الكونغرس الاميركي يعمل على تشديد العقوبات على ايران

رفع اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبات الاميركية المفروضة على ايران امس الاربعاء الى مجلس النواب الاميركي وهي مبادرة جديدة تهدف الى ثني ايران عن الحصول على السلاح النووي في وقت تجري فيه محادثات في كزاخستان.
وفي خطوة تنم عن توافق نادر، اعد الجمهوريون والديموقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية نص اقتراح، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، يجيز للرئيس الاميركي فرض "عقوبات" على الكيانات الاجنبية التي تزود ايران منتجات اساسية لتنشيط اقتصادها، وسيكون هذا النوع من العقوبات شبيها بتلك المفروضة على النفط الايراني.
وستهدف هذه العقوبات البلدان والمؤسسات التي تصدر منتجات صناعية استراتيجية، كالمعدات المنجمية والكهربائية او التي تستخدم في السكك الحديد، وفق تقييم يجريه الرئيس الاميركي لكل حالة على حدة.
وتستورد ايران في الوقت الراهن بحرية هذه المنتجات من عدد كبير من الدول غير الولايات المتحدة.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري إد رويس "يجب ان نشدد العقوبات القائمة من اجل زيادة الضغط على ايران ومنعها من الحصول على السلاح النووي".
ويشدد اقتراح القانون الضغط على امكانية الافلات من العقوبات بالنسبة للدول التي تستورد حاليا النفط من ايران مثل الصين والهند. وحتى الان لا تزال الصين والهند غير خاضعتين للعقوبات بالاضافة الى مجمل الدول التي تستورد النفط من ايران، بحسب اللجنة.
ويعزز اقتراح القانون ايضا العقوبات المالية على الاشخاص الايرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الانسان وضد الاشخاص الذين ينقلون تكنولوجيا متطورة لانتهاك حقوق الانسان في البلاد.
كذلك ندد النواب اعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي بالحرس الثوري الايراني وطلبوا من وزير الخارجية اتخاذ موقف حول ادراج الحرس الثوري على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية. وحدها وزارة الخارجية تتمتع بهذا الحق.
ووجه النواب ايضا نداء الى الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي لوقف حصول ايران على اليورو وتقليص مقدرتها بذلك على الاستيراد والتبادل في الاسواق العالمية.
وقبل ان يصبح قانونا، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ التصويت على التدابير، لكن الطابع غير المنحاز للنص يوحي بأن من الممكن تبنيه، على غرار المجموعات السابقة من العقوبات.
وتتزامن هذه المبادرة الجديدة مع صدور تقرير للحكومة الاميركية يؤكد ان العقوبات المفروضة على ايران اثرت كثيرا على اقتصاد البلاد بسبب تراجع صادراتها النفطية.
وذكر التقرير الذي اعدته لجنة تدقيق في الكونغرس الاميركي لمراقبة الحسابات العامة، انه منذ تشديد العقوبات قبل ثلاث سنوات، "تراجعت صادرات النفط الايراني بنسبة 18% بين 2010 و2012، فيما ارتفعت صادرات دول مشابهة بنسبة 50%".
لكن الاعلان عن مشروع العقوبات الجديدة من قبل النواب، قد يؤدي الى تعقيد المفاوضات الجارية بين القوى العظمى لمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين زائد ألمانيا) وطهران التي بدأت الثلاثاء في كزاخستان.
وتخضع ايران لعقوبات لارغامها على التخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يخفي شقا عسكريا سريا. وترفض ايران وقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة انه برنامج نووي مدني.