الزقزوق ل«الحياة»: قرار ال2400 أضر بنا.. ونسب السعودة المطلوبة من الصعب الوصول إليها حالياً

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الزقزوق للأجهزة المنزلية محمد زقزوق وجود مباحثات في «غرفة تجارة جدة»، لمناقشة الآثار السلبية لقرار فرض رسوم إضافية على العمالة الأجنبية، بعد أن باتوا يعانون من هذا القرار، لا سيما أن عملهم يتطلب وجود عمالة ماهرة ومتخصصة، خصوصاً في مجال تركيب وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية، وأن ما يقارب 80 في المئة من أعمال شركتهم من الصعب الوصول إلى نسب السعودة المطلوبة فيها في ظل غياب الكوادر الوطنية المؤهلة لهذه الأعمال، مشيراً إلى أن السوق السعودية للأجهزة المنزلية التي حجمها يقدر بين 8 و10 بلايين ريال تقريباً، بدأت تُشفى من وجود الأجهزة المقلدة والمغشوشة، خصوصاً بعدما أصبح هنالك إجراءات صارمة في حق موردي ومسوقي هذه الأجهزة.
الحوار مع زقزوق تناول الكثير من المواضيع التي تخص عمل شركته فإلى نص الحوار:
في البداية نودّ سؤالكم عن الضمانات التي تمكن الشركات العائلية من الاستمرارية؟
- عملنا في البداية على تحويل شركة الوالد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، الشركاء فيها نحن الإخوان، وعددنا خمسة، وهي لا تزال كذلك.
هل لديكم توجه بتحويلها إلى شركة مساهمة لضمان استمراريتها مستقبلاً؟
- في الوقت الراهن ليس لدينا توجه لتحويلها إلى شركة مساهمة، ولكن هناك توجه لتكون في المستقبل شركة مساهمة مقفلة، بحيث يكون الشركاء فيها نحن الإخوة الخمسة وأبناؤنا فقط، إذ إن هذا التوجه سيكون أمر ملزم في المستقبل لا سيما مع دخول أبنائنا للعمل معنا في الشركة، وهذا يتطلب أن يكونوا شركاء معنا، بحيث يكون كل شيء واضحاً، بما يضمن الاستمرارية للشركة.
هناك توجه لعدد من الشركات العائلية لتحويلها إلى شركات مساهمة، هل هذا يعد أمراً طبيعياً؟
- مما لا شك فيه يعد توجهاً طبيعياً، إذ إنها خطوات تسير في شكل تسلسلي يضمن استمرارية الشركة، فمعظم الشركات العائلية تبدأ شركة فردية، ومن ثم تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ثم شركة مساهمة مغلقة، ومع التوسع تكون شركة مساهمة مفتوحة، وهكذا لضمان بقائها ومنافستها في السوق.
ألا تتحكم طبيعة عمل الشركة في تحديد نوعها وتدرج تطورها في المستقبل؟
- بالتأكيد، فمن الصعب في اعتقادي تحويل شركة تعمل في مجال الوكالات إلى شركة مساهمة عامة، لأن طبيعة عمل الشركة هو الترويج وبيع منتجات الوكالات التي لديها، وهذا صعب على المدى البعيد، لأنه ليس هناك ضمان لبقاء واستمرار الوكالة مع شركة ما، ويعد مجازفة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة، إلا في حال كانت تعمل الشركة في المجال الصناعي، لأن الوكالات قد تكون في يوم موجودة وفي يوم آخر ليست موجودة، والصناعة تكون بالشراكة مع الشركات المتفق معها الصناعية، وهذا يضمن حقوق المساهم لأن الوكالات مضمونة تستمر فترة طويلة، ونحن إذا وصلنا إلى شركة مساهمة مغلقة خلال خمسة أو عشرة أعوام مقبلة، فسيعتبر هذا نوعاً من الحماية لشركتنا.
في حال تحويل نشاطكم إلى شركة مساهمة مغلقة، فكم سيصبح عدد المساهمين في الشركة؟
- المساهمة المغلقة أعتقد أنها لا يزيد عددها على 50 شخصاً، فإذا زاد عن ذلك تصبح مساهمة مفتوحة أو يخرج أحد المساهمين الشركاء من الشركة.
