ترشيد الاستهلاك لا يعني رفع السعر

لا أدري حقيقة ما السبب الذي يدعو بعض الزملاء الكتّاب إلى الحديث بل والمطالبة برفع أسعار الطاقة في المملكة، وحجتهم بذلك ضرورة الترشيد، إذ يرون أن أسعار النفط منخفضة مقارنة بدول الخليج الأخرى، ويرى بعضهم أن زيادة الاستهلاك المحلي يقلل من الكمية المخصصة للتصدير، وهو ما يعني فقد موازنة الحكومة بلايين كثيرة.
هذا تقريباً ملخص مطالبتهم وحجتهم، وأردت في الأسطر المقبلة أن أطرح رأيي، وهو مخالف بالتأكيد لما يراه الزملاء الأعزاء ب180 درجة، فأنا مع الرأي المطالب بخفض أسعار الطاقة أكثر إن كان هناك إمكانية، وليس رفعها بحجة الترشيد الذي سيكون على حساب أشياء كثيرة سأوردها حالاً.
وأول هذه الأمور هو عدم مناسبة الوقت بتاتاً لطرح مثل هذا الموضوع ومناقشته، فالتضخم في اقتصادنا للتو انحدر من 11.1 في المئة، وإن كان انخفض إلى 4.2 في المئة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، إلا انه لا يزال رقماً كبيراً مقارنة بالدول الغربية المتقدمة التي وصلت معدلات التضخم فيها إلى أرقام سالبة، فرفع سعر مشتقات النفط في المملكة سيعيد الرقم للصعود مرة أخرى، وهو ما يعني خسائر مالية ضخمة للمواطن وللاقتصاد، لأننا سننفق أموالاً أكثر لشراء كميات السلع والخدمات نفسها التي كنا نشتريها بأموال أقل.
ثانيا: ربما أن الزملاء شاهدوا جاهلاً أو مراهقاً يستعرض بسيارة الهامر في شارع التحلية في الرياض، أو على كورنيش جدة، وهي السيارة المخصصة للصحاري، والتي تستهلك كثيراً من الوقود، فتوصلوا من ذلك المشهد أن هناك هدراً في الطاقة يستلزم معه رفع السعر، وبالتالي أخذ البريء بجريرة المذنب، مع أن ما شاهدوه (ويراه الجميع بالطبع) هو الشاذ الذي لا حكم له، فغالبية المواطنين والمقيمين هم من يستخدم السيارة لقضاء حوائجهم والوصول إلى أعمالهم، وهي أشياء ضرورية لابد منها، سواء رخص سعر البنزين أو ارتفع، ولن يردع المراهق سعراً مرتفعاً، ولكنه سيكون عبئاً إضافياً على «جيب» والده.
ثالثا: أن رفع سعر النفط ومشتقاته في السعودية سابقاً، كان لضرورة رفد موازنة الحكومة التي كانت تعاني من عجز كبير، مع وعد من الحكومة بإعادة الأسعار إلى سابق عهدها متى تحسنت أوضاع الدولة المالية، ولأن الموازنة تحقق فوائض جيدة خلال الطفرة الحالية، فلا حاجة للحديث مجدداً عن رفع الأسعار الذي كان استثناءً لظروف العجز المشار إليها.
رابعاً: أن المقارنة بين أسعار الطاقة في المملكة وجيرانها من الدول الخليجية ليست مناسبة البتة، فالمساحات الشاسعة للمملكة، وكثرة السفر للعمل أو مراجعة الدوائر الحكومية والمستشفيات وزيارة الأهل والأقارب في المملكة لا تقارن مطلقاً مع دول الخليج التي تستطيع أن تأخذ جولة سياحية على كل أجزائها بتعبئة «تانكي» البنزين مرة واحدة.
خامساً: أن أي رفع لسعر الوقود سيتبعه ارتفاع بالنسبة ذاتها وأكثر للبضائع المعروضة في الأسواق، بحجة ارتفاع كلفة النقل الذي يمثل 85 في المئة من استهلاك الوقود، ولأن المواطن للتو خرج من أزمة تضخم مرتفع، فليس الحديث مناسباً مطلقاً لإعادة التضخم برفع أسعار الوقود إلى سوقنا مرة أخرى.
سادساً: أنه من المتعارف عليه في عملية فرض الرسوم والضرائب، أن توفر بديلاً رخيصاً لذوي الدخل المحدود، حتى لا تتأثر معيشتهم بفرض الرسم الجديد، ولغياب البديل المتمثل في توفير شبكة متقدمة من مواصلات النقل العام، فلا يجب الحديث مطلقاً عن رفع أسعار الوقود، لأن التأثير السييء لهذا الرسم سيؤثر أولاً وبشكل سلبي كبير في الطبقة منخفضة ومتوسطة الدخل.
سابعاً وأخيراً، أن التفكير في رفع أسعار الوقود يجب ألا ينحصر في مبدأ الكلفة والعائد الاقتصادي فقط، وإنما هناك تأثيرات اجتماعية يجب أخذها في الحسبان، مثل التأثير على الطبقة الدنيا ومتوسطة الدخل، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار النقل، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى، ما يتوجب على الحكومة معه دعم هذه الطبقات بمبالغ ربما فاقت العائد من رفع أسعار النفط.
وأختم بأن مبدأ الترشيد يجب أن ينطلق بحملات توعوية، وإرشادية، ومكافأة العوائل الملتزمة والداعمة للترشيد، وتوعية طلاب المدارس والجامعات والموظفين في مقر أعمالهم، وليس البدء فوراً برفع الأسعار، لأننا لو أردنا تعميم المبدأ الأخير لطالبنا أيضاً برفع أسعار الكهرباء والماء والهاتف والعلاج في المستشفيات، وهو ما لا يتفق مع توجه الدولة الحديثة بتخفيف الضغوط على مواطنيها، والسعي الحثيث لتحقيق رفاهيتهم وضمان جودة معيشتهم.
* اقتصادي سعودي
rubbian@yahoo.com