يعاني المجتمع البريطاني ظاهرة شاذة: العنف المنزلي. وإذا كانت هذا الظاهرة موجودة بالطبع في المجتمعات في أنحاء العالم، إلا أن وقعها هنا يكون مخيفاً لأن أجهزة حفظ القانون تُسجّلها وتنشرها سنوياً على شكل إحصاءات تُعدد حالات العنف المنزلي والاعتداء الجنسي التي يبلّغ عنها، وهو أمر لا تنشره ربما أجهزة الشرطة في بلدان أخرى من دول العالم الثالث، بما فيها بلدان عربية عدة. وبحسب الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة، تبلّغ الشرطة بحالة عنف منزلي واحدة تحصل كل دقيقة في بريطانيا. في حين تُقتل، في المعدل، امرأتان كل أسبوع على أيدي زوجيهما أو شركاء حياتهما الحاليين أو السابقين. وعلى رغم أن هذه الأرقام بحد ذاتها تثير القلق في شأن مستوى العنف المنزلي في بريطانيا، إلا أن طريقة حلها كانت محور جدل واسع بين الطبقة السياسية أخيراً. فقد وجّه حزب العمال (المعارضة) انتقادات إلى جهاز الشرطة بسبب لجوئه إلى «الحلول الحبية» في حالات العنف المنزلي، عوض محاكمة مرتكبي العنف والاعتداء الجنسي، وهو أمر يقول حزب العمال إنه يمكن أن يشجع هؤلاء على ارتكاب مزيد من الاعتداءات بدل أن يردعهم. وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر، إن حزبها سيسن، في حال وصوله إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل، قوانين جديدة مشددة لمكافحة العنف المنزلي تعالج الثغرة التي يتفادى من خلالها عدد كبير من ممارسي العنف ضد زوجاتهم أو صديقاتهم إحالتهم على القضاء، وذلك من خلال الاتفاق مع الشرطة على تقديم اعتذار للضحية في إطار «حلول حبية» بين الشريكين. وتبرم الشرطة «الحلول الحبية» عادة عندما تريد إيجاد تسوية لحوادث اعتداء «بسيطة» من خلال «اتفاق غير رسمي بين أطراف النزاع»، بدل حلها من خلال الإجراءات القانونية التي تتطلّب إحالة العنف المنزلي على القضاء. وبحسب إحصاءات صادرة عن 15 جهازاً للشرطة في أنحاء بريطانيا (يوجد في إنكلترا وويلز وحدهما 43 جهازاً للشرطة تتوزع على الأقاليم)، أبرمت 3305 حالات «حلول حبية» تتعلق بمزاعم عن عنف منزلي أو اعتداء جنسي العام الماضي، أي بارتفاع كبير عن إحصاءات السنوات الماضية. فمثلاً، لم تبرم الشرطة إلا 1337 حلاً حبياً عام 2009. وتقول الوزيرة كوبر إن «هذه الأرقام مقلقة جداً. فالعنف المنزلي جريمة بالغة الخطورة. تقتل امرأتان كل أسبوع على أيدي زوجيهما أو شركاء حياتهما الحاليين أو السابقين، في حين سيكبر 750 ألف طفل وهم يرون العنف المنزلي (بين أهلهم) أمام أعينهم». وفي رأي كوبر فإن من الخطأ أن تقوم الشرطة بمجرد عقد مصالحات بين الشريكين المتخاصمين. وأوضحت: «بمجرد أن تصطحب الشرطة شخصاً يمارس العنف إلى المنزل كي يعتذر لضحيته يحمل مخاطرة بأن يجعل العنف المنزلي أسوأ مما كان. كما أنه يجعل من الصعب أكثر على الضحايا أن ينجوا من دوامة التعرّض للاعتداءات». وفي حين تقول ساندرا هورلي، المديرة التنفيذية للجمعية الخيرية التي تعنى بموضوع العنف المنزلي «رفيوج» Refuge إن هذه الأرقام «مثيرة جداً للقلق»، تنفي وزارة الداخلية أن تكون الشرطة «تستسهل» موضوع العنف المنزلي. وتقول هورلي إن الحلول الحبية، التي تتضمن اعتذار الجاني من الضحية أو دفع تعويض لها أو له، «غير مقبول اللجوء إليها» عندما يتعلّق الأمر باعتداء خطير. وأوضحت شرطة مقاطعة مانشستر الكبرى، مثلاً، أنه لم يلجأ إلى «الحلول الحبية» إلا بنسبة واحد في المئة من إجمالي حالات العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي التي يبلّغ عنها. وتطبق مجتمعات عدة حول العالم «الحلول الحبية» حتى من دون إقحام الشرطة بها، ويتم ذلك غالباً من خلال تدخّل أهالي الشريكين للصلح بينهما. لكن يتعذّر تدخّل الأهل في بريطانيا في أحيان كثيرة نتيجة بُعد المسافة بين مكان إقامة الأبناء وذويهم، إضافة إلى التفكك الأسري، وأيضاً نتيجة كون اعتداءات العنف المنزلي تحصل في حالات كثيرة بين شخصين يعيشان وفق نظام المساكنة من دون زواج رسمي. وإذا كانت النساء غالباً هن المتلقيات للعنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي، فإن جمعيات أخرى تلفت إلى أن الرجال أيضاً هم ضحايا للعنف المنزلي على أيدي زوجاتهم أو صديقاتهم. وتلجأ هذه الجمعيات إلى تدعيم مزاعمها بنشر أرقام رسمية تفيد أنه في حين أن امرأة واحدة من بين كل أربع نساء في بريطانيا تعرّضت لعنف منزلي، فإن هناك أيضاً واحداً من بين كل ستة رجال يشكو بدوره من تعرّضه لعنف منزلي على يدي زوجته أو شريكة حياته. لكن جمعية «وومانز إيد» الخيرية التي تعنى بالنساء ضحايا العنف، ترفض الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية (تعرّض الرجال أيضاً للعنف في شكل مساو تقريباً للنساء)، على رغم عدد تشكيكها في الأرقام الرسمية. وتقول إن هذه الأرقام (1 من بين كل 6 رجال يتعرض للتعنيف على يد زوجته أو شريكته) مبنية على حالات وحيدة لا تحصل في شكل متكرر وهي ذات طابع إجرامي. ولا تأخذ في الحسبان درجة العنف المستخدم، ولا ما إذا كان هذا العنف يحصل في شكل متكرر. كما لا يأخذ في الاعتبار الفترة التي يتكرر فيها العنف بين المرة والثانية. وتضيف أن هذا الرقم يستثني الاعتداءات الجنسية، وهي في غالبيتها تحصل ضد النساء وليس الرجال. وتزيد أن هذه الأرقام تتجاهل أيضاً «العنف العاطفي» الذي يكون في أحيان كثيرة «أكثر تدميراً» للضحية من العنف الجسدي.
