» هددوا قبل ايام بإنشاء تحالفات جديدة لسحب الثقة من حكومة المالكي في حال عدم تشكيل «مجلس السياسات» وتسمية الوزراء الأمنين قريباً.