الأمم المتحدة: المستوطنون يحاولون فرض واقع جديد في المدينة المقدسة

قال تقرير للأمم المتحدة أمس إن نشاط المستوطنين في أحياء القدس الشرقية يقوض الحياة بالنسبة الى الفلسطينيين، مشيراً إلى مصادرة المستوطنين ممتلكات فلسطينية بمساعدة السلطات الإسرائيلية من خلال نظام معقد من الآليات القانونية والإدارية والمؤسسية حتى يتم نقل أو تأجير هذه الممتلكات، بينما يقوم بعض المستوطنين الآخرين باستخدام النظام القانوني الإسرائيلي ويزعمون ملكية هذه الممتلكات لأشخاص أو جمعيات يهودية قبل عام 1948، ودائماً ما يحصلون على أحكام لمصلحتهم من القضاء الإسرائيلي.
ونبّه تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتاشا) إلى أن نشاط المستوطنين في أحياء القدس الشرقية يحاول خلق واقع جديد على الأرض يربط القدس الغربية بالمستوطنين في القدس الشرقية. وكشف التقرير الذي تلقت «الحياة» نسخة منه، أن منظمات المستوطنين تحاول بجهود مضنية السيطرة على أرض وممتلكات حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بسبب موقعها الاستراتيجي.
وأكد أن «هذه المنظمات خلقت وجوداً في هذا الحي الذي يعد حياً فلسطينياً يقع شمال المدينة القديمة للقدس المحتلة ويعيش فيه نحو 2700 ألف فلسطيني، وفيه عدد من الأماكن المهمة مثل بيت الشرق وفندق اميركيان كولوني والمسرح الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى كثير من القنصليات، موضحاً أن المستوطنين استطاعوا إحكام السيطرة على الحي من خلال إقامة فندق شبرد والاستيلاء على الأرض المتاخمة له والتي تتضمن بساتين الزيتون لكرم المفتي وحي «كبانيه أم هارون» وحي المقابر.
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين كثفوا جهودهم في السنوات الماضية، وفي كثير من الأحيان يقومون بإخلاء الأسر الفلسطينية من منازلها بالقوة من أجل فتح المجال أمام إقامة مستوطنات جديدة.
وأوضح أن إحدى جمعيات المستوطنين، في أعقاب القرار الأخير، طردت 53 أسرة فلسطينية من منازلهم مطلع آب (أغسطس) الجاري، وتسلمت هذه المنازل وتنوي بناء مستوطنة جديدة، ما يعرض على الأقل 24 منزلاً آخر يسكن فيه 300 فلسطيني لمخاطر الإخلاء الإجباري.
وذكر التقرير «أن النزوح الإجباري يؤثر في حياة الأسر الفلسطينية التي تعيش في أحياء في القدس الشرقية، وهذا يتضمن منطقة جبل الزيتون والسلون وحي الشيخ جراح الذي يشكل جزءاً من المحيط المقدس حول المدينة القديمة». وأوضح أن 194 فلسطينياً على الأقل، من بينهم 95 طفلاً تم طردهم في شكل إجباري في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) عام 2009، بينما تأثر نحو 107 آخرين، من بينهم 46 طفلاً، بسبب تدمير منازلهم من جانب السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية.
وتشير التقديرات إلى إصدار 1500 قرار إزالة لمنازل فلسطينية في القدس الشرقية وحدها، ما يعرض الآلاف من الأسر الفلسطينية لمخاطر النزوح.
وأوضح أن الإطار الحالي للإخلاء الإجباري وتدمير المنازل المصاحب بالتخطيط لبناء مبان كنسية جديدة للمستوطنين في قلب الأحياء الفلسطينية، يعد مؤشراً إلى الجهود التي تبذل لخلق واقع جديد على الأرض يربط القدس الغربية بالمستوطنين في القدس الشرقية والضفة الغربية، ما يهدد بعزل وتفكيك الأحياء الفلسطينية ومن ثم قطعها عن بقية الضفة، ما ينتج منه إضعاف الروابط الاقتصادية والاجتماعية في شمال الضفة وجنوبها.
وطالب التقرير بالعمل على منع نزوح الأسر الفلسطينية من خلال وقف فوري للإخلاء الإجباري وتدمير المنازل وتسهيل عودة هذه الأسر إلى منازلها وحماية حقوق السكان الفلسطينيين في أراضيهم وممتلكاتهم وضمان احترام القانون الدولي والإنساني والعمل لحصول الأسر الفلسطينية المعرضة لمخاطر النزوح على التخطيط والمشورة القانونية المناسبة.