تظاهرات تشل القاهرة واشتباكات متواصلة في بورسعيد والمنصورة

استمرت الاشتباكات في مناطق المواجهات في مصر، خصوصاً بورسعيد والمنصورة وفي محيط ميدان التحرير في القاهرة، وتصاعدت حركة التذمر بين قوات الشرطة في هذه المناطق، ورفضت تشكيلات جديدة للأمن المركزي إطاعة أوامر قادتها بالخروج لمواجهة المتظاهرين، فيما شلت الحركةَ تظاهراتٌ لضباط في الشرطة وأعضاء روابط مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم العاصمة، وسط صمت مطبق من السلطة،
التي بدا أنها غير عابئة بكل هذا الصخب والاضطراب وتراهن على الوقت لإخماد أصوات المعارضة.
وفي محاولة لتهدئة الغضب في بورسعيد، أطاح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن اللواء محسن راضي، وكلف مساعده اللواء السيد جاد القيام بمهامه. وكانت قوات الجيش عززت من وجودها في محيط مديرية أمن بورسعيد ومقر المحافظة، وفرضت طوقاً أمنياً حولها في محاولة لفض الاشتباكات المستمرة بين المتظاهرين والشرطة منذ أربعة أيام، لكن من دون جدوى. وزادت قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش من جنودها في المنطقة، فيما تدخلت قيادات في الجيش الثاني الميداني لإقناع المتظاهرين بالابتعاد عن مبنى مديرية الأمن وديوان المحافظة، مؤكدة أن قوات الجيش لن تتصدى لهم مطلقاً.
ولم تصمد هدنة فرضتها قوات الشرطة العسكرية عبر تشكيل حاجز بشري بين المتظاهرين والشرطة، إذ ما إن شاهد المتظاهرون ناقلة جنود تابعة للشرطة تتجه نحو المديرية، إلا ورشقوها بالحجارة وحاولوا كسر الطوق للوصول إليها. ولم تصبر الشرطة حتى يقوم الجيش بالسيطرة على المتظاهرين، فما إن بدأ رشق الحجارة تجاه الشرطة إلا وانهالت عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين لتفريقهم، فانفض الحاجز العسكري، وتجددت المواجهات في شكل أعنف. وطاردت مدرعات الشرطة المتظاهرين بقنابل الغاز لمسافة بعيدة من مديرية الأمن وديوان المحافظة، وأطلقت عشرات من قنابل الغاز، فسقط مئات الجرحى، حتى أن وكيل وزارة الصحة في بورسعيد حلمي العفني استنجد بالرئاسة لوقف نزيف الدم، وقال إن كل دقيقة تشهد سقوط مصابين.
وأحرق متظاهرون مرآب سيارات الأمن المركزي في المدينة، وأشعلوا النيران في عدد غير محدد من سيارات الشرطة فيه. والتقى قادة في الجيش وقيادات تنفيذية مع ممثلين للمتظاهرين في محاولة للسيطرة على الاشتباكات التي تنذر بمواجهة مفتوحة قد تؤدي إلى تداعيات كارثية، في حال جاء حكم المحكمة في قضية «مجزرة بورسعيد» بعد غد غير مرض لأهالي المدينة.
وقررت هيئة المحكمة قصر حضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحقوق المدنية ووسائل الإعلام المقروءة، على أن يُسمح للتلفزيون المصري فقط ببث وقائع الجلسة. وكانت المحكمة أصدرت قراراً بإحالة أوراق 21 متهماً على المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، فيما ستعلن حكمها النهائي في شأن المتهمين جميعاً بعد غد.
وقُتل أكثر من 70 من مشجعي النادي الأهلي بعد مباراة لكرة القدم بين الأهلي والنادي المصري في ستاد بورسعيد. وتثور مخاوف من اندلاع عنف واسع النطاق في بورسعيد في حال جاءت الأحكام مشددة ضد المتهمين من أبناء المدينة، فيما تهدد روابط مشجعي الأهلي بإحداث «فوضى عارمة» في حال جاءت الأحكام مخففة.