ما طبيعة نشاطكم في الشركة؟
- نشاطنا يختص في الأجهزة المنزلية، ونحن وكلاء لمجموعة من الشركات العالمية، والشركة الأساسية ويرلبول الأميركية المتخصصة في الأجهزة المنزلية من الثلاجات والغسالات وغيرها، وكذلك شركة غليم غاز المتخصصة في المطبخ (غاز، كهرباء وبلت إن) وهي إيطالية، وكذلك شركة جنرال المتخصصة في أجهزة التكييف.
ما حجم السوق في الأجهزة المنزلية؟
- حجم السوق كبير في السعودية، وأعتقد أنه تراوح بين 8 و10 بلايين ريال، لأن السوق كبيرة وواعدة.
كيف تضمن استمرارية الوكالات التي تسوقون لها؟
- الاستمرارية بالنشاط الدائم، وطالما نحن نعمل معها ونحقق طموحها فهم يتمسكون بنا، ولا بد من المثابرة في العمل وتحقيق الزيادة سنوياً، لإرضاء الشركات الأجنبية لضمان استمرار الوكالة والعمل، أما العلاقة الأبدية، فأعتقد أن بعض وكلات تعطي فرصة، والمثابرة هي الحل، وبعض الوكالات لا ترغب في استمرار العلاقة، فتفرض شروط تعجيزية لتبديل الوكيل في السعودية.
السوق السعودية تعاني من الإغراق في الأجهزة الكهربائية التقليدية، كيف تحافظون على جودة شركاتكم، وإغراء العميل بالشراء منكم؟
- كنّا نعاني من هذا سابقاً، ولكن حالياً مع تطبيق المواصفات السعودية من وزارة التجارة «ساسو»، تم الحد من دخول الأجهزة الرديئة أو الأجهزة التي لم تجتاز المواصفات السعودية، ولا شك أن هناك أجهزة تدخل للسوق بطرق غير نظامية، ولكنها لن تحافظ على استمراريتها، وبالنسبة إلى شركتنا الزقزوق نبحث عن المنتج الجيد، حتى في الأسواق الصينية مثل شركة هايسنس، فالعمل في الأجهزة المنزلية صعب، لأننا نتواصل مع العميل لأعوام عشرة من الصيانة وتوفير قطع الغيار، وهذا يطمئن الناس بالتعامل معنا.
ما الصعوبات التي تواجهكم؟
- هناك تحدٍ واحد مهم، وهو ما يعطي جمالاً للعمل، ألا وهو المنافسة، ما يجعلنا نستمر في العمل، وهي صعبة، إذ لو كانت سهلة لوجدنا الكثيرين يعملون في السوق.
هل المنافسة في سوق الاجهزة المنزلية شريفة، ولا يوجد فيها متلاعبون؟
- نعم، السوق لا يوجد فيه تلاعب، والمنافسة في توفير خدمة عالية، ومنتجات تتناسب مع المجتمع، وشركتنا لها 50 عاماً في السوق السعودية، وتتحمل شركتنا الصيانة على مدى الأعوام العشرة، ونحن لا ننظر إلى السعر، ولكن إلى الجودة، لأنها لو كانت ضعيفة فهذا سيتعبنا، إذ تعود القطعة إلينا، ونحن نريد أن تذهب إلى العميل، وتبقى لديه أكثر فترة.
حين تعاقدتم مع وكالتين صينيتين، هل وجدتم صعوبة في دخولهما إلى السوق المحلية؟
- بدأنا معهم قبل أعوام خمسة، ووجدنا صعوبات كثيرة، ولكننا قمنا بتطوير المنتجات معهم للوصول إلى الجودة العالية مع العلم بأن شركة هايسنس حصلت على شهادة الجودة الآسيوية وهي تحتل المركز الأول في الصين من حيث جودتها.
