أسرى ال48 مستعدون للتنازل عن الجنسية الإسرائيلية مقابل إطلاق سراحهم

أكد الأسرى الفلسطينيون من المناطق المحتلة عام 1948، أنهم جاهزون للعيش داخل حدود الدولة الفلسطينية في شكل موقت، والتنازل عن «الجنسية الإسرائيلية» في حال استمرت حكومة الاحتلال برفض إطلاقهم في أية مفاوضات أو تسوية سياسية بحجة امتلاكهم بطاقات الهوية الإسرائيلية.
ونقلت وكالة «معاً» نص رسالة بعثها الأسرى إلى وزارة شؤون الأسرى والمحررين: «نحن الأسرى الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني ومن القدس الشرقية، نرى أن أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها وتتجاوزنا، كما حدث معنا في صفقة (الجندي الإسرائيلي الذي كان أسيراً وأطلق في صفقة تبادل غلعاد) شاليت، وما سبقها من إفراجات سياسية، هي بمثابة قرار إعدام لنا».
وقال الأسرى في رسالتهم: «إذا استمرت المراوغة الإسرائيلية وشطبنا من أية إفراجات مقبلة، فإننا جاهزون للعيش في حدود الدولة الفلسطينية، وبهويتنا الفلسطينية، وفي شكل موقت مرتبط بالمدة الزمنية المتبقية لنا من أحكامنا، وذلك لتفويت الفرصة على حكومة الاحتلال بإبقائنا داخل السجون».
وأكد الأسرى: «بعد هذه السنوات من العذاب والتضحية، نستحق أن نعود إلى بيوتنا ونكمل ما تبقى لنا من حياة بين أهلنا، لكننا مستعدون أن نعيش في حدود دولتنا الفلسطينية متنازلين عن الجنسية الإسرائيلية التي أصبحت سيفاً يسلط على رقابنا لإعدامنا داخل السجون». وأضافوا: «نحن نتشرف بالحصول على الهوية الفلسطينية وجواز السفر الفلسطيني والانتقال للحياة في الدولة الفلسطينية تحت راية العلم الفلسطيني». واختتمت الرسالة: «حياتنا أمانة بين أيديكم، لا تتركونا في هذا العذاب، ولا تضعوا مصيرنا بيد السجان والاحتلال، فنحن التزمنا قرارات القيادة الفلسطينية وناضلنا ضد الاحتلال في ظروف الحرب، ومن واجب القيادة أن تلتزم تحريرنا في ظروف السلم والهدوء».
من جهة أخرى، أعلنت عشرات الأسيرات اللواتي تحررن من سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدى اكثر من أربعة عقود منذ احتلال قطاع غزة عام 1967، الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال. وجاء إضراب المحررات في ظل ضعف التضامن الشعبي مع الأسرى، خصوصاً المضربين عن الطعام، وفي ظل تقاعس الفصائل عن حشد أنصارها أسوة بحشودها في احتفالاتها ومهرجاناتها في ذكرى انطلاقاتها.
وأعلنت عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، رئيس مجلس إدارة الجمعية النسوية التنموية الفلسطينية مريم أبو دقة خلال مؤتمر صحافي في خيمة التضامن أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة غزة أمس، أن الإضراب «يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، وللتأكيد على أن المرأة الفلسطينية جزء أساس من النضال الوطني ونصرة الأسرى والقضية الفلسطينية». وأضافت: «أننا كنساء فلسطينيات وأسيرات محررات ذقنا مرارة الاحتلال والأسر، جئنا لنرسل عبر هذه الوقفة التضامنية رسائل عدة، أولها لمراكز حقوق الإنسان الدولية والفلسطينية بأن تتحرك للضغط على الاحتلال لكف جرائمه التي يرتكبها في حق الأسرى وكان آخرها اغتيال الأسير عرفات جرادات».
يذكر أن عدداً من الأسرى يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أشهر رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري وللضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرغامها على إطلاقهم. وقالت المحامية شيرين العيساوي، شقيقة الأسير سامر المضرب عن الطعام منذ نحو ثمانية أشهر، إن شقيقها «رفض عرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاده إلى قطاع غزة أو الخارج مقابل الإفراج عنه». وأضافت على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «إن رفض أخي سامر الإبعاد يأتي من منطلق نضالنا لإعادة اللاجئين وليس زيادتهم». وشددت على أن «سياسة الإبعاد تعني تهجير الفلسطينيين، خصوصا المقدسيين في ظل التهويد الذي تتعرض له مدينتهم».