«مكة»: تصحيح أوضاع 350 برماوياً

أكد شيخ الجالية البرماوية أبوالشمع عبدالمجيد أن أعداد الجالية البرماوية في السعودية بلغ نحو 240 ألف شخص، موضحاً أن لجنة تصحيح أوضاع البرماويين انتهت حتى الآن من تصحيح أوضاع نحو 350 برماوياً.
وبين أبوالشمع في تصريح ل «الحياة» أن هذه الفترة تعتبر فترة تجريبية لتصحيح أوضاع البرماويين، فيما ستبدأ السبت المقبل، أعمال اللجنة الرسمية وتمتد لثلاثة أشهر، مع إمكان تمديدها إلى شهر على ألا تتجاوز شهر رمضان، لافتاً إلى أن اللجنة ستستقبل بين 1500 و2000 برماوياً يومياً، وأن عملية التصحيح ستكون للنظاميين من حاملي جواز السفر (الباكستاني والبنغالي) وغير النظاميين.
وأفاد بأن الإقامة ستكون مدتها أربعة أعوام معفية من الرسوم، وبالإمكان تجديدها إلى أربعة أعوام أخرى بنصف الرسوم، وسيتمتع البرماوية بعد التسوية بالعمل في جميع المجالات مثل المواطنين، وأن الجميع سيصحح أوضاعهم من دون استثناء، مشيراً إلى أن هذه التسوية لم تحصل لأي جالية أخرى.
وحول آلية تعريف الأشخاص، أشار إلى وجود لجان للتعريف من جانب أشخاص برماويين لديهم الخبرة في معرفة الناس، إذ تم تقسيمهم على 10 مناطق، وتخصيص ثماني كبائن تحوي 30 شخصاً معرفين، و21 كاتب توثيق، لافتاً إلى أنه لم يتم الكشف عن أي حالة لشخص غير برماوي خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى وجود لجنة ملاحظات تحوي شيخ الجالية ومجموعة من التابعين له من أبناء الجالية البرماوية القدماء.
وأوضح أن اللجنة علقت تسلم الإقامة على حضور الكفيل مما يلزمهم بضرورة إحضار كفيل، وعند عدم الاستطاعة على إحضار كفيل، سيُنظر في الأمر مع الجهات المعنية.
من جهته، أشار رئيس لجنة إصلاح ذات البين في الجالية البرماوية أحد أعضاء لجنة الملاحظات حسين مقبول ل «الحياة» إلى تطلعه أن يكون أبناء الجالية صالحين مصلحين وأسوة حسنة لجميع الجاليات، ناصحاً أبناء الجالية إلى نهج المنهج الوسطي السوي.
بدوره، تمنى أحد المستفيدين من تصحيح الأوضاع كمال حسين (وهو يعمل مدرس تحفيظ قرآن) رفع المعاناة التي يعاني منها أبناء الجالية سواء في الأمور الدراسية أم غيرها، مشيراً إلى أنه كان يحمل جوازاً «بنغالياً»، وأن جوازه الآن لا يجدد، فيما أكد طارق شمس الحق (وهو يعمل سكرتيراً) أن هذه الإجراءات أسهمت في تصحيح أوضاع الكثير من الشباب، إذ إن غالبيتهم يحملون جوازات باكستانية وبنغالية، وأن هذه السفارات أوقفت تجديد جوازاتهم، لافتاً إلى أن معاناتهم تتمثل في عدم الاستطاعة على تسجيل أبنائهم المولدين أو تسجيل عقود النكاح في المحاكم الشرعية.