"انطلاق الحوار اليمني" الاثنين وسط مقاطعة جنوبية

ينطلق يوم الاثنين في اليمن حوار وطني بالغ الأهمية لمستقبل البلاد، التي تبدو وحدتها التي حققتها قبل 23 عاما مهددة بفعل مطالبات بانفصال الجنوب.
وسيجمع مؤتمر الحوار خلال 6 أشهر 565 مندوباً يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية والتمرد الشيعي الحوثي في الشمال، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
ويفترض أن يصل الحوار إلى وضع دستور جديد للبلاد وفتح الباب أمام تنظيم انتخابات عامة في شباط/فبراير 2014.
ويستعد الجناح الأكثر تشدداً في الحراك بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض، للتظاهر اعتباراً من يوم السبت في عدن رفضاً لهذا الحوار، فيما تقاطع الحوار شريحة واسعة من الحراك الجنوبي.
وقد اعتبر المحلل اليمني عبدالغني الأرياني أنه "في ظل غياب الحراك الجنوبي المنقسم بين مطالبين بالفدرالية ومطالبين بالانفصال الكامل، ستكون انطلاقة الحوار بروتوكولية".
من جهته، قال المحلل في معهد بروكينغز بالدوحة ابراهيم شرقية إن "جنوبيين كثر سيستمرون بالمطالبة بالانفصال عن حكومة صنعاء التي لا يثقون بها إذا لم يتم أخذ مخاوف الحراك الجنوبي بعين الاعتبار".
وحذر المحلل في دراسة نشرها مؤخراً من أن "القرارات السيئة التي تؤخذ خلال المرحلة الانتقالية يمكن أن تدمر العملية السياسية وتؤجج الفوضى وعدم الاستقرار".
واعتبر شرقية أن "وجود الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن، الذي ما زال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام، صاحب أكبر كتلة برلمانية، يعقد أيضا الحوار الوطني وعملية المصالحة".
إضافة إلى القضية الجنوبية، سيتطرق الحوار إلى مسألة التمرد الشيعي الحوثي في شمال البلاد وتأجج التوترات الطائفية بين الشيعة والتيارات السنية المختلفة بما في ذلك السلفيين والإسلاميين المنضوين تحت لواء التجمع اليمني للإصلاح.
وسيحظى حزب المؤتمر الشعبي العام ب112 مقعداً في الحوار، بينما سيحصل الحراك الجنوبي على 85 مقعداً والحوثيون على 35 مقعداً، كما سيمنح الرئيس عبد ربه منصور هادي 62 مقعداً لشخصيات من اختياره تمثل القبائل ورجال الدين والأقليات الدينية بما في ذلك المجموعة اليهودية الصغيرة التي ما زالت تقيم في اليمن.
ويفترض أن تنبثق عن مؤتمر الحوار 9 لجان يمكن أن تجتمع في عدن وفي مدن يمنية أخرى، كما يمكنها الاجتماع في الخارج، كمقر الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من المنظمين.
ولضمان أمن المشاركين في الحوار، منعت السلطات حمل السلاح في صنعاء وفي المدن الكبرى حيث سيتم نشر 60 ألف جندي وشرطي.
في السياق عينه، حثت وزارة الخارجية البريطانية جميع الأطراف في اليمن على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "الحوار الوطني يكمن في صميم عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويمثل الفرصة الوحيدة وأفضل الفرص بالنسبة لليمنيين للعمل معاً على حل خلافاتهم السياسية بشكل سلمي، والمشاركة في تكوين مستقبل جديد لبلدهم".
وفي حين أقر المتحدث باسم الوزارة أن "الحوار الوطني لن يكون عملية سهلة وسيشهد خلافات"، دعا "جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط فيه بشكل جدي وبعقول منفتحة ومن دون شروط مسبقة".