اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية، المكلفة من الأممالمتحدة، في تحديث جديد "الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة بقتل المدنيين بسبب الطريقة المتهورة التي يتبعانها في شن الأعمال العسكرية". وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة تحديثاً قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، يغطي الفترة بين 11 كانون الثاني/يناير و3 آذار/مارس 2013، ذكرت فيه أن "تحقيقاتها تعزز الاستنتاج بأن السبب الرئيسي لسقوط الضحايا في صفوف المدنيين والتشريد الجماعي والتدمير الشامل، هو الطريقة المتهورة التي يتبعها طرفا النزاع في شن الأعمال العدائية". ورأت أنه "من الضروري حتماً على الأطراف المتنازعة وعلى الدول المؤثرة والمجتمع الدولي العمل من أجل ضمان حماية المدنيين، فمن الأهمية أن تشن الأطراف المتحاربة أعمالها العدائية بشكل يحمي المدنيين بموجب قانون النزاعات المسلحة ويحترم بشكل كامل المعايير النافذة لحقوق الإنسان". وذكّرت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، بأنها "لا تزال غير قادرة على الدخول إلى سورية، على الرغم من الطلبات المتكررة، ما شكّل عائقاً جدياً أمام عمليات التحقيق". وأشار التحديث إلى أن "أكثر خاصّيات النزاع خطورة، هي مسألة استخدام الرعاية الطبية كتكتيك حربي، إذ تم استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات التي اعتبرتها أطراف النزاع أهدافاً عسكرية، كما تم حجب إمكانية الوصول إلى المساعدات الطبية على أسس سياسية وطائفية". وذكر التقرير أن "المدنيين من التجمعات السكنية التي ينظر إليها على أنها مؤيدة للحكومة، يواجهون تهديدات من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة"، لافتاً إلى أنه "تم تسجيل استهداف التجمعات السكنية الشيعية والعلوية على أيدي الجماعات المسلحة في مقابلات مع أشخاص من دمشق وحمص ودرعا". كما نقلت اللجنة عن بعض مسيحيي حمص أنهم "كانوا مستهدفين وأن العديد منهم فروا نحو دمشق وبيروت". وورد في التحديث أن "السكان المحليين في بعض المناطق شكلوا لجاناً شعبية لحماية أحيائهم من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن العصابات الإجرامية"، إلاّ أنه لفت إلى أن "بعض هذه اللجان تم تدريبها وتسليحها من قبل الحكومة". ونقلت عن منشقين أن "صفوف اللجان الشعبية تعكس التركيبة الإثنية والدينية والطبقية للأحياء التي تحميها، وهناك تقارير تفيد بأن بعض اللجان الشعبية قامت بدعم القوات الحكومية خلال العمليات العسكرية كما لو كانت ميليشيات مساعدة لها". وأضافت إنه "تم توثيق وجود هذه اللجان في جميع أنحاء سورية، وشاركت في بعض الأحيان في عمليات تفتيش المنازل والتحقق من الهوية والاعتقالات الجماعية والنهب والعمل كمخبرين". وجددت اللجنة اتهام القوات السورية الحكومية ب"تنفيذ عمليات قصف عشوائية لتأمين المدن والبلدات الرئيسية، وقد تم قصف الأحياء المكتظة بالسكان بشكل شبه يومي في حلب، ما أدى في كثير من الأحيان إلى تدميرها الكلي". كما اتهمت "الجماعات المسلحة بشن عملياتها الحربية في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية، وبأنها تفتقر إلى الخبرة والتدريب على استخدام الأسلحة وهو ما يؤدي غالباً إلى استخدامها بطرق مفرطة وعشوائية ومن دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين خلال شن الهجوم". وحذرت اللجنة من أن "زيادة توّفر الأسلحة يؤدي إلى تكلفة إنسانية باهظة داعية الدول التي تبحث عن حلول للأزمة الأخذ بالاعتبار عدم السماح لعمليات نقل وتوفير الأسلحة التقليدية والذخيرة في حال الخطر الواضح من أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني". ودعت جميع الأطراف المعنية في الأزمة السورية إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض مع الأخذ بالاعتبار التطلعات المشروعة لجميع فصائل المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية". وحذرت من أن "الفشل في حل هذا الصراع الذي يزداد عنفاً سيجر سورية والمنطقة والملايين من المدنيين العالقين في مرمى النيران إلى مستقبل مظلم لا يمكن تصوره".
