شكّك الرئيس الأميركي باراك أوباما، في إمكان «التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آذار (مارس) المقبل، مع مشرعين جمهوريين، للحؤول دون بدء خفوضات في الإنفاق بقيمة 85 بليون دولار». وأشار في حديث إذاعي مع مقدم البرامج آل شاربتون، إلى أن البيت الأبيض «مستعد لاحتمال عدم الوفاء» بالموعد النهائي المحدد في الأول من الشهر المقبل. ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق، بدء سلسلة من الخفوضات التلقائية للإنفاق، يمكن أن تؤدي إلى الاستغناء عن ألوف الموظفين الحكوميين لفترات موقتة إذا تركت من دون تدخل في الأشهر المقبلة. ويعارض المشرعون الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب، اقتراح أوباما بجمع أموال لخفض العجز من طريق سد ثغرات في النظام الضريبي. ويصرّ أوباما على تضمين أي اتفاق لتجنب خفض الإنفاق، سبلاً لجمع إيرادات لتفادي إجراء خفض حاد في تمويل البرامج الاجتماعية. وفي مبادرة هي الأولى في إطار تحرّك لتفادي خفض واسع في الإنفاق، أجرى أوباما اتصالين بزعيمي الجمهوريين في الكونغرس رئيس مجلس النواب جون بينر والسناتور ميتش مكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ. وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، أن الرئيس الأميركي اتصل ببينر ومكونيل، من دون أن يفصح عن تفاصيل المناقشات، مكتفياً بالإشارة إلى أنها كانت «جيدة». وحذّر اوباما ومسؤولون، من أن «تلحق هذه الخفوضات ضرراً بالنمو الاقتصادي، وتؤدي إلى فقدان مئات الألوف من الوظائف». وأكد مساعدون للزعيمين الجمهوريين إجراء هذه المحادثات، لكن امتنعوا عن مناقشة ما دار فيهما. وأوضح ناطق باسم مكونيل، أن الاتصال كان «الخطوة الأولى من أوباما منذ الاتفاق عشية العام الجديد، والذي حال دون سقوط الولاياتالمتحدة في «الهاوية المالية». ولا يزال الجمهوريون، الذين يعارضون إقرار زيادات على الضرائب، يحجمون عن قبول اقتراح لأوباما كي يؤجّل الكونغرس خفوضات الإنفاق بضعة أشهر، لإعطاء الجانبين فسحة من الوقت لاستبدالها في إطار اتفاق أوسع لخفض العجز في الموازنة. وأسف كارني ل «عدم تحقيق تقدم في تفادي الخفوضات»، مشيراً إلى أن المشرعين الجمهوريين «مستعدون للسماح بحدوثها أياً كانت آثارها القاسية». وأسف «لما نراه هذه الأيام، وهو إشارة من الجمهوريين إلى عدم اكتراثهم، وهم يتوقعون دخول خفوضات الإنفاق حيز التنفيذ».
