7 قتلى بتفجيرين انتحاريَين استهدفا القوات الأفغانية في كابول

أعلنت الحكومة الأفغانية أن تفجيرين نفذهما انتحاريان ينتميان الى حركة «طالبان» استهدفا بشكل منفصل باصاً للجيش وشاحنة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول امس، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 19 آخرين بجروح.
ويأتي هذا الهجوم غداة توقيع افغانستان والولايات المتحدة على اتفاق أمني طال تأجيله، يسمح لأميركا بإبقاء 5 قواعد عسكرية في البلاد، بعد انسحاب القوات «الأطلسية» التي تقودها في نهاية 2014.
وقال الجنرال أيوب سالانغي نائب وزير الداخلية الأفغاني في بيان إن «تفجيرين انتحاريين استهدفا باصاً للجيش وشاحنة تنقل عدداً من عناصره».
وأعلنت حركة «طالبان» التي تقاتل لطرد القوات الأجنبية وإطاحة الحكومة الأفغانية التي تدعمها الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الهجومين اللذين وقعا في شرق العاصمة وغربها.
وأفادت وزارة الدفاع بأن التفجير الذي وقع قرب جامعة كابول في غرب العاصمة، كان أكثر شدّة ودمر الباص العسكري وأسفر عن قتل سبعة على الأقل.
ترافق ذلك مع انتقاد «طالبان» الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني ونظامه للسماح ببقاء قوات أجنبية في البلاد بعد وجود استمر سنوات، ووصفته بأنه «نظام عميل» يتجاهل مصالح افغانستان على المدى الطويل.
وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم الحركة في بيان إن «أسماء الموقعين على هذا الاتفاق ومن يدعمهم ستحفر في كتب التاريخ وذاكرة الأفغان إلى الأبد كعبيد للأجانب».
ويسمح الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة ببقاء 12 ألفاً و500 جندي أجنبي في البلاد لتدريب ومساعدة قوات الأمن الأفغانية. ومن بين الجنود الأجانب قوة أميركية قوامها 1800 عنصر للعمل في مهمات لمحاربة الإرهاب.
ويأمل المسؤولون الأفغان بأن يرفع الاتفاق الأمني الروح المعنوية لقوّات الأمن الأفغانية ويستعيد الثقة في الاقتصاد الذي تضرّر من بدء عملية سحب القوّات ومخاوف من انسحاب كامل للجيش الأميركي.
وتسبّب التراجع في النشاط الاقتصادي وعائدات الضرائب، بفجوة كبيرة في موازنة الحكومة إلى حد اضطرارها إلى تأخير دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وقدّرت وزارة المالية العجز هذا العالم بنحو 500 مليون دولار وطلبت من المانحين الدوليين المساعدة في تغطية النقص.
وأعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى أنها تقيّم حجم خطة الإنقاذ وتنظر في ما يمكن فعله. وقال السفير الأميركي جيمس كانينغهام أمس: «لن تكون هناك هبات نقدية جديدة من الدول المانحة. ما يمكننا فعله هو العمل معاً لتقديم موعد وصول الأموال التي رصدت في السابق».