هل أقبل المستهلك السعودي على القطعة الصينية، وكيف كان التجاوب معكم؟
- السوق فيها شرائح عدة، وهناك ناس لا يستطيعون أن يشتروا الأجهزة الأميركية والأوروبية، فأسعارها مرتفعة، والسلع المتوسطة في السعر، هناك شريحة تستطيع أن تشتريها فنوفرها لهم بجودة عالية، وهذا يبقي سمعتنا جيدة، وكان لها إقبال في السوق.
في موقعكم على الإنترنت هناك أنشطة أخرى غير الأجهزة المنزلية مثل العقار؟
- نعم، لدينا إحدى الشركات العقارية، وهذا عمل خاص، وليس لدينا أية شركة مقاولات في السوق، تقوم باستثمارات الشركاء، ولا نسوق عقارياً، ودخلنا فترة في البيع للوحدات السكنية، ولكن واجهتنا مشكلات في الصكوك.
ما رأيك في السوق العقارية في المملكة؟
- بلا شك، العقار في المملكة واعد، وبصراحة ما يصعّب العقار هو ارتفاع أسعار الأراضي التي ترتفع بطريقة غير منطقية، وأصبحت الأراضي تجارة، وعطلت المجتمع، وفي العالم كله الأراضي لا تزيد على 25 في المئة من قيمة المشروع، وفي بلدنا تزيد أكثر من 60 في المئة، ولدينا مساحات كبيرة في البلاد، والارتفاعات في الأسعار غريبة، وأنا مع فَرْض رسوم على الأراضي، لأنها تعطل الحركة الاقتصادية في البلاد، فأموال كثيرة تضخ في شراء الأراضي، ويقال إن هناك صنّاع عقار في البلاد، وهذا غير صحيح بل لا بد أن تبنى ويستفاد من الأراضي، فالجيل الجديد من الشباب لا يستطيع أن يشتري العقارات، والطفرة ستأتي بإذن الله عندما تحل هذه المشكلة، فإلى متى نظل فقط نشتري أراضي.
قرار رفع رسوم العمالة من وزارة العمل إلى 2400، أضركم في الشركة؟
- نعم، أضرنا لأن 70 إلى 80 في المئة من عملنا في التكييف، والتكييف يحتاج إلى عمالة متخصصة، وهذه العمالة كثيرة، وتعمل في أماكن صعبة تحت الشمس وغيرها، ونحتاج إلى وقت لسعودة 50 في المئة من هذا العمل المتعب، وهي نسبة ليست بسيطة، ونضطر إلى دفع 2400 ريال، ولن نصل إلى 50 في المئة بأي حال من الأحوال، لأن الشاب السعودي لا يريد أن يعمل فس هذا المجال، وليس كل شخص يتحمل هذا العمل، وعندنا معهد في الرياض لتدريب شباب سعوديين وبعد عامين يعملون معنا، وهناك بعض منهم لا يستمر معنا، وهناك شباب سعوديون بعد التخرج يفتحون محال لهم، ونتعاقد مع بعضهم لعمل صيانة وتوزيع بعض منتجاتنا وهذا من باب تشجيعهم على العمل.
كم عدد السعوديين المتخرجين من المعهد ووظفتوهم؟
- 30 شخصاً أو أكثر، والمعهد يعمل منذ أعوام ثلاثة.
هناك اعتراض من لجنة المقاولين في «غرفة تجارة جدة» على قرارات وزارة العمل، لأنها لا تستطيع أن توفي بذلك، وكذلك لجنة المخابز؟
- نعم، هناك مباحثات في الغرفة لعمل ذلك، ونحن نعاني لأن المواقع صعبة سعودتها مثل الصيانة، والمبيعات نعتمد فيها على الموزعين بنسبة 70 في المئة، لا سيما أن الشيء الوحيد الذي يشكل إشكالية لنا هو السعودة في نشاطنا، نريد أن تكون النسبة غير مرتفعة، فنحن جزء من المقاولين، فإذا بدأ المبنى فنحن نبدأ معه، لأن أعمالنا إنشائية، والتكييف هو كل شيء، وهو أهم من الديكور ومكلِف، ولا بد من أن يكون أداؤه جيداً، وحجم سوق المكيفات كبير في السعودية إذ يبلغ 2 مليون جهاز سنوياً من جميع أنواع المكيفات، والأكثر توسعاً هو «الإسبليت».