البرلمان العراقي يقر 12 بنداً من الموازنة وسط خلافات واعتراضات كردية

وسط أجواء مشحونة ومشادات كلامية وتبادل للاتهامات بين الكتل النيابية، أقر البرلمان العراقي امس 12 مادة من مواد الموازنة الاتحادية لعام 2013 على رغم مقاطعة الأكراد الذين اعتبروا ما حصل «سابقة تاريخية خطيرة». وصوت البرلمان على مواد الموازنة بحضور 163 نائباً بعد انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني، ومعظم نواب «القائمة العراقية».
وشهدت جلسة الأمس مشادات كلامية أبرزها بين القيادي في «التيار الصدري» بهاء الأعرجي والنائب عن «التحالف الكردستاني» خالد شواني بسبب إصرار نواب التيار على تمرير الموازنة وسعي الأكراد إلى تعطيل
وقالت النائب عن «الكردستاني» أشواق الجاف ل»الحياة» إن «التصويت على بنود الموازنة في غياب مكون رئيسي من مكونات العملية السياسية أمر خطير وسابقة تاريخية ستكون لها عواقب سلبية».
وأضافت أن «معظم الكتل كانت تريد تحقيق توافق كامل على الموازنة قبل التصويت لكن إصرار التحالف الوطني أدى إلى انقسام كبير داخل البرلمان واختلال النصاب». وأوضحت أن «المواد المتعلقة بمستحقات شركات النفط لم يتم التصويت عليها وسيكون هناك اجتماع الفرصة الأخيرة للتوافق عليها». وأقر البرلمان 12 مادة بينها تخصيص 17 في المئة من الموازنة لإقليم كردستان، ولم يقر 4 بلايين دولار لشركات النفط العاملة وهي النقطة الخلافية الأبرز في ما تبقى من مواد الموازنة.
وكان النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي شلاه اكد في تصريح إلى «الحياة» انه ينوي الادعاء على رئيس البرلمان أسامة النجيفي «بسبب مواقفه الأخيرة التي لا تمثل كل العراقيين وتضر بالوحدة الوطنية».
وأضاف «بدأنا حملة جمع تواقيع لإقالة النجيفي بسبب مواقفه المنحازة وغير الوطنية وإضراره بالوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن «النجيفي ادعى علي لثنيي عن جمع التواقيع. إذا ما شاء أن نمضي إلى القضاء فسأقاضيه بتهمة الإساءة إلى الوحدة الوطنية العراقية وعدم قدرته على الحيادية كرئيس لمجلس النواب».
وأعلن النجيفي امس انه سيقاضي النائب شلاه بتهمة «تلفيق الأكاذيب وتضليل الرأي العام». وقال في بيان «فيما كنا ننتظر أن تخطو بعض الجهات السياسية المتنفذة خطوة إلى الأمام لإنهاء الأزمة بإيجاد خطوات إصلاحية لتلبية مطالب الشعب فوجئنا ببعض التصريحات غير المسؤولة التي لا ترتقي إلى سلوكات وأخلاقيات العمل السياسي، ولعل آخر هذه التصريحات الفجة ما صدر عن النائب في دولة القانون علي شلاه حول قيام الرئيس النجيفي بترجي احد قادة التحالف الوطني للعدول عن سحب الثقة منه، وقبلها تقديم طلب الاعتذار إلى إبراهيم الجعفري رئيس الكتلة النيابية للتحالف الوطني عن زيارته الأخيرة لقطر».
إلى ذلك، اعلن النائب عن «دولة القانون» هيثم الجبوري امس، تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير المال المستقيل رافع العيساوي على خلفية «خروق مالية وفساد إداري». وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي: «هناك خروق مالية وفساد إداري خلال الأشهر الأربعة الماضية في وزارة المالية، خصوصاً في دائرة عقارات الدولة ومصرفي الزراعي والصناعي، ومشاكل كثيرة أخرى تمثلت بإحداث تغييرات جذرية على أساس طائفي للمديرين العامين والموظفين الكبار في الوزارة».