واستبقت القوات المسلحة الحكم بتأكيد أن عناصرها الموجودة في نطاق مديرية الأمن وديوان عام محافظة بورسعيد «تمارس عملها في تأمين أرواح مواطني المدينة والأهداف والمنشآت الحيوية في شكل طبيعي ومن دون فرض أي إجراءات استثنائية». وأكد الناطق باسم الجيش أن «وجود عناصر القوات المسلحة في محافظة بورسعيد يعد أحد المهام الاستثنائية لها، وفي إطار دعمها عناصر الداخلية الموجودة في المحافظة»، نافياً ما تردد عن «تكليف القوات المسلحة بمهام تأمين المحافظة». وشهد معسكر قطاع القناة للأمن المركزي في محافظة الإسماعيلية المجاورة لبورسعيد اعتصاماً لضباط وجنود رفضوا تنفيذ تعليمات مساعد مدير الأمن للقطاع اللواء ماجد نوح للخروج لدعم القوات في بورسعيد.
وتظاهر ضباط وجنود في مناطق عدة احتجاجا على الحكم بسجن ضابط في الشرطة اتهم بقنص المتظاهرين في أحداث محمد محمود، وكذلك حبس جندي دهس بمدرعة للشرطة مواطناً في مدينة المنصورة فأرداه قتيلاً.
واستمرت المواجهات في محيط مديرية أمن الدقهلية في المنصورة، ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، وردت قوات الأمن المركزي بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتكرر هذا المشهد أيضاً في محيط ميدان التحرير، الذي شهد اشتباكات طوال ليل أول من أمس ونهار أمس بين الشرطة والمتظاهرين. وتحولت منطقة كورنيش النيل قرب الميدان إلى ساحة كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين. وألقت قوات الشرطة القبض على أكثر من 100 متظاهر في محيط الميدان، بينهم أطفال. وباشرت النيابة التحقيق مع الموقوفين.
وأُصيبت العاصمة بشلل مروري أمس جراء التظاهرات في أكثر من منطقة، ففضلاً عن قطع طريق كورنيش النيل جراء الاشتباكات وإغلاق ميدان التحرير بسبب الاعتصام، قطع أهالي ضابط قُتل في مواجهة مع مسجلين خطر طريق صلاح سالم الرئيس المؤدي إلى مطار القاهرة، فيما تظاهر زملاؤه في قسم شرطة مصر القديمة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وقطعوا الطريق أمام القسم.
وفي إطار تصعيد روابط مشجعي النادي الأهلي قبل صدور الحكم في قضية «مجزرة بورسعيد»، حاصر مئات من مشجعي الفريق مديرية أمن الجيزة في حي الدقي وأحرقوا سيارة للشرطة أمامها، وقطعوا الطريق في الاتجاهين. كما حاصروا مبنى مديرية أمن الغربية للمطالبة بالقصاص والتنديد بعنف الشرطة.
وحمل المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي النظام مسؤولية تزايد أعمال العنف في البلاد. وقال في تدوينة على موقع «تويتر»، إن «العنف يتزايد في كل مكان، حوالى 500 مصاب في يوم واحد من دون أي محاولة من جانب النظام للحوار... هل ما زال هناك رئيس وحكومة؟».
من جهة أخرى، أثبت تقرير للجنة من الأطباء الشرعيين أن الناشط في «التيار الشعبي» المعارض محمد الجندي توفي بسبب «التعذيب والضرب المبرح». وكان الجندي اختفى بضعة أيام بعد تظاهرات إحياء ذكرى الثورة قبل أن يلقى حتفه في مستشفى حكومي، واتهمت أسرته الشرطة بتعذيبه حتى الموت فيما قالت السلطات إنه قُتل في حادث سير.
وكان تقرير أولي للطب الشرعي قال إن الجندي قتل نتيجة كدمات واصطدام، وهو ما تلقفته السلطة وزعمت أنه قضى في حادث سير، لكن لجنة ثلاثية للطب الشرعي تضم أطباء ثقات كذبت هذه الفرضية وأكدت أنه تعرض لتعذيب وضرب مبرح سبَّبا وفاته.