إشتباك بالأيدي داخل البرلمان العراقي بين نائب من «دولة القانون» وآخر من «تيار الصدر»

تجددت المشادات الكلامية داخل البرلمان العراقي وأدت الى رفع جلسة أمس بعد ان تحولت الى اشتباك بالأيدي بين نائب من كتلة الصدر وآخر من ائتلاف «دولة القانون» التي يتزعهما رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان البرلمان عقد أمس جلسة بحضور 252 نائباً (من أصل 325 نائباً) كانت مخصصة لقراءة عدد من القوانين، ابرزها قانون المفتشين العموميين.
وقال مصدر في «التحالف الوطني»، مفضلاً عدم ذكر اسمه ل»الحياة» ان «المشادة حدثت بين النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي والنائب عن كتلة دولة القانون صداق الركابي تخللها السب والشتم وتحولت الى اشتباك بالايدي».
واوضح ان «سبب تلك الحادثة كان تعليق الاعرجي بعد قراءته إحدى فقرات قانون المفتشين العموميين حين قال ان بعض النواب يشمئزون ويتضايقون من أي قانون يحاسب المسؤولين في الحكومة فرد عليه الركابي انك تسيء الادب».
وأوضح أن «زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تدخل لفض الإشتياك ورفع رئيس البرلمان اسامة النجيفي الجلسة مدة ساعة».
يذكر ان الاعرجي، وهو رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، سبق ان دخل في مشادة مع نائب آخر من «دولة القانون» هو علي شلاه بسبب التنافس على الصعود إلى منصة المؤتمرات الصحافية في البرلمان بعد التصويت على الموازنة.
وسبق تلك الحادثة ايضا مشادة بين النواب الاكراد عند قراءة «كتلتة التغيير» بياناً عن تظاهرات محافظة السليمانية، ما أثار امتعاض كتلتة «التحالف الكردستاني» وانسحابها من الجلسة.
وشهدت جلسة امس القراءة الأولى لقانون المفتشين العموميين، والقراءة الثانية لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى، والقراءة الثانية لمشروع قانون لتعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بتاريخ 27/8/1973 بين العراق وتركيا، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء عقد تطوير حقل الأحدب النفطي.
الى ذلك، كشف عضو في «القائمة العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي، أمس وجود نية للإستماع إلى وزير التربية محمد تميم بسبب «مؤشرات غير مشجعة» إلى عمله في الوزارة.
وقال طلال الزوبعي في تصريح:»هناك ملاحظات غير مشجعة على عمل وزير التربية اليه»، مشيراً إلى أنه «تقرر استضافة تميم في جلسة مجلس النواب لمساءلته عن تلك الملاحظات».
وأوضح ان «وزير التربية لم يمارس صلاحياته التنفيذية خلال إدارته للوزارة»، لافتاً الى أن «تميم يفتقر إلى أمكان توجيه المديرين العامين داخل الوزارة».
وتابع الزوبعي أن «اغلب المديرين لا يستجيبون أوامر تميم والبرلمان سيستضيفه قريباً ويطلع على عمله وإذا ما ثبت ذلك فسيتم طلب إقالته من منصبه».