انهارت معايير كثيرة بتفجر أزمة المال العالمية عام 2008. والسؤال الذي طُرح حينها هو كيف فشلت أدوات استشراف ومؤشرات، في التنبؤ بانهيار اقتصادي. وكانت تلك الأدوات ابتُكرت بهدف التنبيه إلى أخطار وشيكة ولو أنها لم تَكتشِف بوادر أزمة، فأي أخطار ستكشفها. لكن في الوقت ذاته ومن باب استيعاب الدروس، برزت ضرورات لوجود أدوات تنبؤ أكثر دقة وثقة. واعتُبرت الأزمة فرصة لشحذ قدرات وكالات تصنيف قائمة، غُضّ الطرف عن الماضي والفشل الذريع، وعادت دوائر اقتصادية ومستثمرون أفراد أو شركات تحيي الموجود من وكالات والتفتيش عن هيئات جديدة. ولم يكن الخيار الأخير سهلاً. وتدرس وكالات التصنيف مديونية الشركات والدول وقدرتها على الوفاء بمتطلبات تلك المديونية وامتلاكها السيولة اللازمة لمواجهة متطلباتها. وتمنح تلك الهيئات المؤسسات والبلدان المصنفة تقديرات مع تنبؤات مستقبلية لمسيرتها الاقتصادية. وعلى رغم أن سمعة تلك المؤسسات المانحة للتصنيف أصبحت في مهب الريح، إلا أن حاجة المجتمع إليها أعادها إلى الواجهة مع مطالبة بالتشدد في قراءة ملاءة الشركات والدول. وتعود أصول بعض الوكالات إلى أميركا خلال القرن التاسع عشر، حين بدأت تتوسّع التجارة غرباً إلى مناطق لم يعد فيها الدائن والمدين يعرفان بعضهما شخصياً. وباتت الحاجة إلى أدوات مالية ضرورية، ليتعرف المستثمرون على أي مجال يوظّفون فيه أموالهم والأشخاص الذين سيتعاملون معهم. ومع مرور الوقت ومثل معايير وظواهر كثيرة، استجاب بعض مؤسسات المديونية، وجودة الملاءة المكتسبة، لمتطلبات لاحقة، واتسعت مهماتها لتشمل تقويم قدرات الدول والشركات المالية، وأرفقت ذلك التقويم بأحرف لاتينية (مثل AA, AB)، مع توصيف للمستقبل يشير إما إلى الاستقرار أو التغيير إلى الأحسن، أو توقع الانحدار. وكان أهم تلك الوكالات غربي المنشأ، ولو اعتُمدت تصنيفاتها في أنحاء العالم. ومع انتشار الصيرفة الإسلامية والتجارة، وجدت هيئات إسلامية أن من المفيد إنشاء مؤسسة خاصة لتصنيف أدوات تلك الصيرفة ومنتجاتها. وتأسست «الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف»، وتعهدت نشر تقاريرها نتيجة تحليل شامل ومعمق، آخذة في الاعتبار أي معلومات تتعلق بإصدار التصنيف النهائي. وتشكلت هيئة مساهمين فيها من 19 مصرفاً ومؤسسة مالية و3 مؤسسات تصنيف مالية. ومع تزايد مكانة الصين الاقتصادية دولياً، وفي خطوة منافسة للتفرد الأميركي في السوق الدولية والهيمنة الغربية على وكالات التصنيف، أنشأت الصين وكالة التصنيف «داغونغ» وهي عالمية. ولم تخل الخطوة الصينية من محاولة التشهير بالدول الغربية، ومحاولة كسر الاحتكار الغربي لهذه الأدوات تؤدي بها وفق التوجس الصيني، إلى الوقوع في أخطاء انحياز وتفضيل له. ولا يقتصر هذا التوجس وتحميل وزر الأزمة للصين، إذ يوجد مَن يحمّل هيئات التصنيف مسؤولية كبيرة لأن حلولاً مالية غربية كثيرة وأدوات التمويل والاستثمار تتحمل مسؤولياتها هيئات تصنيف، كانت مستعدة لتمرير شهادات موثوقة بتلك الأدوات، وفق عدنان بسيسو، الذي قال: «لم تكن لتحظى تلك الحلول المالية بالقبول من دون إجازات وكالات التصنيف». وفي مطلع السنة، وقعت «داغونغ» والوكالة الإسلامية مذكرة تفاهم للتعاون بما يؤدي إلى الخروج بتصنيفات مشتركة. ويراقب خبراء ماليون أجانب بحذر بروز مثل تلك المذكرات للتأكد من أن التقويم المشترك سيؤدي إلى مستويات عليا من التصنيف أو إنه يمثل ردة فعل تجاه مقاييس عناصر بعضها أزمات ومنها أزمة المال لعام 1929-1930، وبعدها الأزمة المدمرة الأخيرة عام 2008. وكما انتقدت الدوائر المالية أداء وكالات التصنيف لتقصيرها في الإحاطة المسبقة بالأزمة الأخيرة، إلا أن العالم لم يجد بديلاً منها فأعاد إليها اعتباراً مشروطاً بأن تكون أكثر حزماً وتدقيقاً واقتراباً من واقع الأمور في عالم الفعل الاقتصادي البشري.
